ذ. عبد المالك زعزاع رئيس جمعية محامي العدالة والتنمية في ندوة صحفية بوجدة

خصوصية ما وقع بوجدة يتمثل في اعتداء السلطة.. والخطير في الدولة أن الأمر والنهي ما يزال يتم بالتلفون
ما حصل بوجدة هو صنع محلي وليس توجها للدولة
محمد عثماني
عقد الفرع الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بوجدة يومه الجمعة 10 يوليوز 2009 ندوة صحفية، أدار أطوارها ذ. عبد المالك زعزاع، رئيس جمعية محامي العدالة والتنمية، وحضرها إلى جانبه مجموعة من المحامين المنتمين للحزب من بعض مدن وأقاليم المغرب.. المحامي زعزاع، أبلغ من خلال عرضه أن سبب تواجده بوجدة رفقة زملائه من المحامين، يأتي في إطار زيارة تضامنية مع اثنين من الزملاء المحامين بوجدة، ولأجل استنكار ما حدث لهما عشية انتخاب مكتب الجماعة الحضرية لوجدة، ويتعلق الأمر بكل من المحامي نور الدين بوبكر الذي تعرض لكسر على مستوى جمجمته جراء تدخل عنيف من قوات الأمن/ جهاز مكافحة الشغب، وما يزال بفعله طريح سرير قسم الإنعاش بمستشفى الفارابي بوجدة، ثم
المحامي محمد بلكايد، المعتبر ضحية نية تصفية جسدية بعد أن صدمته سيارة من نوع رونو قبيل موعد انتخاب المكتب المسير لمجلس وجدة بساعات قليلة، وتظل هوية الفاعل مجهولة لحد الآن...
مدير الندوة الصحفية ذ. زعزاع، أعاد إلى الأذهان النقد القائل بأن ما حدث بوجدة، هو بمثابة ردة مست الديمقراطية بالبلاد؛ بفعل ممارسات، وصفها شاذة ومنحرفة خدشت مصداقية الانتخابات، والمسؤول عما حدث من تجاوزات، يرى المتدخل أنه كان بسبب من سماهم ناخبين كبارا" جاء دور الناخبين الكبار الذي قاموا بممارسات منحرفة، مؤازرين من السلطة.. الأمر الذي جعلنا نشعر أحيانا بأن ما وقع هو مسألة تنصيب للرئيس ومكتبه، وليس انتخابا، وهذا ما مس بمصداقية الديمقراطية". المتدخل تساءل أيضا عن السبب الذي جعل السلطة تتدخل بالواضح في العملية الانتخابية، وأحال على مضمون القانون الذي يحدد اختصاص السلطة،" والذي لا يتجاوز إعداد الجو العام للانتخابات، وتوجيه الاستدعاءات للمنتخبين، وتوفير الأمن العام، وتسجيل بعض الملاحظات...".
ذ. زعزاع، ذكّر بأن ما وقع بتعبيره يسميه فجورا سياسيا، ووجه كذلك نوعا من النقد للأحزاب السياسية" ما وقع، كان تحت أنظار ومسامع كثير من الأحزاب السياسية التي طوقها سكوت وصمت رهيبان، والاعتداءات، مرت أمام الصامتين والراقصين على جراحنا، علما أن الأمر لا يهمنا وحدنا، وإنما يتعلق بمصير وحال الديمقراطية في البلاد، وهذا أمر يعني الجميع.. أحزاب سكتت، لن يرحمها التاريخ لأنها تفرجت على تلويث سمعة هذا البلد بخرق القانون".
" المرأة المغربية، لم تسلم من التعنيف الجسدي والنفسي يقول ذ. زعزاع ومثالها المستشارة فاطمة بوضة التي تكسر بعض أسنانها، وأدمي فمها، لا لشيء، سوى لأنها آمنت بمطلب توسيع المشاركة النسائية، وكان جزاءها الضرب والإهانة؟!"
تناول عرض ذ. زعزاع أيضا حالة البرلماني الدكتور مصطفى الإبراهيمي الذي سبق اعتقاله، ويتابع في حالة سراح" هو اعتقال تحكمي بملف مصنوع، وستجري محاكمته يوم الإثنين 13 يوليوز من هذا الشهر. إنها يضيف ذ. زعزاع متابعة مجانية لاعتقال تعسفي، وقد تم رفض الاستماع إلى شهود الدكتور الإبراهيمي، دلالة على أن محاكمته ستكون غير عادية، ونسجل يقول ذ. زعزاع أن موقف الأطباء الذين آزروا الدكتور الإبراهيمي، كان مشرفا، ونتمنى أن تقف هيئة المحامين بوجدة نفس الموقف، ولا بد من تدخل السيد وكيل الملك وفتح تحقيق، خاصة في ما يتعلق بحالة المحامي نور الدين بوبكر الذي هو في وضع صحي جد حرج بقسم الإنعاش. يجب التدخل علما أن النيابة العامة لا تحتاج للتوصل بشكاية قصد تحريك البحث. من صلاحيتها التحرك بمجرد أن تسمع بحدوث جنحة...".
المتدخل، تحدث أيضا عما سماه أشكال نضال العدالة والتنمية المرتبطة بأحداث وجدة الانتخابية، ووزعها ثلاثة أنواع:
" من الناحية الاجتماعية، والإنسانية، والمهنية، وجب مؤازرة هذين الأخوين، يقول ذ. عبد المالك زعزاع وقد استقبلنا ذ. نقيب المحامين بوجدة استقبالا في المستوى، وجرى بيننا نقاش هام جدا، سيسفر عن نتائج إيجابية".
" على المستوى القانوني يستطرد الأستاد زعزاع سنقدم عدة شكايات إلى مجموعة من الجهات لمقاضاة المعتدين، إذ لابد من معرفة الجهة المسؤولة التي أمرت بالاعتداء على المواطنين، فلا يجب أن يعاقب رجل الأمن وحده، بل لا مفر من أن يطال العقاب الجهات التي أعطت أوامرها في هذا الشأن، وزملاؤنا في المهنة بوجدة، سيقومون بمهمتهم من الناحية التقنية، ويظلون رهن إشارتنا في الموضوع...".
" على المستوى الحقوقي يضيف المتدخل إننا نناضل من أجل حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ولن نسكت حقوقيا عن هذا الذي وقع.. ولقد سبق أن قالت العدالة والتنمية لوزير الداخلية في إحدى المناسبات: أنتم تعرفون ما في أمعائنا، فلماذا هذا الهجوم الشرس.. أيضا، سنناضل على المستوى الإعلامي، ونبقى على اتصال برجال الإعلام... ولا محيد عن إصلاح النظام الانتخابي حتى لا يقع ما وقع بوجدة مرة أخرى؟".
وجوابا على سؤال للجريدة، يتعلق بما إذا تم الاتصال والنقاش مع والي الجهة الشرقية، وعن طبيعة رد فعله، نفى الأستاذ زعزاع أن يكون قد حصل أي اتصال بالوالي، وأضاف:" لم نفكر في ربط الاتصال بأي مسؤول على مستوى السلطة أو الأمن، ولدينا وسائلنا القانونية التي سنتبعها معهم، ثم إن المسؤول الأول الذي سنقابله، هو السيد الوكيل العام، وسيتم اللقاء به مباشرة بعد الفراغ من هاته الجلسة الإعلامية".
المحامي عبد المالك زعزاع، أشار أيضا إلى أن" المسار الطبيعي لانتخابات أعضاء مكاتب الجماعات المحلية، كان يجب أن يتجسد عبر أعراس ديمقراطية بامتياز، عوض التعنيف". وأردف قائلا:" حصلت تحالفات بمدن مغربية أخرى، ووقع التفاهم والتراضي، مفصولا عن أي أحداث من مثل الذي جرى بوجدة.. خصوصية وجدة متمثلة في اعتداءات السلطة المتدخلة، والخطير في الأمر ألا يحترم القانون. الخطير أن في هاته الدولة ما يزال التواصل، والأمر، والمنع يتم بالتيلفون!؟
المحامي زعزاع، بقدر ما أكد أن حدث وجدة الانتخابي ، هو من صنع محلي، ولا يمكن اعتباره توجها للدولة، وما حصل يضيف ناتج عن كون السلطة تدخلت، وزجت بالجهاز القضائي في لامنطق الضغط على المستشارين لصالح جهات معينة.. ورغم أن ما وقع بوجدة قد يبدو بسيطا يقول زعزاع فالمنتظر أن يتطور دوليا عبر المنظمات الحقوقية، والمدونات... إلخ".. ومن جانب آخر يضيف ذ. زعزاع كان المستشارون بين الطوق الأمني، يعني أنهم لم يكونوا مخالطين عموم المواطنين المتجمهرين، وهذا قانونيا يستوجب أن يكونوا محميين من الأمن بدل ضربهم.. نعم، كانوا تحت مسؤولية الأمن، وسلامتهم البدنية كانت من مسؤولية الأجهزة الأمنية.. أجهزة الأمن اعتدت على من كانوا في حماها، وهذا هو الخرق القانوني الذي ارتكبته تلك الأجهزة.. ثم إنه قبل التدخل، كان يجب أن يكون المسؤول لابسا زيا أمنيا رسميا، وعبر مكبر الصوت يخاطب المعنيين ثلاث مرات، وإذا لم يتم الاستجابة، إذا لم تتفرق الجموع، فحينئذ يمكن لجهاز المن أن يتدخل، لكن بدون استعمال العنف. يجب أن يكون التدخل سلميا...".
يذكر أن جمعية محامي العدالة والتنمية انطلاقا من الدار البيضاء كانت قد أصدرت بيانا وصفته استنكاريا، تشير فيه إلى ما تراه" خروقات كثيرة ومتنوعة، تخللت الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، سواء على مستوى الحملات الانتخابية، أو الاقتراع، أو التصويت، أو على مستوى تشكيل التحالفات السياسية، وتشكيل الجماعات المحلية، وأعضاء مكاتبها". البيان يركز على مدينة وجدة نموذجا لاستهداف حزب العدالة والتنمية، ويوقّع على إدانة جمعية محامي الحزب ما تعتبره" تعسفات، واعتداءات، وتدخلات أمنية عنيفة، تغتال التحول الديمقراطي ببلادنا، وتؤكد بالواضح الانقلاب المؤكد على قيم التنافس السياسي الشريف والممارسة النضالية المسؤولة".
البلاغ يضيف بأن:" التعسفات والاعتداءات، تجاوزت العنف إلى الضرب والجرح، بل محاولة التصفية الجسدية في حق مناضلي ومناضلات حزبنا( مجزرة وجدة)، ولهذا، نسجل يقول البلاغ تضامننا الواسع، ومساندتنا القوية لضحايا الحملات الموصوفة همجية من أعضاء ومناضلي، ومستشاري، وممثلي الأمة من حزب العدالة والتنمية، وعموم المواطنين الشرفاء بمدينة وجدة"
البلاغ، يؤكد أيضا التضامن مع" الأساتذة الزملاء المحاميين إثر تعرضهم لتعسفات أجهزة البوليس، والأمن، والمخابرات، وعلى رأسهم كل من المحامي نور الدين بوبكر الذي تعرض لكسر في جمجمته، وهو حاليا بغرفة الإنعاش في حالة خطيرة وحرجة، والمحامي محمد بلكايد الذي تعرض لمحاولة القتل بواسطة سيارة"
حمل البلاغ كذلك إشارة إلى العنف الذي نال كلا من المحامي والنائب البرلماني رئيس الفريق المصطفى الرميد، ورئيس المجلس الوطني للحزب الدكتور سعد الدين العثماني، والنائب البرلماني الدكتور مصطفى الإبراهيمي الذي تعرض لاعتقال ، والمستشارة فاطمة بوضة التي تعرضت لجروح على مستوى فمها ووجهها،" لا لشيء يقول البلاغ إلا لأنها آمنت بخطاب توسيع المشاركة النسائية في الاستحقاقات الانتخابية الجماعية".
البلاغ وجه دعوة، سماها تضامنية واستنكارية، تحت شعار:" من أجل حماية المدافعين عن حقوق الإنسان"، وبناء على ما تعرض له محامو العدالة والتنمية يضيف البلاغ من عنف ممنهج، يدعو إلى التحرك في صفوف المحامين، والهيئات الحقوقية والسياسية، وجمعيات المجتمع المدني لإيقاف النزيف الناتج عن اغتيال الديمقراطية ببلادنا، بممارسات يقول مضمون البلاغ خارجة عن القانون من طرف جهات لا تحترم كرامة المواطن.
البلاغ، وبعد أن دعا النقباء إلى التصدي لجميع مظاهر التعسف والانتهاك الذي يتعرض له المحامون في جميع أنحاء المغرب، دعا الجهات المسؤولة إلى فتح تحقيق في الموضوع من أجل مقاضاة المعتدين بتعبيره خاصة أن حالة الأستاذ نور الدين بوبكر، لا يمكن التنبؤ بما ستؤول إليه. كما وجه البلاغ النداء للتصدي لكل أنواع الخروقات والتعسفات والإهانات التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان بالمغرب، ومؤازرة ذ. نور الدين بوبكر، وذ. محمد بلكايد ماديا ومعنويا ضدا على ما يسميهم البلاغ المفسدين المصرين على الكبائر السياسية.