أكد نقيب المحامين بوجدة ذ. وهبي أن الاعتداء على المحامي شيء غير مقبول، وهذا الاعتداء يعتبر عودة ملموسة لسنوات الرصاص التي ما فتئ المغرب يحاول الخروج من آثارها، جاء ذلك في لقاء عقده النقيب بمقر هيئة المحامين مع وفد مكتب جمعية محامي حزب العدالة والتنمية لزيارة لمدينة وجدة، على إثر الاعتداء الجسدي الذي تعرض له نور الدين بوبكر المحامي بهيئة وجدة والمستشار الجماعي بها، والذي جاء بعد أقل من يومين على الاعتداء الذي تعرض له محمد بالكايد المحامي بوجدة، وكشف النقيب أنه قام بـإشعار الوكيل العام للملك وأنه سيقوم بكل ما يمليه القانون وواجب الدفاع عن المهنة وكرامة المحامي. وفي المقابل فوجئ عدد من المحامين ممن حضروا لقاء وفد الجمعية بمعية وفد هيئة المحامين بوجدة مع الوكيل العام للملك باستنافية وجدة، برد فعل هذا الأخير، حيث رفض الوكيل العام فتح تحقيق، متعللا أنه لم يتلق أي شكاية، وذلك بعد أن تقدم رئيس جمعية محامي حزب العدالة والتنمية، بملتمس للسيد الوكيل العام يرمي إلى إعطاء السيد الوكيل العام أوامر لفتح تحقيق في النازلة، باعتبارها وقعت داخل دائرة نفوذ محكمة الاستناف بوجدة. مما جعل وفدي النقابة والجمعية يؤكدان للوكيل العام أنه سبق للسيد نقيب هيئة وجدة أن أشعره بالأمر، وأنه ملزم باتخاذ التدابير القانونية من تلقاء نفسه ودونما شكاية، وبالرغم من تدخل الأستاذ بلكايد مؤكدا للوكيل العام أنه سبق أن تقدم بشكاية في الأمر بخصوص الاعتداء الذي تعرض له، وأن الاعتداء الذي تعرض له الأستاذ نور الدين لم يدع المجال لذويه وأقاربه للتفكير في أي إجراء قانوني، خاصة وأن الأستاذ نور الدين كان بين الحياة والموت، وأن الأطباء لم يسلموه الشهادة الطبية إلا بعد استفاقته من الغيبوبة. وأن الأمر معهود للسيد الوكيل العام دون ما حاجة لشكاية. وقد استغرب عدد من المحامين الذين حضروا اللقاء مع الوكيل العام هذا الأسلوب ومنهجية التعاطي مع ملفي المحاميين؛ مؤكدين أنه من المفروض أن يكون السيد الوكيل العام صاحب المبادرة في فتح التحقيق باعتبار أن المحامي هو جزء من أسرة القضاء، وأن التحقيق هو من أجل استجلاء الحقيقة وليس من أجل إدانة أحد، وأن الوكيل العام بموقفه هذا خرج عن الحياد المفروض فيه، كما شهد اللقاء جدلا بعد اعتبار المسؤول القضائي أن ذ. نور الدين بوبكر سقط ولم يضربه أحد، لترد عليه عضوة من الوفد بأن شكل الجروح لا يدع مجالا للشك أنها نتيجة اعتداء وليس سقوط، لتكشف عن وجود تقرير طبي مفصل بوضعية ذ. نور الدين بوبكر في معرض ردها على سؤال الوكيل العام للملك لها إن كانت قد قامت بتشخيص وفحص له. وقد أكدت مصادر من وفد الجمعية في تصريح لـالتجديد بـأن الوضعية تملي أشكالا نضالية متعددة ومتنوعة للدفاع عن البذلة السوداء، وأنه لن يقبل أن تمس كرامة المحامي مهما كانت الظروف، وأن التفكير في تقديم شكاية ضد الوكيل العام أمام ديوان المظالم سيتم تدارسه مع الضحايا وصيغ نضالية أخرى، معتبرة أن موقف الوكيل العام لا يمت بصلة إلى قيم دولة الحق والقانون، وأن الوفد عبر عن استعداده للإقامة في المنطقة إن استدعى ذلك الأمر من أجل مناصرة الحق.وقد قام وفد الجمعية رفقة مسؤولين بحزب العدالة والتنمية بالمنطقة الشرقية بعيادة الأستاذ نور الدين بوبكر بمستشفى الفارابي حيث أجريت له العمليات الجراجية ووضع به بقسم الإنعاش.
