عمالة وجدة أنجاد في قبضة اللصوص وقطاع الطرق

الكسابة بإقليم وجدة يحتجون أمام ولاية الجهة الشرقية مشتكين من عصابة من مغاربة وجزائريين متخصصة في سرقة الماشية والأبقار والخيول والحمير
محمد عثماني
الثلاثاء 22 شتنبر 2009، تجمهر مجموعة من المواطنين أمام مقر ولاية الجهة الشرقية/ عمالة وجدة أنجاد، وكلهم من" الكسابة" المتواجدين بدوار السناينة، جماعة إسلي، بالقرب من مطار وجدة أنجاد..
مشكل أولائك كما يحكونه أنهم ضحايا سرقات متكررة، مست ماشيتهم، وأبقارهم، وخيولهم من طرف عصابة متخصصة، تنشط في عدد واسع من الدواوير، منها كما يسرد أحد الكسابة " بني كيل، لمهاية، السناينة، الجرف الأخضر، الدوبة اولاد بنسعيد، مازوز، عين الصفا، اولاد ملحة، بني درار...". وعن سبب اللجوء إلى والي الجهة الشرقية، يقول معني:" اتصلنا بالدرك الملكي، وتقدمنا بشكايات في الموضوع، غير أنهم لم يعطونا الحق، ومن بين الشكايات، واحدة مقدمة إلى وكيل الملك بالمحكمة تتعلق بالسرقة". ويضيف المصرح:" تم القبض على بعض اللصوص، إلا أنه يتم إطلاق سراحهم، ولسنا نعلم السبب، ولهذه الخيبة، لا بد من أن نقابل والي الجهة لأن أملنا فيه كبير.. لا يعقل أن نجتهد، ونغامر لحماية أنفسنا، فنقبض على لصوص، ولا يلقون جزاءهم.!؟". وعن عدد اللصوص الذين استطاعوا إلقاء القبض عليهم، يقول المتحدث:" ألقينا القبض على سارقين اثنين، الأول ذو سن تقارب 34 سنة، قدمناه إلى ممثل الجماعة، على أساس أنه مرشحنا الذي ينوب عنا، وفعلا قدمه إلى السلطة المحلية، وتم اقتياده إلى الدرك بجماعة إسلي، غير أنه أطلق سراحه بحجة أنه مختل عقليا!؟، وهو شخص مخضرم، من أب مغربي وأم جزائرية، وقد عرفناه من خلال لهجته.. والغريب في الأمر أننا جرينا وراءه قرابة ستة كيلومترات قبل أن ننجح في تطويقه، فهل يعقل أن يقدر الأحمق على جريان كل هاته المسافة، ثم إن الأحمق لا يرتدي ملابس نقية وجيدة كما عند المقبوض عليه.. بل الأكثر غرابة أن الدرك اتهمونا باختطاف الغير حين جئناهم بالسارق!؟. أما الشخص السارق الثاني يستطرد الكساب المصرح " عمره حوالي 24 عاما، وهو انجادي( من أهل أنجاد) من دوار السناينة، وبعد القبض عليه، حضر مجموعة ممن يتعامل معهم على متن ثلاث سيارات، وتهجموا علينا بهراوات، مدعين أنه يشتغل معهم في العمل الذي هو بيع البنزين المهرب من الجزائر، ولا علاقة له بتهمة السرقات...".
إنهم يقول المصرح " عصابة حقيقية، لها إمكانيات مهمة لتنفيذ أعمالها، منها السيارات من نوع الأوطوبيسات لشحن الماشية المسروقة، وليسوا من منطقة واحدة. يأتون من الجزائر، وبني درار، ولمهاية، وأهل أنجاد، وبني وكيل...". وعن عدد رؤوس الماشية والأبقار والخيول، وكذلك الحمير المسروقة خلال سنة، فقد قدرها المتحدث بحوالي ألف رأس، وقال في شأنها:" في ظرف أقل من أربع ساعات، تكون المهمات قد نفذت، أي أن المسروق يكون قد دخل التراب الجزائري.". هذا الحكم، قابله كساب آخر بالقول:" أقسم أن بعض الجزارين هنا بوجدة، لهم اليد في ما يجري. كل شيء يموت عندنا هنا بوجدة. إن المسروقات تذبح هنا، وتسوق لحما حتى لا ينكشف أمرها". أحد المتدخلين، أشار إلى مكان ذبح المسروق من البهائم:" إنها تذبح بإحدى القطع الأرضية المسورة( أنتوراج) الواقعة على الحزام الطرقي الرابط بين طريق تازة، وطريق أحفير.. ففي المدة الأخيرة، ذبحوا بداخلها 11 شاة، والباقي نقلوه حيا بسبب عدم القدرة على شحن كل الماشية المسروقة حية لضيق المكان". ومن أخطر ما تحدث عنه الكسابة المعنيون، وجود غابة تسمى" المقتلة"، ورغم أن موقعها بمحاذاة دوار اولاد مريم( حرازة) فإن سكان هذا الدوار لا يستطيعون دخولها لأنها خطيرة جدا، وتعتبر واحدا من المراكز المهمة للعصابة. وفي شأنها يقول أحد المتدخلين:" سرقوا بقرتين، وتم اقتفاء أثرهم، ولوحظ أن العصابة جاءت بثلاث سيارات، منها نوع بارتنير، وأوطوبيس أحمر لشحن البقرتين.. هذه غابة فيها فضائح خطيرة.. يخدمو فيها ليزافير"
لهذه الغابة التي أصبحت تشكل خطرا، أبدى أيضا الكثير من الكسابة قلقهم من الغابة المتواجدة بالقرب من مطار وجدة أنجاد:" من هذه الغابة يباغتنا أفراد العصابة، ويقطعون الطريق علينا، ويساعدهم في التخفي هذه الشجيرات والنباتات الكثيفة التي تصطف على طول الطريق المزدوجة الرابطة بين وجدة وأحفير عبر المطار. إنهم يعترضون طريقنا حين التسوق فجرا، أو حين العودة مغربا، خاصة حين يكون الواحد منا على متن دراجته النارية".
ومن بين أهم الالتفاتات الأخوية والإنسانية التي رواها أحد المتدخلين، والتي تشرح عمق بعض الروابط بين متعاملين مغاربة وجزائريين، أن:" العصابة سبق أن سرقت حصانين من وجدة أنجاد بتاريخ 15/7/09، وتم العثور عليهما بمدينة تلمسان الجزائرية، فأرجعهما إلى صاحبهما مواطن جزائري. وتمت السرقة بعدما عاين أفراد من العصابة الحصانين الجيدين بحلبة السباق التي يجري بها سنويا مباراة مسابقة الخيول( 14/7/09)، علما أن أحد الفرسين سبق أن اقترح بعض المشترين مبلغ ستة ملايين سنتيم لشرائه من مالكه، غير أنه لم يشأ بيعه.".