الفوضى والاضطراب بمصلحة الضرائب بوجدة

أنا الموقع أسفله المواطن علاي محمد، موظف، رقم البطاقة F88355، الساكن طريق بغداد رقم 8 وجدة، يؤسفني أن أنهي إلى علمكم ما يلي:
اشتريت بتاريخ 30/12/1996 منزلا، والكائن بوجدة زنقة الأطلس رقم 18، مساحته (60m2) ستون مترا مربعا، يحتوي على بيتين ومطبخ بالأسفل، وعلى بيت واحد بالطابق الأول؛ من المسماة السيدة بلخير فاطمة الزهراء بنت علي الجزائرية، قدره 70.000 درهم.
بعد ذلك، بعت جميع الدار المذكورة والموصوفة أعلاه للسيد حسني بن عبد الكريم، الساكن بزنقة مولاي عبد الله بلهاشمي، رقم 55 مكرر وجدة، بثمن قدره 100.000 درهم..
بعد مرور خمس سنوات، بعثت المصالح الضريبية بثلاثة استدعاءات إلى عنوان المنزل الذي بعته سابقا، زنقة الأطلس رقم 18 وجدة، يلزمني بأداء ما قدره 27.900,00 درهم، وقد حدد تاريخ إصلاح الخطإ في ثلاثين يوما، ابتداء من تاريخ توصلي بهذه الرسالة.
وعليه، فأنا أتساءل عن طريقة التواصل العقيمة الموجودة بين مواطن وإدارة،
بحيث إن المراسلات لا تصل في موعدها المحدد إلى المواطن، فأنا قد بعت المسكن سنة 2005، ولم أتوصل بالاستدعاء إلا بتاريخ 2009.
وهذا التباطؤ والإرجاء، الهدف منه هو مباغتة المواطن، وتصيد الهفوات التي يمكن أن تنتج عن هذا التقادم كإتلاف المواطن للوثائق، عندئذ يسهل على موظفي الإدارة الضريبة مساومة المواطن مع الإيقاع به .
إن المبلغ الذي يوجد في الاستدعاء، هو مبلغ خيالي وارتجالي، لا يراعي حقوق المواطن، وفيه ظلم وغبن وحيف في حقه. وهذه الضريبة( الضريبة على الأرباح العقارية) قد تقادمت، وأصبح المواطن معفى من أدائها نظرا لأن تملكي لهذا العقار/ المنزل، كان بتاريخ 30/12/1996، وبعته بتاريخ 02/08/2005 ، إذ انقضت ثمانو سنوات على تملكه، والقانون الضريبي واضح في هذه النازلة !
والغريب في الأمر أن مصلحة الضرائب طلبت مني إحضار وثائق إضافية متنوعة لها علاقة بالسكن الذي بعته سابقا:
1- استنتاج البطاقة الوطنية تحمل عنوان السكن الذي بعته لأكثر من ثماني سنوات.
2- شهادة من مصلحة الضرائب خاصة دائما بالسكن الذي بعته.
3- شهادة من المكتب الوطني للكهرباء تثبت أدائي للاستهلاك الطاقي ابتداء من 2005.
4- نسخة من عقد بيعي للسكن.
5- عقد عقاري خاص بالسكن...
6- واليوم الجمعة 29 يناير، تقدمت إلى المصالح الضريبية لأحصل على شهادة تبرئة، وباغتني موظف بقوله " التدويرة"، نظرت إليه ثم انصرفت متجها نحو مقر المسؤول الجهوي عن مصلحة الضرائب، فحكيت له كل ما جرى لي خلال أسبوعين مع مصلحة الضرائب، وتفهم المسؤول مشكلتي، وعلى التو، ومنحني هذه الوثائق.
لهذا الواقع، أطلب من الوزارة الوصية فتح تحقيق نزيه في هذه النازلة لقطع الطريق على السماسرة والمبتزين الذين يتصيدون الهفوات للإيقاع بالمواطن. وكان على المسؤولين في وزارة المالية أن يبادروا بتصحيح المسار الضريبي داخل المؤسسات الحكومية كما هو الحال داخل حزبهم، إن الهدف من كل هذه الوثائق هو إرهاق المواطن وتعجيزه؛ في الوقت الذي كان في إمكان الإدارة أن توفر كل هذه المتاعب عن المواطن باستعانتها بوسائل معلوماتية متطورة موجودة رهن إشارتها.