السراح المؤقت لمغاربة متهمين بالإرهاب في إسبانيا

ذكرت مصادر قضائية يوم الثلاثاء، أن إحدى المحاكم بإسبانيا قررت منح السراح المؤقت لتسعة معتقلين أغلبهم مغاربة، من أصل أربعة عشر اعتقلوا سنتي 2005 و,2008 بتهمة مساعدة المنفذين المحتملين لانفجارات 11 مارس 2004 على الهروب. وقررت المحكمة الوطنية، وهي أعلى هيئة قضائية جنائية بإسبانيا، منح تسعة من المتهمين، السراح المؤقت، بالنظر إلى أنهم قضوا رهن الاعتقال الاحتياطي عقوبات فاقت تلك التي يستحقونها.ويتعين على المتهمين، الذين يحاكمون منذ فبراير الماضي، المثول أسبوعيا أمام أحد القضاة أو مخفر للشرطة في انتظار صدور الحكم الذي سيمنح البراءة للعديد منهم، باعتبار أن المحكمة رفضت العقوبات (من 6 إلى 10 سنوات سجنا) التي طالب بها المدعي العام. واتهم المشتبه بهم بـ إخفاء ومساعدة إرهابيين آخرين من القاعدة على الهروب، والذين تورط البعض منهم في تفجيرات 11 مارس 2004 التي استهدفت قطارات بضواحي مدريد، وأدت إلى مقتل 192 شخصا وإصابة أزيد من 1500 آخرين بجروح.وكان هؤلاء المشتبه بهم قد اعتقلوا في أكتوبر ,2008 وكذاسنة 2005 في إطار عملية مكنت من تفكيك تنظيم إرهابي يستقطب مجاهدين قبل أن يتم إرسالهم إلى العراق.وقد وجهت إلى هؤلاء الأشخاص المعتقلين تهم تتعلق بمساعدة محمد العربي بنسالم، وداوود عثمان، ومحمد أفلاح، وعثمان المحب وعبد الله حريز، على الهروب بعد تفجيرات 11 مارس .2004 خروقات جديدة في مجال التعمير بأكادير فضيحة أخرى من الفضائح العقارية تلك التي تم كشفها أخيرا من قبل رئيس المجلس البلدي لأكادير، وصفها المتتبعون بالخطيرة، أبرز هذه الفضائح تزوير دفتر التحملات الخاص بأحد المطاعم ذي الصبغة السياحية بالشريط الساحلي؛ بهدف توسيع وبناء مرافق جديدة مخالفة للتصميم ودفتر التحملات القديم للبلدية منذ .1989 فبمقارنة بين الدفترين القديم والمغير، يتضح جليا أن التغيير شمل قاعة بالطابق الأرضي التي تحولت مساحتها من 260 مترا مربعا إلى 63,342 مترا مربعا، كما تم تحويل مساحة قاعة مماثلة بالطابق الأول من 78 مترا مربعا إلى 96,249 مترا مربعا. والخطير في الأمر هو ما جاء في المادة الثالثة من دفتر التحملات المحرف من حيث كون البناء الجديد تقوم به بلدية أكَادير، وأنها هي التي عدلت دفتر التحملات الذي وضعه المجلس البلدي السابق لأكَادير منذ .1989 كما ورد في المادة الثانية أن القرار الجديد المتخذ منذ يناير 2008 يلغي القرار رقم 2136 المتخذ من قبل المجلس البلدي السابق بتاريخ 14 نونبر ,1989 من أجل التحايل على عملية التوسيع والبناء لمرافق جديدة في خرق سافر طبعا لدفتر التحملات وللتصاميم المعمارية. الفضيحة الثانية التي من شأن العلم بها إثارة حفيظة الرأي العام المحلي هي تحايل مالك عمارة بشارع الجيش الملكي، على رخصة الإصلاح لبناء طابق ثان دون إنجاز دراسة تقنية للعمارة المهترئة التي يعود بناؤها إلى بداية الاستقلال. ذلك أن التصميم المنجز بتاريخ 24 مارس 2008 يشير فقط إلى رخصة الإصلاح للطابقين الأول والثاني، في حين أن الرخصة التي وقعها النائب الأول للرئيسلحسن بيجديكَن بتاريخ 5غشت الماضي، تفيد بأنها رخصة للبناء، علما أن المنطقة التي توجد بها العمارة المذكورة قد منع فيها إنجاز طوابق علوية جديدة، حسب ما يشير إليه تصميم التهيئة. المجلس البلدي في شخص رئيسه طارق القباج، وبعد اكتشافه لهذه الخروقات التي وصفت بالخطيرة، أمر بتوقيف أشغال البناء بالورشين موضوعي الخروقات المذكورة، في انتظار إحالة الملف على أنظار العدالة لتقول كلمتها في هاتين النازلتين.يقع هذا شهرين فقط بعد اكتشاف الفضيحة العقارية بحي السلام التي اهتز لها الرأي العام المحلي، والتي تورط فيها النائب الأول للرئيس بيجديكَن، المتهم الرئيس في القضية بتفويت ست بقع أرضية لستة موظفين بمصلحة التعمير ومصلحة الممتلكات ببلدية أكَادير بطرق ملتوية وخارج الضوابط القانونية.