L'anarchie au service des impôts d'Oujda

أنا الموقع أسفله المواطن علاي محمد، موظف، رقم البطاقة F88355، الساكن طريق بغداد رقم 8 وجدة، يؤسفني أن انهي إلى علمكم ما يلي: اشتريت بتاريخ 30/12/1996 منزلا والكائن بوجدة زنقة الأطلس رقم 18 مساحته (60m2) ستون مترا مربعا، يحتوي على بيتين ومطبخ بالأسفل وعلى بيت واحد بالطابق الأول من المسماة السيدة بلخير ف قدره 70.000 درهم.
بعد ذلك بعت جميع الدار المذكورة والموصوفة أعلاه للسيد ح بن عبد الكريم، الساكن بزنقة مولاي عبد الله بلهاشمي رقم 55 مكرر وجدة، بثمن قدره 100.000 درهم بعد مرور خمس سنوات بعثت المصالح الضريبية بثلاث استدعاءات إلى عنوان المنزل الذي بعته سابقا زنقة الأطلس رقم 18 وجدة، يلزمني بأداء ما قدره 27.900,00 درهم وقد حدد تاريخ إصلاح الخطأ في ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ توصلي بهذه الرسالة.
وعليه فأنا أتساءل عن طريقة التواصل العقيمة الموجودة بين مواطن وإدارة.
بحيث أن المراسلات لا تصل في موعدها المحدد إلى المواطن فانا قد بعت المسكن سنة 2005 ولم أتوصل بالاستدعاء إلا بتاريخ 2009.
وهذا التباطؤ والإرجاء الهدف منه هو مباغتة المواطن وتصيد الهفوات التي يمكن أن تنتج عن هذا التقادم كإتلاف المواطن للوثائق عندئذ يسهل على موظفي الإدارة الضريبة مساومة المواطن مع الإيقاع به .
إن المبلغ الذي يوجد في الاستدعاء هو مبلغ خيالي وارتجالي لا يراعي حقوق المواطن وفيه ظلم وغبن وحيف في حقه. وهذه الضريبة (الضريبة على الأرباح العقارية) قد تقادمت وأصبح المواطن معفى من أدائها نظرا لان تملكي لهذا العقار / المنزل كان بتاريخ 30/12/1996 وبعته بتاريخ 02/08/2005 لقد انقضت ثمان سنوات على تملكه والقانون الضريبي واضح في هذه النازلة !
والغريب في الأمر أن مصلحة الضرائب طلبت مني إحضار وثائق إضافية متنوعة لها علاقة بالسكن الذي بعته سابقا:
1- استنتاج البطاقة الوطنية تحمل عنوان السكن الذي بعته لأكثر من ثمان سنوات.
2- شهادة من مصلحة الضرائب خاصة دائما بالسكن الذي بعته.
3- شهادة من المكتب الوطني للكهرباء تثبت أدائي للاستهلاك الطاقي ابتداء من 2005.
4- نسخة من عقد بيعي للسكن.
5- عقد عقاري خاص بالسكن...
6- واليوم الجمعة 29ينايرتقدمت إلى المصالح الضريبية لأحصل على شهادة تبرئة باغتني موظف بقوله –التدويرة- صرفت في وجهه ثم انصرفت متجها نحو مقر المسؤول الجهوي عن مصلحة الضرائب فحكيت له عن كل ما جرى لي خلال أسبوعين مع مصلحة الضرائب تفهم المسؤول مشكلتي وعلى التو ومنحني هذه الوثائق.
طلب من الوزارة الوصية فتح تحقيق نزيه في هذه النازلة لقطع الطريق على السماسرة والمبتزين الذين يتصيدون الهفوات للإيقاع بالمواطن. وكان على المسؤولين في وزارة المالية أن يبادروا بتصحيح المسار الضريبي داخل المؤسسات الحكومية كما هو الحال داخل حزبهم، إن الهدف من كل هذه الوثائق هو إرهاق المواطن وتعجيزه في الوقت الذي كان في إمكان الإدارة أن توفر كل هذه المتاعب عن المواطن باستعانتها بوسائل معلوماتية متطورة موجودة رهن إشارتها.