توصيات ومقترحات لقاء مغاربة أوربا للقمة بين المغرب والوحدة الأوروبية

على هامش لقاء مغاربة أوروبا المنعقد بمدريد يوم السبت 6 مارس 2010 والذي تأسس على إثره منبر مغاربة أوروبا، تدارس المشاركين والمشاركات من كل دول الوحدة الأوروبية( إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، هولندا، ألمانيا، بلجيكا، الدانمارك، البرتغال، ألمانيا..)
صفة الشريك المتقدم الذي خصت به الوحدة الأوروبية المغرب، ولقاء القمة الذي يجمع بين هذا الأخير والوحدة الأوروبية يوم الأحد 7 مارس 2010 بغرناطة. وبالمناسبة نعلن في المنبر المدني لمغاربة أوروبا، دعمنا لهذه الشراكة المتقدمة، واعتبارها خطوة متقدمة في تطوير علاقات شراكة متوازنة، نتمنى ونطمح أن تكون في خدمة شعوب المنطقة ومصالحها الحيوية، وحافزا لتطور ديموقراطي ومؤسساتي في المغرب، يوازي مثيله في دول الوحدة الأوروبية، ويساهم في حل نزاع الصحراء في إطار حكم ذاتي متقدم، يساهم في إعادة بناء الدولة المغربية، وتعديل دستورها. كما تدارس اللقاء المقاربة البشرية في العلاقات بين المغرب والوحدة الأوروبية، والوقوف عند ضرورة استحضارها بقوة كضمانة لترسيخ أسس شراكة تمتد بنتائجها إلى شعوب المنطقة وتنميتها. المقاربة البشرية تعني بالأساس تعزيز التبادل الثقاقي والتربوي/ التعليمي والعلمي، وتشجيع فضاءات الحوار بين المجتمعات المدنية بالمغرب، والوحدة الأوروبية، وإشراكها في بناء الشراكة المتقدمة.
من خلاصات لقاء مغاربة أوروبا بمدريد، وتناولهم لمضوع الشراكة المتقدمة؛ أن قمة غرناطة في ظل الرئاسة الإسبانية يواجه تحديا أساسيا، يتعلق بتجاوز إعلانات حسن النية والتصريحات العامة والخطوط العامة المتفق عليها سنة 2008، والانطلاق في هذه القمة إلى خطة طريق عملية وتزويد الاتفاق بإطار وهياكل تشرف على تصريف الاتفاق، وأن تأخذ شكلها التعاقدي كاتفاقية ثنائية تحمل واجبات، وحقوقا، والتزامات للطرفين.
وبالمناسبة، ارتأى اللقاء استغلال هذه الفرصة لتدشين دوره كمجتمع مدني لمغاربة أوروبا للمساهمة في دعم هذه الشراكة المتقدمة عبر التوصيات والمقترحات التالية الموجهة لطرفي العلاقة,،المغرب والوحدة الأوروبية:
1) يمثل إصلاح مؤسسات التنمية والتعاون حجر الأساس في تفعيل الامتيازات التي تقدمها صفة الشريك المتقدم للمغرب؛ كما أن هياكل الشراكة( مجلس جمعية الشراكة واللجنة) يلعبان دورا محوريا في تدبير هذه العلاقة، ويتطلبان اليوم انفتاحهما على الفاعلين من القطاع الخاص، ومن المجتمع المدني؛ لمتابعة البرامج التنموية بين المغرب وأوروبا.. بهدف المزيد من الفاعلية والنجاعة، كما يستحسن خلق هياكل مشتركة للمتابعة والتشاور بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي، وإضفاء شرعية ديمقراطية تعزز دور هذه الشراكة.
2) تشجيع وتحفيزمساهمة حقيقية للمجتمع المدني؛ بتأسيس لجنة موازية تجتمع كل سنتين؛ بمشاركة النقابات والمقاولات وجمعيات المجتمع المدني؛ لمتابعة تطور الشراكة وتقديم المقترحات، وترفع تقريرا في هذا الشأن للقمة، ويضمن مشاركة حقيقية للمجتمع المدني في الشراكة المتقدمة.
3) التعجيل بتطبيق الاتفاقيات الثنائية بين الحكومات في ما يتعلق ببرامج التعاون الحدودي قبل يونيو 2010، وتلافي ضياع الميزانيات الأوروبية المرصودة بسبب غياب الاتفاقات أو تأخرها.
بالمناسبة كذلك، نرفع لحكومات الطرفين مجموعة من المطالب، تتعلق بوضعنا كمواطنين في الضفتين، نلخصها في ما يلي:
دعوة الدولة المغربية إلى:
* تصحيح علاقتها مع مغاربة أوروبا، والاعتراف بمواطنتهم، وحقوقهم السياسية في المغرب على قدم المساواة لمغاربة الداخل.
* إصلاح حقيقي للقضاء، وتحقيق العدالة بين المواطنين، ووضع حد للمحسوبية والرشوة في هذا الجهاز الأساسي لبناء الدولة الديموقراطية.
* ملاءمة القوانين المغربية للقوانين الأوروبية في ما يتعلق بالبيئة، وبالحقوق المدنية والاجتماعية، ونظام الضمان الاجتماعي، وغيرها.
* التعجيل بتوقيع الاتفاقيات الثنائية في مجال الجنسية، والحقوق المدنية، والتعاون القضائي، والعمل على تنفيد وإنجاز التي تم توقيعها.
* الاعتراف بتنظيمات المجتمع المدني المغربي ولمغاربة أوروبا كمحاور مدني يتم الاستماع لهما في كل الاتفاقيات والمبادرات بين المغرب والوحدة الأوروبية.
* إشراك مغاربة أوروبا عبر تنظيماتهم الديمقراطية في الحوار حول مستقبل الصحراء، ومشروع الحكم الذاتي، وتعميم نظام اللامركزية والجهوية المستقلة بالمغرب.
* رفع الحظر على حرية التعبير، ومراجعة الدولة لسياستها اتجاه الصحافة المستقلة بتضييقها المتزايد على الصحافيين، وهو ما نعتبره في المنبر تراجعات خطيرة تضر بمصالح المغرب، وبعلاقاته مع الوحدة الأوروبية.
* بتصحيح تعاطيها مع ملف الحريات العامة وحقوق الإنسان، وحثها على العودة إلى تناول هذا الملف بجدية وتصفية إرث سنوات الرصاص بالكشف عن مصير كل المختطفين، وإطلاق سراح كل سجناء الرأي وضحايا الملفات المطبوخة.
* عدم لعب دور الدركي الأوروبي في مواجهة الهجرة الإفريقية، ونهج سياسة تلتزم بالمواثيق الدولية في مجال حقوق الانسان المهاجر، وأخرى متعلقة باللاجئين.
* المزيد من الفعل والتقدم في مجال الاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية في المغرب، ودسترة هذه الحقوق، وإدراجها ضمن عناصر تشكيل نظام جهوي واسع الصلاحيات والحقوق.
دعوة دول الوحدة الأوروبية إلى:
* إلغاء الامتيازات بين المهاجرين المغاربة وغيرهم من دول أمريكا اللاتينية
* الاعتراف بالحقوق السياسية للمهاجرين المغاربة، وضمان حرية التنقل والعمل والإقامة داخل فضاء شينجن
* تسهيل إجراءات الفيزا على المغاربة، وإلغاء تعقيدات التجمع العائلي
* دعم مبادرات مغاربة أوروبا في التنمية، وإشراكهم في الحوار حول ميزانيات التنمية والتعاون الموجهة للمغرب.
* الاستماع لرأي مغاربة أوروبا في موضوع الصحراء، وأخذها بعين الاعتبار في سياسة الوحدة الأوروبية اتجاه النزاع.
* تسهيل شروط الحصول على الفيزا لعائلات المغاربة في أوروبا
* ضمان حرية التنقل، والعمل، والاستثمار في كل دول الوحدة الأوروبية للمغاربة المقيمين بصفة شرعية في أوروبا وعائلاتهم.
* تشديد قوانين محاربة العنصرية، وتفعيل توصيات اللجنة الأوروبية لمحاربة العنصرية بخلق محاكم خاصة بجرائم العنصرية والكراهية.
* تعديل القوانين الجنائية لدول الوحدة الأوروبية لتشمل منع استعمال الدين في الحملات الانتخابية، وفي البرامج السياسية للأحزاب.
* التراجع عن تشديدها المتصاعد في سياستها اتجاه المهاجرين، والمس بحقوقهم الأساسية، والاعتراف بدورهم في بناء دول أوروبا الموحدة، وعن سن قوانين تحاذي العنصرية والاسلاموفوبيا، وتجعل من المهاجرين والأوروبيين من أصول مهاجرة سببا للأزمات بعد أن كنا الحل ولا نزال.
* الاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية لمغاربة أوروبا، وإدراجها في النظام التعليمي لدول الوحدة وكذلك في كل التظاهرات الثقافية والعلمية التي تحتضنها، أو تدعو لها الدول.
أجمع المشاركون والمشاركات في اللقاء بأن الصفة التفضيلية لعلاقة المغرب بالوحدة الأوروبية، ولقاء قمة غرناطة، فرصة إيجابية لاختبار قدرة المغرب على تحول حقيقي ديمقراطي يقطع حقيقة مع الأمس الأليم، وتفاعلنا الإيجابي كمنبر مدني لمغاربة أوروبا، لا يخلو من رؤية نقدية ومتابعة مطلبية؛ ليكون هذا الوضع المتقدم في العلاقات بين دولتنا الأصل، ودولنا الحالية في مصلحة الرخاء لشعوب المنطقة، وفرصة للدفع بالتحولات في المغرب نحو إعادة تأسيس الدولة وضمان استقرارها.
منبر المجتمع المدني لمغاربة أوروبا