تأسيس "المنبر المدني لمغاربة أوروبا" ورفع توصيات إلى قمة غرناطة.

عرفت العاصمة الإسبانية مدريد يوم السبت 6 مارس لقاءا فريدا لممثلي جمعيات وشبكات مغاربة أوروبا والعديد من الأطر والفعاليات الأوروبية من أصول مغربية مقيمة بكل دول الوحدة الأوروبية. تم على إثره تأسيس المنبر المدني لمغاربة أوروبا.
وأتى هذا اللقاء بموازاة لقاء القمة بين المغرب والوحدة الأوروبية المنعقد بغرناطة، والمتعلق بصفة الشريك المتقدم الممنوحة للمغرب من طرف الوحدة الأوروبية. كما يأتي كاستمرار وتتويج لمبادرات مغاربة أوروبا المتعددة نحو المزيد من التأطير والنضج والطموح للعب دورا أكثر ريادية في تقدم العلاقات المغربية الأوروبية ودعمها، والمساهمة في تحسين مستوى عيش شعوب المنطقة ونموها الديموقراطي والاعتراف بدورمغاربة أوروبا كمواطنين للضفتين.
تناول اللقاء الأوضاع الحالية لمغاربة أوروبا ومشاكلهم في مجال الاندماج الإجتماعي، المدني ، و السياسي في مجتمعات الإقامة. ودورهم في النموالاقتصادي والسياسي للمغرب ودعم كل المبادرات التي تعمل وتطالب بالحقوق السياسية، والمواطنة لمغاربة العالم في بلدهم الأصل. كما لم يغفل اللقاء تناول قضايا السلام في المنطقة المتوسطية بداية بحل عادل للقضية الفلسطينية. وتطرق لنزاع الصحراء ودور مغاربة أوروبا في التعريف بالموقف العادل الذي اقترحه المغرب.
في نهاية اللقاء صادق المشاركون والمشاركات على تأسيس المنبر المدني لمغاربة أوروبا، كما صادق اللقاء على تأسيس تنسيقية تحضيرية تشرف على تدبير المنبر، يناط بها بداية إنجاز الاتفاقات والتهيء للقاء المقبل ودعوة كل الشبكات والفعاليات المغربية/الأوروبية بالالتحاق بالمنبر، والمشاركة في التأسيس للوبي مغربي قوي يحفظ مصالح المنطقة وكل دولها وبالأساس مصالح شعوبها.
و قد قام المشاركون بتدارس صفة "الشريك المتقدم" الذي خصت به الوحدة الأوروبية المغرب، ولقاء القمة الذي جمع بين هذا الأخير والوحدة الأوروبية يوم الأحد 7مارس 2010 بغرناطة، وإذ نوه المنبر المدني لمغاربة أوروبا بهذه الشراكة المتقدمة، واعتبرها خطوة في تطوير علاقات شراكة متوازنة في خدمة شعوب المنطقة ومصالحها الحيوية. فإنه قد قام برفع العديد من التوصيات و الإقتراحات إلى الأطراف المشاركة في القمة، مثل إصلاح مؤسسات التنمية والتعاون بين الإتحاد الأوروبي و المغرب. تشجيع وتحفيزمساهمة حقيقية للمجتمع المدني بتأسيس لجنة موازية تجتمع كل سنتين بمشاركة كل فاعليه لمتابعة تطور الشراكة.
كما وجه توصيات إلى الحكومة المغربية تطالب على الخصوص بأن تصحح هذه علاقتها مع مغاربة أوروبا وتعترف بمواطنتهم وحقوقهم السياسية في المغرب على قدم المساواة لمغاربة الداخل. أن تقوم بإصلاح حقيقي للقضاء وتحقق العدالة بين المواطنين وتضع حدا للمحسوبية والرشوة. و أن تعمل على ملائمة القوانين المغربية مع القوانين الأوروبية فيما يتعلق بالبيئة وبالحقوق المدنية والاجتماعية ونظام الضمان الاجتماعي وغيرها.
كما طالبت دول الإتحاد الأوروبي بإلغاء الامتيازات بين المهاجرين المغاربة وغيرهم من دول أمريكا اللاتينية، والاعتراف بالحقوق السياسية للمهاجرين المغاربة وضمان حرية التنقل والعمل والاقامة داخل فضاء شينغن، وتسهيل إجراءات الفيزا على المغاربة وإلغاء تعقيدات التجمع العائلي، ودعم مبادرات مغاربة أوروبا في التنمية وإشراكهم في الحوار حول ميزانيات التنمية والتعاون الموجهة للمغرب، والاستماع لرأي مغاربة أوروبا في موضوع الصحراء وأخدها بعين الاعتبار في سياسة الوحدة الأوروبية اتجاه النزاع.