عكس ما كان منتظرا، لم يحسم عبد الرفيع بوحمرية القاضي المكلف بملف «سامير» الحسم في اسم المالك الجديد من بين المرشحين الذين تقدموا بعروضهم لاقتناء الشركة التي تعد المكرر الوحيد للنفط بالمغرب. ففي جلسة عمومية عقدها القاضي بوحمرية اليوم الاثنين، تناولت كذلك التصريحات المتعلقة بالدائنين، تم تأجيل الجلسة إلى وقت لاحق من شهر أبريل الجاري، في أفق مواصلة التفاوض مع المجموعات الراغبة في اقتناء الشركة. وفيما تؤكد مصادر مطلعة، أن المجموعات التي تقدمت بعروض جدية، لايصل عددها إلى عدد أصابع اليد، فإن هذه الأخيرة في المقابل، تضع شروطا أمام محمد الكريمي «السانديك» المكلف. من بين هذه الشروط، إصرار ممثلي المجموعات المرشحة على ضرورة السماح بإجراء افتحاص وضعية «سامير» على المستويات التقنية والمالية، لاسيما أن الشركة، لم تشتغل منذ حوالي سنتين. وفيما يتحفظ «السانديك» الكريمي، عن إعطاء أية تفاصيل حول الشركات المرشحة وحول سير المفاوضات، فإن قرار التأجيل سيفسح أمامه المجال أجل مواصل المفاوضات مع المرشحين
