مركز الأشغال الفلاحي – إسلي: خرق في مساطر تفويت قطعة أرضية

وجه القطاع الجامعي للقطاع الفلاحي، فرع وجدة، التابع للاتحاد المغربي للشغل، رسالة إلى السيد المدير الجهوي للفلاحة، للجهة الشرقية، في وجدة، رسالة، في موضوع القطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري 963/02، التابعة لمركز الأشغال الفلاحي واد إسلي02/34، يحيطه فيها علما بأن القطعة الأرضية، موضوع المراسلة، سبق تفويتها إلى
مؤسسة الأعمال الاجتماعية، فرع وجدة، وذلك بتاريخ 12 ماي 2008، حتى تتمكن هذه المؤسسة ومنخرطوها من الاستفادة من المشاريع المدرجة على هذا الوعاء العقاري، هذا فضلا عن محضر اللجنة الإدارية للخبرة.
ويشير محضر اجتماع اللجنة الإدارية للخبرة بتاريخ 14 يناير2009، في مقر الكتابة العامة لعمالة وجدة - أنكاد، لأجل تفويت قطعة أرضية مخزنية تبلغ مساحتها 69462 مترا مربعا، تابعة للرسم العقاري عدد 963/02، لفائدة مجموعة تهيئة العمران، من أجل إنجاز تجزئة سكنية. وتشكلت اللجنة من الكاتب العام للولاية، ممثل الوعاء الضريبي، وممثل عن مجموعة تهيئة العمران، ممثل الوكالة الحضرية لوجدة، المفتشية الجهوية للإسكان والتعمير، وجدة، قسم التعمير في عمالة وجدة – أنكاد، وممثل عن المديرية الإقليمية للفلاحة.
وكان الكاتب العام قد ذكر في بداية الاجتماع أن الآمر يتعلق بتحديد قيمة القطعة الأرضية المخزنية، التي تبلغ مساحتها 69462 مترا مربعا، التابعة للرسم العقاري963/02، بهدف تفويتها إلى مجموعة تهيئة العمران من أجل إنجاز تجزئة سكنية لإيواء منكوبي الفيضانات، التي عرفتها وجدة، خلال شهر أكتوبر 2008، والتي راح ضحيتها عدد من الأسر... مضيفا أن المصالح الولائية وبتنسيق مع المصالح المختصة، ولا سيما وزارة الإسكان والتعمير والتهيئة المجالية ومجموعة تهيئة العمران أخذت على عاتقها إيجاد بقع أرضية لهؤلاء المتضررين، وفي أقرب وقت ممكن لتمكينهم من العيش الكريم في مساكن لائقة، معتبرا أنه أمام هذا الهدف الاجتماعي النبيل فإن المقاييس التقنية التي تأخذ بها عادة اللجنة الإدارية للخبرة لتحديد القيمة التجارية للعقارات التجارية موضوع التفويت، لاينبغي إعمالها في هذه الحالة، وطالب من أعضاء اللجنة اعتماد ثمن رمزي للقطعة موضوع التقييم، حتى يتم إنجاز هذا المشروع بتكلفة مناسبة، خصوصا وان القطع الأرضية ستسلم بالمجان للمعنيين بالأمر.
وأكد ممثل مجموعة تهيئة العمران أن المجموعة لا تهدف إلى تحقيق أي ربح من وراء هذه العملية، وأنها سمنح قطعا بالمجان لفائدة المتضررين.
أما ممثل المديرية الجهوية لأملاك الدولة فأوضح أن جزءا من هذه القطعة الأرضية توجد فيه بنايات إدارية ومكاتب تابعة للمركز الفلاحي وجب استثناءها من هذه العملية، مضيفا أن هذه الأثمنة الواجب تحديدها للقطعة الأرضية يجب أن تكون مسايرة للأثمنة المتداولة في السوق العقارية، ومبينا أن المساحة التي ستخصص للمشروع، حسب بطاقته التقنية هي 13417 مترا مربعا، أما باقي مساحات التجزئة فإنها ستخصص للسكن الاقتصادي (السفليR2+) (السفليR3+)، بينما غيب ممثل المديرية الإقليمية للفلاحة عن قصد مطلب مؤسسة الأعمال الاجتماعية بطريقة لم تحترم فيها توصيات وزير الفلاحة والصيد البحري بتاريخ 29 ماي 2009.
يذكر أن محمد إبراهيمي الوالي السابق، كان قد راسل وزير الفلاحة والصيد البحري، في موضوع تفويت قطعة أرضية تابعة لمركز الأشغال02/34 بوادي إسلي، تخصم من الرسم العقاري، عدد 02/963، قصد إنجاز مشروع لإيواء زهاء 500 عائلة مهددة بالفيضانات"، وهو ما وافق عليه الوزير "شريطة إبرام اتفاقية شراكة بين هذه الوزارة والولاية"، وهو ما لم يتم.
لذا طالبت رسالة الفرع الجامعي للقطاع الفلاحة من المدير الجهوي للفلاحة التدخل لإرجاع الأمور إلى نصابها، بما يحفظ مصالح الشغيلة الفلاحية.