مفاوضات الحكومة والنقابات فشلت والأموي يهدد بالإضراب العام

لم يلق العرض الحكومي الجديد، الذي تقدمت به الحكومة صبيحة أمس أمام وفد الاتحاد المغربي للشغل، الترحيب الذي كانت تنتظره. وقال فاروق شاهير، أمين وطني للاتحاد المغربي للشغل، إن العرض الحكومي لم يرق إلى انتظارات الشغيلة المغربية ولا إلى طموحاتها وبالتالي تم رفضه، وأضاف، في تصريح ل«المساء»، أن أجهزة نقابته ستجتمع لاتخاذ القرار المناسب. وعرضت الحكومة، خلال هذا اللقاء، الزيادة في الحد الأدنى للأجر الذي يصل حاليا إلى 1870 درهما بنسبة 10 % موزعة على أربع سنوات بنسبة 2.5 % كل سنة، أي زيادة حوالي 46 درهما.
وفي ما يتعلق بالتعويضات العائلية، اقترحت الحكومة هذه المرة زيادة 50 درهما عن كل طفل بدل 30 درهما التي اقترحتها في الجولة السابقة، في حين حافظ مقترحها بخصوص تخفيض الضريبة عن الدخل على نفس الطرح الذي تقدمت به في السابق، أي بتخفيضه بنقطتين من 42 % إلى 40 % في أفق سنة 2009 وتنزيله مرة أخرى بنقطتين في أفق 2011.
وفد الكنفدرالية الديمقراطية للشغل عبر هو الآخر عن نفس الموقف، مع تعديل بسيط تمثل في منح الحكومة مزيدا من الوقت من أجل تعديل مقترحاتها وتحسينها. وأكد عبد القادر الزاير، في تصريح ل«المساء»، أنه بالفعل قد جاءت الحكومة هذه المرة بعرض جديد، لكنه لم يرق إلى ما كانت تطمح إليه الشغيلة المغربية، وأنهم لذلك طلبوا منها أن تعمل على تحسينه والرد عليهم قبل فاتح ماي المقبل.
وبخصوص قرار الإضراب العام الذي كان مقررا أن يتم الإعلان عنه عقب هذا اللقاء، أوضح الزاير أنهم لم يشيروا إلى توقيت إعلانه وبالتالي ارتأوا أن يمنحوا الحكومة مزيدا من الوقت من أجل تحسين عرضها.
ويتخوف المراقبون من عودة ظاهرة الإضراب العام إلى الساحة الاجتماعية خاصة في هذه الفترة التي يعرف فيها المغرب ارتفاعا للأسعار وغليانا اجتماعيا، وقال عبد القادر أزريع، الفاعل النقابي والمتتبع للشأن الاجتماعي، إنه «لا يمكن التكهن بحالة الاستقرار وبما سيكون عليه الوضع في حالة تنفيذ الإضراب العام، وقال: «الانفلات أمر وارد، ولكنه وقع بدرجات متفاوتة قبل اتخاذ قرار الإضراب العام، مثل ما وقع في مدينة صفرو»، وأشار أزريع إلى أن الأهم هو وجود طرف يتحمل مسؤوليته في الإضراب العام، «لكن السؤال المطروح هو هل سيتمكن من التحكم في التطورات بعد الإَضراب». ورغم تراجع قوة الكونفدرالية في الساحة النقابية بسبب الانشقاق عن حزب الاتحاد الاشتراكي والمؤتمر الوطني الاتحادي، إلا أن الباحث محمد ضريف يرى أنه «لا يجب الربط بين القدرة التنظيمية للنقابة ومسألة الانخراط في الإضراب»، وقال: «الآن هناك وضعية اجتماعية حساسة، حيث ظهرت تنسيقيات مناهضة الأسعار، وهناك استياء لدى فئات اجتماعية كثيرة، وبالتالي فإن التحاق الفئات غير المؤطرة سياسيا ونقابيا قد يؤدي إلى انفلاتات شبيهة بتجربة إضراب 1981 في البيضاء، الذي دعت إليه مركزيات نقابية منها الكونفدرالية، أو أحداث 1990 بفاس، التي خلفت قتلى وجرحى».
العرض الجديد للحكومة:
-زيادة 188 درهما في السميك على مدى أربع سنوات
- زيادة 50 درهما في التعويضات العائلية
-تخفيض الضريبة على الدخل بنقطتين من 42 إلى 40 % ابتداء من 2009
- زيادة 350 درهما للموظفين المرتبين في السلالم من 1 إلى 7
- زيادة 400 درهم للموظفين المرتبين في السلمين 8 و9
- زيادة ما بين 430 و1316 درهما بالنسبة إلى الموظفين المرتبين في السلم 10 و11
مطالب النقابات:
-الرفع من السميك ليصل إلى 3000 درهم عوض 1 870 درهما
-الرفع من التعويضات العائلية لتصل إلى 300 درهم للطفل عوض 150 درهما
-زيادة عامة في أجور جميع موظفي الدولة بنسبة 30 في المائة
-تخفيض الضريبة على الدخل بأربع نقط لتصل إلى 38 في المائة ابتداء من 2008
-مأسسة الحوار الاجتماعي
-ضمان الحريات النقابية