مساومة «السميك» بالمصادقة على قانون الإضراب

اكتفى التقرير، الذي أعدته اللجنة الوزارية المكلفة بالحوار الاجتماعي في معرض ردها على مطالب المركزيات النقابية المتعلقة بالزيادات في الأجور وتفعيل السلم المتحرك للأجور، بالإعلان عن مجموعة من الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها في الفترة الممتدة ما بين 2009 و2012، عبر التخفيض من مستوى الضريبة على الدخل بالنسبة إلى فئات الموظفين الخاضعين لهذه الضريبة والرفع من مستوى أجور فئات الموظفين، وخصوصا منها المعفاة من الضريبة على الدخل. ولم يحدد تقرير اللجنة، الذي تم استعراضه أمس أمام المجلس الحكومي، سقفا ماليا يحدد حجم هذه الزيادة ولا تاريخ بداية العمل بها.
إلى ذلك، كشفت مصادر مقربة من اللجنة التي أشرفت على إعداد هذا التقرير، أن الحكومة اتفقت، من حيث المبدأ، على إعمال زيادة في أجور الموظفين، لكنها لم تكشف عن نيتها بخصوص حجم هذه الزيادة، حيث تعتزم التفاوض بشأنه مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية التي ستلتقي بها ابتداء من الأسبوع القادم.
وبينما أكد عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الحد الأدنى للأجر، بالنسبة إليهم، هو القدر المالي الذي يضمن عيشا كريما للأجير ويلبي مختلف حاجياته، حيث يمكن أن يصل هذا المبلغ إلى حدود 10 آلاف درهم، رفضت خديجة الزومي، عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، التحدث عن مقترح بهذا الشأن، مشيرة، في تصريح ل«المساء»، إلى أنه بالنسبة إليهم داخل الاتحاد العام الهدف الذي ينشدونه هو الحصول على اتفاق مبدئي من طرف الحكومة يقضي بهذه الزيادة، وبعدها يتم التفاوض حول القدر المالي الذي يحب أن يراعي حاجيات المرحلة. أما العربي الحبشي، عضو المكتب الوطني للفدرالية الديمقراطية للشغل، فقد أوضح، في تصريح مماثل ل«المساء»، أنه سبق لهم أن اقترحوا مبلغ 3000 درهم، وطالبوا بتفعيل السلم المتحرك للأجور.
لكن، بالعودة إلى تقرير اللجنة الوزارية، نجد أنه استحضر فقط التكلفة المالية التي أحدثتها الزيادات التي عرفتها أجور الموظفين خلال الفترة الممتدة ما بين 2000 و2007، حيث أشار إلى أن الزيادة في أجور جميع موظفي الدولة المدنيين والعسكريين وتعميم الترقية الاستثنائية بلغت تكلفتها المالية الإجمالية سنويا ما يناهز 16.4 مليار درهم، وبلغت التكلفة الإجمالية السنوية لمستوى مراجعة الضريبة على الدخل، التي استفاد منها أكثر من مليون و800 ألف أجير بالقطاعين العام والخاص، ما قدره 2.5 مليار درهم. وترتب عن هذه الإجراءات، حسب المصدر ذاته، ارتفاع كتلة الأجور ب55 %، مع الرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص بنسبة 10 % ابتداء من فاتح يوليوز 2004، في حين لم يقدم أي اقتراح في ما يتعلق بالمرحلة الراهنة.
ورفضت اللجنة تلبية مطلب الرفع من نسبة الترقي من 22 إلى%33 وتخفيض سنوات الأقدمية بالنسبة إلى الامتحان المهني من 6 إلى 4 سنوات، وعللت الأمر بكون الاقتراحين في حال تلبيتهما سيترتب عنهما انعكاس مالي يقدر ب910 ملايين درهم.
لكن اللجنة اشترطت على النقابات، مقابل تلبية هذه المطالب، التزام هذه الأخيرة بالإسهام الفعلي والإيجابي في الدفع ببعض المشاريع الحكومية، منها إصدار القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، وأوردت أنه في انتظار صدور هذا القانون تبقى للحكومة إمكانية إعمال المقتضيات المتعلقة بالاقتطاعات من الأجور عن أيام الإضراب، بالإضافة إلى إصدار قانون ينظم عمل النقابات من أجل تأطير وممارسة الحق النقابي، مع تشكيل تنسيقية نقابية موحدة للتعبير عن مواقف نقابية منسجمة، كما تقايض الحكومة المركزيات النقابية بهدف قبولها المصادقة على مشروع قانون رقم 50,05 المعدل للنظام الأساسي للوظيفة العمومية المحال على مجلس المستشارين.