من: محمد بوريشة إن المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للتعليم بجهة الرباطسلا زمور زعير، المنعقد بتاريخ 13 أبريل 2008 بالرباط، وهو يحيي الطبقة العاملة وعموم المأجورين، ومن بينهم الشغيلة التعليمية في ذكرى فاتح ماي لهذه السنة، يتوقف عند الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للشغيلة المغربية على إيقاع زيادات مهولة في الأسعار، والعديد من التراجعات عن مكتسبات سابقة، وتدني للخدمات. وإذ يستعرض انعكاسات هذا الوضع على القدرة الشرائية لعموم الشغيلة، وعلى وجه الخصوص نساء ورجال التعليم، يطالب ب : التراجع عن هذه الزيادات بدعم المواد الأساسية. زيادة عامة في الأجور بما يتناسب مع الارتفاعات المتتالية في مستويات المعيشة، والرفع من قيمة التعويضات. التراجع عن مسلسل التضييقات على الحريات النقابية، والحق في الإضراب كوسيلة من الوسائل لانتزاع الشغيلة لحقوقها. أما على مستوى الوضع التعليمي بجهة الرباطسلا زمور زعير، فإن المجلس يسجل : تعرض أجور الجماهير التعليمية التي تخوض حركة احتجاجية وإضرابات من أجل ملفاتها المطلبية، لاقتطاعات وصلت إلى حدود 1300 درهم، بل حتى 2000 درهم خصوصا في التعليم الابتدائي. حدوث تلاعبات واختلالات في نتائج الامتحانات المهنية برسم سنة 2006، الهزيلة أصلا، وعلى وجه الخصوص المهزلة التي عرفتها مدينة الخميسات في هذا الموضوع. تعنت السيدة مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في استقبال أعضاء المكتب الجهوي لنقابتنا للتداول في المشاكل المطروحة على الساحة التعليمية بالجهة. محاولات التضييق على الحريات النقابية التي تعرفها بعض المؤسسات التعليمية. إن المجلس الجهوي وهو يسجل ما سبق، يعلن: • استنكاره للمحاولات الساعية للتضييق على الحريات النقابية، وإفراغ الحق في الإضراب من مضمونه كوسيلة شرعية للدفاع عن حقوق ومطالب الشغيلة. • مطالبته بفتح تحقيق حول الخروقات التي سادت نتائج الامتحانات المهنية لسنة 2006، ونشر نتائج التحقيق. • مطالبته برفع كوطا الترقية الداخلية إلى 33%، وباعتماد ترقية استثنائية تشمل كل الأفواج المتراكمة حتى فوج 1987، وبإعادة النظر في التنقيط. • مطالبته المسؤولين عن قطاع التربية والتكوين بالجهة، فتح باب الحوار بشكل مسؤول وفعلي لإيجاد مخرج للمشاكل التي تعرفها الجهة. ويحيي المجلس الجهوي في الأخير الشغيلة التعليمية بالجهة على صمودها في معاركها من أجل انتزاع مكاسبها والدفاع عن حقوقها. المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للتعليم
