بلاغ الهيئة الوطنية للتعليم

شن إضراب عام وطني بقطاع وزارة التربية الوطنية، يومي : الثلاثاء والأربعاء 13 و 14 ماي 2008.
يوم الأحد 04 ماي 2008 اجتمع المكتب الوطني مع الكتاب الجهويين وممثل واحد فقط عن سلك الابتدائي،بالنسبة لكل جهة مهيكلة، وذلك بالمقر المركزي بالرباط، وقد تم الوقوف عند ما يلي:
• عدم إدراج الحكومة لملف الأسرة التعليمية في الحوار الاجتماعي، مع إرجائه إلى شهر شتنبر 2008 بدعوى
" مأسسة " الحوار الاجتماعي في جولتين( شتنبر و أبريل من كل سنة)، هدفها الدخول في مسلسل طويل من انتظار (الذي يأتي ولا يأتي)؛ وكأن الحكومة لا تتوفر على أي إحصاء أو أية وضعية لأي قطاع كان، ساعية بذلك إلى إشغال و إلهاء المجتمع على مدى أكثر من 240 يوما في كل موسم دراسي ، و بعد أن يمر فاتح ماي كما تبتغيه ، تقرر الحكومة في الأخير وبشكل انفرادي ما كانت تصبو إليه ، وهذا ما حصل يوم الجمعة 02/5/2008، حيث تم نشر قراراتها على الموقع الالكتروني للوزارة الأولى: بدعوى التكلفة المالية أو الانعكاس المالي السنوي.
• عدم أخذ الحكومة، بعين الاعتبار، لملفنا المطلبي العام المنبثق عن مؤتمرنا الوطني الاستثنائي بتاريخ 7+8+9 أبريل 2006 بمدينة مكناس و كذا ملفنا المطلبي الخاص بالابتدائي.
• عدم تشكيل أية لجنة لتقصي الحقائق في الامتحان المهني لسنة 2006 وكذلك لكارثة المنح السخي لنقطة 60/60 لكثير من المترشحين للترقي بالاختيار برسم سنتي 2006 و 2007.
• عدم إتمام الترقية بالاختيار برسم سنة 2006، وعدم الإسراع بتصحيح لوائح المستفيدين وتطهيرها من الشوائب التي أصابتها ، رغم مرور أجل تلقي الطعونات والذي حدد في 10 أبريل 2008،مما أخّر صدور اللوائح الكاملة والنهائية وحتى التكميلية ( أو الاستدراكية أو لوائح الانتظار) برسم سنة 2006 ، و أجّل الترقية بالاختيار برسم 2007 إلى تاريخ غير مسمّى.
• عدم نشر النتائج النهائية للامتحان المهني برسم 2007 .
• عدم إرجاع ما اقتطع من مبالغ مالية بذريعة التغيب غير المبرر، والتي تهدف الحكومة من ورائها ضرب نقابتنا، وتكميم أفواه المطالبين بحقوقهم المغتصبة، في أفق التضييق على العمل النقابي المستقل عن التنظيمات الحزبية.
• الاحتجاج على المقترحات الثلاثة التي طرحتها الحكومة، والتي طالبت من المركزيات العمالية الالتزام بالإسهام الفعلي والإيجابي في الدفع بالمشاريع التالية :
1. إصدار القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب: الهادف إلى الانتقام من النقابات غير الموالية للحكومة بإعمال المقتضيات المتعلقة بالاقتطاعات من الأجور عن أيام الإضراب .
2. إصدار قانون ينظم عمل النقابات: والهادف إلى تشكيل تنسيقيات نقابية موحدة للتعبير عن مواقف منسجمة غايتها الأولى احتكار العمل النقابي وإقصاء النقابات غير المتحزبة من خوض غمار أي انتخابات وعلى رأسها ( اللجان الثنائية).
3. المصادقة على مشروع قانون رقم 50.05 المعدل للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية: والذي يهدف إلى الإجهاز النهائي على ما تبقى من وسائل وشروط الترقي من درجة إلى أخرى، وعلى رأسها الأقدمية العامة.
إن الهيئة الوطنية للتعليم:
1) تطالب بالإنصاف الفوري للأساتذة(المعلمون سابقا:المعنيون بالمرسوم2002) و( المعلمون المكلفون بالدروس سابقا).
2) تعتبر أن الحل الحقيقي لهذا التخبط والتلاعب بمصالح الأسرة التعليمية يكمن في سن ترقية استثنائية بالنسبة لكل موظف متوفر على الشروط النظامية وذلك منذ توظيفه إلى غاية 31/12/ 2007 ، مع إعادة تريب كل المتضررين
( بالابتدائي والإعدادي والتأهيلي وجميع الأطر بالمصالح المركزية والخارجية للوزارة) وبأثر رجعي إداري و مالي.
3) ** تطالب بترقية الممونين من إطار ممون ( السلم 10) إلى إطار ممون (السلم 11)، باحتساب 15 سنة كأقدمية
عامة منها 6 سنوات في الإطار أسوة بإخوانهم مفتشي التعليم الابتدائي و أطر التوجيه و التخطيط .
** تطالب باستفادة أطر تسيير المصالح المادية و المالية من نفس التعويض الأخير الممنوح لأطر الإدارة التربوية وهيئة المراقبة التربوية، مع فتح باب المشاركة في وجههم للحصول على مناصب تسيير الإدارة التربوية.
4) تطالب بالصرف العاجل لتعويضات الأطر الإدارية من: مديرين ونظار وحراس الخارجية والداخلية.
إن الهيئة الوطنية للتعليم تدعو:
على مستوى الابتدائي: الترقية الاستثنائية إلى السلم 11، لكل من قضى 25 سنة من العمل و تم توظيفه الأول في السلم 9 وما دونه .
إقرار قاعدة 15 سنة أقدمية عامة منها 6 سنوات كترقية ثانية.
على مستوى الإعدادي: الترقية الاستثنائية إلى السلم 11، لكل من قضى 20 سنة من العمل و تم توظيفه الأول في السلم 9 وما دونه .
إقرار قاعدة 15 سنة أقدمية عامة منها 6 سنوات كترقية ثانية.
على مستوى التأهيلي : إلى التلبية الفورية للمطالب العادلة والمشروعة للرابطة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و المعلن عنها في بيانها الصادر بتاريخ:09/02/2008.
المطالبة بإضافة درجة استثنائية بعد خارج السلم عوض الرتب الهزيلة.
ترقية جماعية استثنائية للمحاصرين في السلم 10 أو 11.
1) على مستوى المطالب المشتركة بين الأسلاك:
إقرار درجة خارج السلم بالابتدائي والإعدادي وفق نفس الشروط الجاري بها العمل بالتأهيلي.
فتح مركز تكوين المفتشين في وجه أطر الابتدائي وأطر الإعدادي.
إدماج حاملي الشهادات في السلم المناسب مع تغيير الإطار( حسب نوع الشهادة)، مع تعديل المادة 108.
إحداث إطار حارس عام وإطار مدير( بمباراة متبوعة بتكوين ) عوض الاكتفاء ب : الإسناد أو التكليف.
الاستجابة الفورية للمطالب العادلة لأطر التوجيه والتخطيط،، دون أي تماطل أو تسويف، و الذين مسهم ظلم كبير على مدى مسيرتهم المهنية ، وكذا أطر الدعم المادي( الاقتصاد) والإداري والتربوي( حراس الخارجية ومحضري المختبرات).
إنصاف كل الإداريين والأعوان مع الحذف الفوري للسلاليم المخزية من 1 إلى 4.
2) على المستوى العام:
إلغاء الحصيص الحالي المذل( رغم تحديده حاليا في 14% +11% ) و الرفع من نسبته السنوية إلى 33 % للترقي بالاختيار مع سقف الترقي في السنة الثالثة. مع إضافة %11 بالنسبة للامتحان حتى يتسنى الخروج من هذه الأزمة المفتعلة.
إن الهيئة الوطنية للتعليم بعد تحميلها للحكومة لأي توتر في الساحة التعليمية ، مع دعوة كافة الأحزاب والنقابات وجمعيات المجتمع المدني، و وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، وآباء وأولياء التلاميذ ، لتحمل مسؤولياتهم الكاملة للضغط على هذه الحكومة لتلبية كل مطالبنا العادلة ، وبعد تهنئتها لجميع المناضلات و المناضلين في صفوفها وكذا عموم نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم بدرجة الوعي المتصاعد بمطالبهم المشروعة ، لتدعوهم مجددا للالتفاف حول ملفهم المطلبي العام والملف المطلبي الخاص بالابتدائي والدفاع المستميت عنهما .
وعليه فإن الهيئة الوطنية للتعليم تعلن:
شن إضراب عام وطني بقطاع وزارة التربية الوطنية ،
يومي : الثلاثاء والأربعاء 13 و 14 ماي 2008.
تقنية الإضراب: 1) ضرورة إخطار المسؤولين: بالنيابة والأكاديمية والوزارة بالإضراب، من طرف مكاتبنا.
2)الالتحاق بالمؤسسات ثم الانسحاب بعد ربع ساعة( و بالنسبة للعالم القروي والمناطق البعيدة
عن مقر العمل: المطلوب إخبار المسؤول المباشر عن المؤسسة قبل تنفيذ الإضراب)
الرباط في : 05 ماي 2008
الهيئة الوطنية للتعليم