مستشار جماعي يقيم مرفقا تجاريا داخل المحطة الطرقية

" حرام ما يقع في هذه المحطة من ظلم وجور وحكرة...إننا نحن مجرد مواطنين بسطاء لا حول لنا ولا قوة... ليس هناك من يحمينا من تسلط بعض هؤلاء المستشارين رغم خروقاتهم للقوانين...إننا نتوجه لله الواحد القهار... هو الذي يتولاهم
ويتولى الظالمين وكل من يسكت عن هذا الظلم ولا يغيره..." يصرخ أحد التجار متوجها بعينيه وكَفيَّه إلى السماء بحزن وأسى العاجز عن ردِّ هذه البلية التي ابتلي بها أصحاب المحلات التجارية بقيسارية المحطة الطرقية بمدينة وجدة.
لقد شرع أحد المستشارين" الموالي" لرئيس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة في بناء مرفق تجاري هام بمدخل المحطة الطرقية لمدينة وجدة، وفي مكان مخصص أصلا لوقوف الحافلات وانتظار المسافرين، ولا يليق أصلا بمستوى هذا المرفق العمومي." لم نعد نعرف لماذا يتحول بعض هؤلاء المستشارين من ملائكة قبل الانتخابات الجماعية، ومبدعين في الوعود وخدمة المواطنين، ومدافعين عن حقوقهم؛ إلى متسلطين عليهم ومرتمين على الملك العمومي، بل مضايقة حتى هؤلاء المساكين أصحاب الأكشاك والدكاكين الصغيرة في أرزاقهم وموارد عيشهم وعيش أسرهم، بل قطعها..." يقول أحد المتضررين من هذه العملية غير القانونية، والذي أقسم أنه اقترض أكثر من 40 مليون سنتيم لبناء تجارته داخل المحطة، وما زال يكابد لإرجاعها أقساطا لمدة سنوات. ويقوم صاحب المشروع التجاري بإنجازه عند مدخل باب الحافلات بعد أن اقتطعت جزء منها من الجهة اليمنى، وتقليص المنفذ الذي تلج منه حافلات النقل العمومي، ولا يستبعد أن يقوم مستشار آخر باقتطاع جزء من الجهة اليسرى لإقامة مشروع ثان لفائدته؛ على حساب هؤلاء المساكين الذي أصبحوا معرضين للإفلاس والتشرد، خاصة أن المرفق سيضم مخدعا لخدمات الهاتف، ومحلا لبيع الجرائد، مع العلم أن بالمحطة توجد مثل هذه المحلات لأصحابها من الشبان المعطلين الذين اقتنوها منذ سنين بأموال باهظة الثمن؛ لضمان مستقبلهم وعيش أسرهم." لسنا ندري من يقف وراء هذا المستشار، ولماذا يقع هذا أمام صمت المسؤولين من السلطات المحلية والمنتخبة؛ المفروض فيها حماية الضعاف والحفاظ على القدرة الشرائية لهؤلاء؛ اللهم إلا أريد طردهم وتشريدهم...".
وقد عبر بعض تجار المحطة عن غضبهم واحتجاجاتهم لما يحدث، وبمراسلة المسؤولين عبر شكاية مستعجلة لرفع الضرر، موجهة إلى كل من والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد، ورئيس المجلس البلدي، وباشا المدينة، وقائد المقاطعة العاشرة، يطلبون فيها تدخلهم لإيقاف بناء المرفق. وتقدم المتضررون في شكايتهم بتعرض ضد إدخال مخدع هاتفي آخر لصاحبه الشتواني داخل المحطة الطرقية، وبجانب محطة الحافلات بالضبط، والذي كان سابقا خارج المحطة الطرقية؛ كما جاء في الرسالة/ الشكاية المؤرخة ب16 أبريل 2008،" وهذا يشكل ضررا كبيرا وخطيرا على مخادعنا الهاتفية، والذي يسبب لنا إفلاسا ماديا ومعنويا، زيادة على أنه يزعم إنشاء مقهى بهذه المخادع، ضاربا عرض الحائط الالتزامات المنصوص عليها في دفتر التحملات بعدم إدخال أي شيء زيادة داخل المحطة". ومن جهة أخرى، لا يفهم أحد كيف منحت البلدية ترخيص تشييد المشروع بتصميم غريب ضدا على التصميم المعماري للمحطة التي بنيت بخصائص تسهل دخول وخروج الحافلات، وتؤمن حياة المسافرين وتبعد حركة الراجلين عن حركة الحافلات تجنبا لكل حادثة سير تنجم عن ذلك. وطالب المشتكون بإرسال لجنة مختلطة تتكون من المصالح المختصة لكل من الجماعة الحضرية والوكالة الحضرية والولاية قصد معاينة موقع هذه المخادع، وما يحاول القيام به المتعرض ضده، مطالبين في ذات الوقت حمايتهم وحماية تجارتهم من الضياع والإفلاس.
لقد أقدم بعض هؤلاء المستشارين بعد عمليات توزيع القطع الأرضية والاستفادة من كل التجزئات الخاصة بالمنازل أو المحلات التجارية بدون وجه حق، وبطرق متنوعة من حيازة كل أرض جماعية يرونها صالحة لدر الأموال عليهم؛ رغم أن القانون يمنع المستشارين الجماعيين الاستفادة من ذلك إلا فيما يمنحه القانون وبكل وضوح؛ كما نص على ذلك الميثاق الجماعي في مادته 22 من النظام الأساسي للمنتخب؛ حيث جاء أنه يمنع منعا على كل عضو من المجلس الجماعي تحت طائلة العزل الذي يتم وفق الشكليات المنصوص عليها بالمادة السابقة، ودون الإخلال بالمتابعة القضائية، أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء، أو الاقتناء، أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات للأشغال أو التوريدات، أو عقودا للامتياز، أو الوكالة، أو أي شكل آخر من أشكال تدبير المرافق العمومية الجماعية، سواء بصفة شخصية، أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره، أو لفائدة زوجته، أو أصوله، أو فروعه المباشرين.
وللتذكير، حطم مستشارو الجماعات الحضرية الذين تعاقبوا على بلدية مدينة وجد،ة أرقاما قياسية غير مسبوقة في مثل هذه البنايات العشوائية، وحيازة أراضي الجماعة، مثل بناء براريك على جدار حجرات مدرسة لالة أمينة، وتم توزيعها، والتي تحولت داخل سوق بمعنى الكلمة، وإحدى ساحتها مرأبا للسيارات، كما تم بناء دكاكين عند مدخل باب سوق طنجة بوجدة؛ مما قلص منفذ الباب إلى أكثر من الثلثين، وتم توزيعها، وتمت إضافة محلات لبيع الأسماك بسوق السمك سيدي عبد الوهاب، وتم توزيعها لولا تدخل والي الجهة الشرقية الذي أعاد الأمور إلى نصابها، كما تدخل الوالي وأوقف عملية توزيع 14 قطعة أرضية في تجزئة سوق الخميس(5 تقنيين، و2 متصرفين، و5 متصرفين ممتازين، و1 كاتب ممتاز، و1 متصرف ممتاز، استفادوا من البقع الأرضية المرقمة من 27 إلى 40) وهي العملية التي وصفتها النقابات الخمس في إحدى وقفاتها الاحتجاجية بالسطو، وبعملية تلاعب وقرصنة على شاكلة لصوص الظلام، قام الرئيس بتفويتها على لائحة اسمية شكلية صورية لموظفين، و...و..." نطلب هذه المرة من السيد الوالي أن يتدخل، ويحمينا نحن الضعفاء من بطش هؤلاء الأقوياء، ولنا فيه كامل الثقة وأمل حل هذا المشكل كما فعل ذلك في عدة مواقف..." يقول أحد الشبان الذي علق مستقبله على محله التجاري المتواضع بالمحطة الطرقية.