أحكام قاسية في حق معتقلي بوعرفة

أصدرت محكمة الاستئناف بوجدة أحكامها يوم 26يوليوز 2011 بعد جلسة ماراطونية دامت حوالي 16 ساعة احكاما بسنتين سجنا نافدة في حق كل من الصديق كبوري والمحجوب شنو وسنة ونصف في حق باقي السجناء ،
ولم تختلف كثيرا هده الأحكام عما أصدر في المحكمة الابتدائية ببوعرفة من حيت قساوتها باعتبارها أتت لتصادق على ما أنجزته الضابطة في محاضر مفبركة تسعى إلى إخراس صوت الإطارات التقدمية المكافحة وتخويف المناضلين والجماهير الشعبية على حد سواء.
ويتأكد جليا أن الأمر لا يتعلق بمحكمة درجة أولى أو درجة ثُانية ولكن الإشكال أعمق من دلك مرتبط بعدم استقلالية القضاء الذي لازال يستغل لضرب الإطارات المكافحة كما يتبين أن لاشيء تغير في ضل الدستور المعدل على اعتبار أن حكم الاستئناف صدر في عهد ما يطبل له من عهد جديد وعهد الحريات... وغيرها .
فرغم الدفوعات المقتدرة لهيئة الدفاع –مشكورة- التي أبرزت الشوائب التي طالت محاضر الضابطة القضائية من حيت الشكل والمضمون وخلفيات المشرف عليها المدعو "محسن" المعروف بعدائه للإطارات والمناضلين والمناضلات بحركاته الاستفزازية والنابية والتي خاضت وقفات احتجاجية ضده في وقت سابق وبكونه قد هدد الصديق كبوري قبل دلك بإدخاله السجن وكدا غياب عنصر التلبس وظهور معطيات جديدة تستدعي إجراء تحقيق تمهيدي لاستجلاء حقيقة ما وقع يوم 18 ماي ببوعرفة وغياب المحجوزات...وغيرها أبت المحكمة إلا أن تسير في نفس اتجاه المحكمة الابتدائية.
من جهة أخرى أبانت الهجمة التي تتعرض لها مدينة بوعرفة والاطارات المناضلة والمواطنين والمواطنات حجم التكالب الدي سخرت له السلطة حزب مسؤول عما وصلت له المدينة من تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي حيت يسير مجلس المدينة مند عقود وبعض الأبواق المأجورة والأقلام المتحاملة وأديال السلطة بمختلف تلاوينهم.
في الأخير إن مدينة بوعرفة الصامدة بتراكمها النضالي ومستوى النضج الذي وصلت اليه الجماهير الشعبية وكدا الدعم اللامشروط من طرف الإطارات التقدمية الحقوقية والنقابية والسياسية سواء وطنيا أو دوليا سيكون صخرة صلبة تتكسر عليها كل مناورات الدولة وأجهزتها البوليسية والمتملقين وأعداء الشعب.