حجيرة وأغلبيته بين المصلحة العامة والشخصية

خلال الجلستين الأخيرتين( 9 و 19 غشت) من دورة يوليوز 2011 ، ستظهر أغلبية حجيرة على حقيقتها المتمثلة في أن مصالح المدينة لا تهمها إلا باعتبارها منفذا لتحقيق مصالحها الشخصية .
في دورة سابقة سنة 2010 عارضت العدالة والتنمية نقطة تفويت سوق الفحم لمؤسسة العمران لإنجاز مشروع سكني، وطالبت بعرضها للتنافس لكن حجيرة وأغلبيته صادقوا عليها.
في دورة يوليوز 2011 سيأتي بنفس النقطة وبالمقترح الذي اقترحناه لكن عندما أراد أن يبرر كان عذره أكبر من زلة، فقال بأن العمران لن تنجز المشروع إلا في سنة 2012 ونحن نعلم أن الانتخابات الجماعية ستجرى في نفس السنة، ونريد كمكتب مسير أن نترك بصمة في المدينة وبالتالي نريد أن ينجز هذا المشروع في سنة 2011 .
... لو أن شخصا كانت له بقعة أرضية أراد أن يبني عليها مسكنه وبدأ البنيان في نهاية شهر غشت هل سيتمكن من إتمامه قبل متم سنة 2011؟!! يا سيادة الرئيس قلها صراحة، إن العمران هي التي تراجعت عن المشروع بعدما تبين لها أنه غير مربح .
في هذه الدورة اقترح فريق العدالة والتنمية المصادقة على مقرر يقضي بتنظيم عملية نصب أعمدة الاتصالات. في بداية النقاش الذي بدأ في لجنة التعمير كانت الأغلبية موافقة لكن بعد تدخل السيد الباشا الذي طلب من المجلس أن يحول هذا المقرر إلى ملتمس يرفع إلى الجهات المختصة نظرا لأن القانون لا يسمح باتخاذه حسب اجتهاده، انقلبت الأغلبية 180 درجة فبدأت تكرر خطاب السلطة.
بعد نقاش مستفيض وضح من خلاله مستشارو العدالة والتنمية قانونية المقترح وأنه يدخل ضمن اختصاصات المجلس، طالبوا بطرح النقطة للتصويت، لكن الرئيس بدأ يتماطل في انتظار دخول الأغلبية( جلهم كان خارج القاعة لأن دورهم الأساس هو التصويت وليس النقاش). عندما تبين لهم بانهم أصبحوا أقلية(21) أمام المعارضة( 23 ) فضلوا الهروب إلى الأمام فصوتوا بالامتناع بدل الرفض، وأنا متأكد بأنهم لو كانوا أكثر عددا لصوتوا بالرفض ضدا على مصلحة المدينة طاعة لولي نعمته( السلطة ) .
آخر نقطة تم تداولها هي عرض حول المطرح البلدي تقدم به المهندس حميد بيوض، وهي نقطة اقترحتها العدالة والتنمية بسبب الروائح الكريهة التي باتت تؤرق ساكنة وجدة. خلال هذه النقطة انسحب جل مستشاري الأغلبية ولم يتبق منهم إلا ستة، والسبب بسيط هو أن نظافة المدينة ونقاء هوائها لا يهمهم في شيء، ولا مصالح ترتجى من ورائها.