عين بني مطهر في : 23/05/ 2011/ لفائدة الصحفيين ( ضحيتا الاختطاف)
1) محمد فلالي : صحفي رقم الهاتف: 0671-73-85-63/ فاكس:05-36-65-97-37 2) رمضان بنسعدون : صحفي رقم الهاتف: 0678-40-07-17/ فاكس:05-36-65-97-37 الهاتف الثابت:0536659910
الموضوع: رسالة شديدة اللهجة موجهة إلى الرئيس الحالي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان كفى استهتارا بحقوق المواطن و ضحكا على ذقونه
المرجع: رسالتين في نفس الموضوع وجهت إلى مقر المجلس بتاريخ: 28/12/2009 و23/10/2010
ذلك أنه بعد الاختطاف والاعتقال التعسفي الذي تعرضنا له يوم الخميس:06/06/2002 و ما صاحبه من تعذيب جسدي و نفسي من طرف دورية شرطة تتكون من أربعة عناصر بقيادة رئيس مفوضية الشرطة بعين بني مطهر آنذاك و ذلك على خلفية نشر مقالات صحفية بجريدة (الشرق) الجهوية الصادرة من وجدة أمطنا من خلالها اللثام عن سلسلة الخروقات و التجاوزات التي كانت تصدر من طرف أفراد الشرطة في حق مواطنين بالبلدة وعلى رأسهم رئيس مفوضية الشرطة المتهم الرئيس في قضية اختطافنا (القضية بكل حيثياتها و تفاصيلها مطروحة لدى هيئة الإنصاف و المصالحة سابقا و كذا المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان )كما أننا راسلنا منظمة مراسلون بلا حدود ،فضلا عن أن النائب البرلماني عن دائرة وجدة السيد ( عبد العزيز أفتاتي ) كان قد طرح قضية اختطافنا في إطار سؤال كتابي على وزير الداخلية آنذاك تحت قبة البرلمان بتاريخ: 24/06/2002 (عن ماهية الإجراءات الصارمة المتخذة في حق رئيس مفوضية الشرطة و دوريته في أعقاب اختطافه لمندوبي الجريدة: محمد فلالي و رمضان بنسعدون على متن سيارة الشرطة ) آنذاك، فضلا عن ذلك قام النائب البرلماني المعني بمراسلة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بهذا الشأن في الأشهر القليلة الماضية ،لكن بعد اتصالنا الهاتفي بمقر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان صبيحة يوم الأربعاء :23/12/2009 لأجل الاستفسار حول مصير ملفنا المطروح لدى المجلس الحقوقي( إرسالية مضمونة بتاريخ: 08/05/2008) فوجئنا برد غير مقنع من قبل موظف المجلس الاستشاري،الذي برر ذلك بأن قضيتنا طرحت لدى الهيئة خارج الآجال المطلوبة وأنه لم يجري البث بعد بشأنها ؟.الأمر الذي زكاه رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان حرزني من خلال إرسالية في أوائل يناير 2011 ، لكن الغريب في الأمر و من خلال اتصاله بنا هاتفيا ، كان المرحوم ادريس بنزكري رئيس هيئة الإنصاف و المصالة قد وعدنا بالانكباب على دراسة ملفنا و الحسم بشأنه في أقرب الآجال و العمل على جبر ضررنا ماديا و هو ما لم يحصل حتى كتابة هذه الطلب ..الأمر الذي نعتبره محاولة لطمس حقيقة قضيتنا وتفريغها من محتواها بغرض تبرئة بعض المسؤولين الأمنيين بالعهد الجديد من تهم انتهاكات سجلت بحق المواطن المغربي لتلميع صورة الوضع الراهن بطريقة أو بأخرى ولو على حساب حقوق المواطن العادي فبالأحرى الصحفي فعن أية آجال محددة تتحدثون في وقت أن هيئة الإنصاف و المصالحة لم تبادر قبل إنشائها بنشر إعلانات و دعاية عبر وسائل الإعلام المرئية و المكتوبة و كذا المسموعة لفائدة ضحايا الاختفاءات القسرية و الاعتقالات التعسفية حتى يتسنى لهم توفير ملفات خاصة بشكاواهم و قضاياهم مع إعطاء مهلة محددة لإيداع الملفات المتعلقة بهم لدى الهيئة و هل أن هيئة الإنصاف و المصالحة و المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أنشئا للبث في قضايا سنوات الرصاص فقط دون غيرها ؟ و كأن العهد الجديد لم ترتكب فيه جرائم الاختطافات و الاعتقالات التعسفية في حق صحفيين و أصحاب الرأي و هل جميع ضحايا سنوات الرصاص تقدموا بشكاوى لدى المحاكم المغربية من أجل إنصافهم في أعقاب تعرضهم لأي شكل من أشكال هذه الاعتداءات ..؟ ..فالظلم برداء ولبوس الاختطاف والاعتقال التعسفي لا يرتبط ولا يتقيد بالزمان والآجال المحددة ووفق أجندة خاصة إلا في حال تم عقد قطيعة تامة وكاملة مع كل ما يمت بصلة بسنوات الرصاص وما أعقبها، وذلك من خلال إجراء مصالحة صريحة شاملة باسترداد الحقوق إلى أصحابها وتعويض الضحايا وجبر الضرر، و مقاضاة كل من تورطز في هكذا اختطافات بحق مواطنين مغاربة.. وبوضع قطيعة مع الماضي بما يضمن عدم تكرار هكذا تجاوزات بحق المواطن المغربي وهي مبادئ كنتم قد أقررتم بها أمام العالم.. ونظرا لهذه الاعتبارات و تلك، نطالبكم بالتدخل العاجل بغرض البث وبشكل فعلي في قضيتنا كما هو الشأن بالنسبة لباقي الضحايا، وإلا فسنلجأ إلى أساليب وأشكال نضالية متعددة لإظهار قضيتنا أمام الرأي العام الوطني و الدولي.. من اعتصام مفتوح أمام فرع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بوجدة،ثم آخر أمام مقر هيئتكم بالرباط وكذا البرلمان فلن نسكت عن الكشف عن المزيد من الحقائق و الأسرار خاصة و أننا ضابط صف دركي /و جندي سابقين كما نطالب بمعاقبة جلادنا الذي كسب رهان هذه المحاكمة الظالمة و المهزلة بإثقال كاهلنا بغرامة مالية تقدر ب:مليون سنتيم مناصفة بيننا و طبيعي جدا أن تنحاز المحكمة إلى أحد دواليب القمع المغربي في شخص الكوميسير ، كما أنه لم يثيت يوما أن قضت المحكمة المغربية لفائدة أي صحفي فبالأحرى المواطن ضد مسؤول أمني أو سلطوي أو قضائي إلا في قضية الطفلة "زينب شطيط " خادمة القاضي فكان ذاك الاستثناء بتدخل ملكي و بعبارة أخرى لم يسبق لأي صحفي أو صاحب رأي أن كسب قضية ضد رمز من رموز الزرواطة.. و أخيرا و ليس آخرا فإننا نهدد باللجوء إلى إحدى الدول فرارا من جحيم الظلم و القهر في حال لم يجر تسوية ملفنا المشروع..في أقرب الأجال و ما ضاع حق وراءه مطالب . إمضاء الصحفيين. (ضابط صف دركي/جندي سابقين)
