على هامش زيارة وزيري الحكومة والفلاحة لبوعرفة

أطلقت الحكومة الحالية برئاسة وزير الحكومة عبد الإله بنكيران برنامجا استعجاليا
للتقليص من آثار الجفاف الذي أوشك أن يهدد الموسم الفلاحي 2011/2012، وقد رصدت لهذه الغاية غلافا ماليا، يقدر ب: 53 ، 1 مليار درهم، كمبادرة تندرج في ما بات يعرف بالمغرب الاخضر.
وفي هذا الإطار، حل وفد حكومي برئاسة كل من وزير الحكومة عبد الإله بنكيران، ووزير الفلاحة أحمد اخشيشن، بمدينة بوعرفة، يوم الخميس 5 أبريل 2012، في زيارة رسمية استغرقت بضع ساعات، زار خلالها مقرا لإحدى التعاونيات الفلاحية بحي المسيرة ببوعرفة، كما زار نقطة الماء بالجبوب، والتقى بممثلي بعض التعاونيات الفلاحية بالإقليم لإطلاعهم على الفحوى من الزيارة.
وفي تصريح للسيد وزير الحكومية عبد الإله بنكيران للقناة الاولى لدى وصوله إلى المطار الدولي ببوعرفة – المطار لازال مغلقا في وجه الملاحة الداخلية والخارجية – أكد بأن الهدف من الزيارة، هو تفقد أحوال الناس بالإقليم ، والتأكد بأن ما رصدته الدولة لهم من مساعدات بمناسبة انحباس الأمطار، تسير بطريقة جيدة.
من جهته، فإن وزير الفلاحة أحمد اخشيشن، أفصح عن جملة من التدابير التي اتخدتها الحكومة لمواجهة تداعيات تأخر الأمطار، والإجراءات العملية لتحسين الظروف السوسيو اقتصادية للساكنة بالإقليم، مذكرا بكون الدولة رصدت مبلغا مهما لدعم الكساب بالمنطقة، يقدر ب 25 مليون درهم، وأنه نزل للميدان ليطلع بنفسه عن كثب على مدى احترام المساطر؟ وهل تصل مواد الدعم الى المستحقين؟ وهل تحقق نقط الماء بعض الاستثمارات، أم لا؟
أشير بأن زيارة الوفد الرسمي، قد مرت في صمت، ولم يعرف سكان الإقليم الغاية منها إلا عبر وسائل الاعلام، وهنا فإنني كمواطن بسيط من سكان بوعرفة، أطرح بعض الأسئلة على هامش الزيارة:
لماذا لم يخصص السيد وزير الحكومة ووزير الفلاحة حيزا أكبر من الوقت للاطلاع على الوضع البئيس للسكان؛ عبر اللقاء بهم مباشرة، والاستماع إلى همومهم ؟
لماذا الزيارة في هذا الوقت بالذات، ولم تكن خلال الشهور الماضية حين كان الكساب يئن تحت مطرقة مصاريف الأعلاف الباهضة، وهو ما دفع بأغلب الكسابة إلى بيع مواشيهم لشراء الأعلاف؟
إن السيد بنكيران صرح للقناة الأولى بأن ما رصدته الدولة من دعم ومساعدات للساكنة، يسير بطريقة جيدة، وهنا أيضا من حقي أن أطرح السؤال:
هل قام أي جهاز من الأجهزة المختصة بالمراقبة، كالمجلس الجهوي، أو المجلس الأعلى للحسابات؛ بعملية افتحاص لميزنيات التعاونيات الفلاحية، وقدم تقريرا في الموضوع ليبني عليه السيد بنكيران أحكامه؟
إن الزيارة لم تستغرق إلا بضع ساعات فقط، وهي مدة غير كافية لافتحاص ولو مالية تعاونية واحدة، فكيف يمكن للسيد بنكيران أن يبرئ ذمة التعاونيات والجهات الوسيطة في عملية تقديم الدعم للمتضررين في مدة وجيزة ؟
للحقيقة والتاريخ يا سيادة وزير الحكومة فإنني أؤكد لكم بأن:
الدعم لا يصل إلى الكسابة، وإن وصل فبكمية شحيحة – طبعا أستثني بعض التعاونيات التي تتسم بالشفافية والمصداقية بل أكثر من ذلك، فإن الأعلاف المدعمة من طرف الدولة، تباع أحيانا ب 300 درهم للكيس.
إن أغلب التعاونيات التي تم تأسيسها بالإقليم؛ في إطار برنامج الفدا، لتنمية المراعي، قد تعرضت للنهب والاختلاس من طرف سماسرة العمل الجمعوي، والانتهازيين اللاهثين وراء الثراء الغير مشروع؟ فأين هو شعار المساءلة الذي رفعتموه كمحور أساسي في برنامجكم الحكومي؟
ما مصير الشاحنات التي قدمت للتعاونيات في إطار نفس المشروع لتحسين أوضاع الرحل، وفك العزلة عنهم؟
ماذا تحقق على أرض الواقع بالنسبة لمشروع فدا لتنمية المراعي، والذي رصد له مبلغ 45 مليار سنتيم، غير نباتات ساهمت في ارتفاع ملوحة الأرض، وإضعاف خصوبتها؟
هل افتحصتم السيد وزير الحكومة الجزء التكميلي للمشروع الذي رصد له مبلغ 26 مليار سنتيم، والهادف لبناء محطات الرصد الجوي، وتكوين الكسابة... الخ. الخ.؟
هذه بعض الأسئلة التي أضعها على سيادتكم كمواطن مغربي من بوعرفة، لكن قبل هذا وذاك، اسمحوا لي السيد وزير الحكومة أن أقول لكم بأنه بتصريحكم للقناة الأولى، والذي قلتم فيه بأن توزيع الدعم يسير على أحسن ما يرام، قد جانبتم الصواب، بل أكثر من ذلك، لقد أعطيتم الضوء الأخضر لناهبي المال العام للمزيد من النهب، وهذا بلا شك سيفوت علينا الفرص الحقيقية للتنمية.