نواب الأراضي التابعة للجماعات السلالية، والسلطات المحلية منتقدون بشأن تفويتات يرونها غير قانونية

لتشابه المشاكل بين جماعة بني كيل، بوعرفة، تندرارة، معتركة، وجماعات بركم،
، نرجو منكم إعادة نشر مقال إبراهيم لوهابي مع التعليق، وهو في نفس الوقت تتمة، أو تعليق على مقال الطيب الشكري
بجماعات بركم، بني مطهر و أولاد س ع الحاكم، و جماعتي أولاد س علي، يتم الدوس على القانون رغم تحفظ الكثير عليه، ويتم تفويت الأراضي لذوي الجاه والمال، وأبنائهم، وأبناء أبنائهم الراشدين والقاصرين؛ بتواطؤ نائبي الاراضي، دون انتخاب، ودون لفيف، و التظاهر بمحاربتهم، ودفعهم إلى الاستقالة للاستفادة مجددا تحت مرآى ومسمع السلطات المحلية العاجزة.
المرجو فقط زيارة اولاد قدور، والبحث في أسماء المستفيدين من مئات الهكتارات للزراعة والرعي، و آلاف الأمتار المربعة للبيع والبناء، بل، وتم كراء مئات الهكتارات لأناس من خارج القبيلة بصفر درهم، فقط لأنهم هم كذلك من ذوي المال والنفوذ والعلاقات، ويتم محاربة الفقراء والمساكين القاطنين بأولاد قدور، وبدواوير أخرى، بدعوى عدم القدرة، أو عدم الانتماء إلى القبيلة، و و.. و سترون الريع الحقيقي..
ابراهيم لوهابي
تشكل الأراضي التابعة للجماعات السلالية البنية العقارية السائدة في جل أقاليم المملكة، وكما ينص على ذلك القانون، فممثلو الجماعات السلالية، ينتخبون من بين الأشخاص الذين ينتمون إلى القبيلة؛ مع ضرورة إلمامهم بالثقافة المحلية، وإتقانهم للقراءة والكتابة، وعدم تجاوز سنهم الستين سنة، وينتخبون لمدة محددة، وتناط بهم المهام الآتية:
1- القيام بتسيير وتدبير أملاك الجماعة.
2- التعرض على عملية التحفيظ المطالب فيها من طرف الغير.
3- تمثيل الجماعة أمام القضاء.
4- إجراء عقود أكرية لا تتجاوز مدتها 3 سنوات.
5- إبداء رأيها في شأن جميع المعاملات التي تدخل ضمن اختصاص الوسيط (المعاملات العقارية، الكراء بجميع أنواعه واستعمال الأرصدة المالية)، والجدير بالذكر الاختصاصات المخولة للجماعة النيابية تخضع لوصاية وزير الداخلية.
وعلى غرار كل جهات المغرب، فملف الأراضي السلالية بجماعة بني كيل، يعرف شدا وجدبا بين نواب يتشبثون بالوضع الحالي خدمة لمصالحهم، كما يتهمهم بعض الشباب المتعلم الذين يعملون على تطبيق القانون المنظم للأراضي السلالية، وانتخاب نواب آخرين باستطاعتهم التصدي للنزيف الذي تعرفه هذه الأراضي التي تتطلب الاستفادة منها، القرابة والولاء لجهات معينة، وجعلها في خدمة الاستثمار.
.. ففي حديثنا مع أحد أعضاء" الحركة التصحيحية" أكد أن مصلحة ذوي الحقوق، هي آخر ما يفكر فيها في توزيع هذه الأراضي، معللا ذلك ببعض الهكتارات التي استفاد منها أشخاص معروفون، في الوقت التي توضع حواجز أمام تفويت وعاء عقاري لتعاونية المجد السكنية، والتي من شأنها خلق مناصب شغل هامة، ورواج تجاري كبير؛ مما دفعها إلى تغيير وجهتها نحو مدينة وجدة؛ بعد أن سدت في وجهها كل الأبواب، وتعبت من الوعود المعسولة التي تقدمها لها الجهات المعنية