وقفة احتجاجية لعمال النظافة ضد تعسفات شركة

" يا حكومة يا وزير// 5 في المائة واش ادَّيرْ؟ " و" النظافة ها هي// والحقوق فينا هي؟" و|هذا عار هذا عار //العمال في خطر" و"في تمارة بغيتونا/ في المنحة كليتونا" و" في تمارة بغيتونا/ في حقوقنا كليتونا " و" هز مدير حط مدير// لا إصلاح لا تغيير"...
تلكم بعض الشعارات التي رددها ما يزيد عن 150 من أعوان النظافة، يمثلون حوالي 472 من أعوان الأشغال الشاقة والملوثة من عمال شركة النظافة" فيوليا" في الوقفة الاحتجاجية التي نظموها أمام مقر الشركة الفرنسية بمدينة وجدة، صباح يوم الاثنين 8 شتنبر الحالي. وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية حسب تصريح العمال بعد أن تأكدوا جليا من الإجهاز على حقوقهم ومكتسباتهم، ومن تنصل مسؤولي الشركة من التزاماتهم السابقة، وعدم جديتها في تدبير ملفات وشؤون عمالها الذين يعتبرون من أعوان الأشغال الشاقة والملوثة.
" هذه الوقفة في حد ذاتها هي وقفة إنذارية احتجاجية؛ حيث جاءت بعد استنفاذ مجموعة من الحوارات ما بين ممثلي النقابة وبين مسؤولي الشركة؛ بحضور ممثلين عن مفتشية الشغل، تم خلالها تقديم الملف المطلبي الذي يضم مجموعة من النقاط في علاقتها مع القانون الذي تنص عليه مدونة الشغل" يصرح نور الدين محاور الكاتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وعضو المكتب الجهوي والكاتب الوطني لقطاع التجهيز والنقل. واعتبرت النقابة المؤطرة للوقفة الاحتجاجية أن هناك خروقات كثيرة ومتعددة لا على المستوى القانوني ولا المالي .
لم يتوصل عمال شركة النظافة " فيوليا" بالتعويضات على حوادث الشغل منذ ست سنوات، تُم التعويضات عن الساعات الإضافية إذ يشتغلون لمدة 17 ساعة يوميا،" وهذه سابقة خطيرة في العالم؛ حيث لا يعقل أن يشتغل المرء كل هذا العدد من الساعات" يصرخ أحد العمال، رغم أنه تم تداول هذه الوضعية مع مندوب الشغل لكن دون جدوى. وهناك التعويضات العائلية التي لم يتوصلوا بها عن سنوات 2003/ 2004/ 2005. ومن جهة أخرى، عبر ممثلو العمال عن تذمرهم واستيائهم من التهديدات والتعسفات التي تطال هؤلاء العمال لتركيعهم وإسكاتهم من طرف مسؤولي الشركة؛ بحيث يساومونهم كلما احتجوا بين " السكوت أو خلع بذلة الشغل" أو تنقيلهم من وجدة إلى مدينة بركان بعد أن نجحت شركة النظافة "فيوليا" في الظفر بصفقة النظافة بها، ورغم الأقدمية التي يتمتع بها هؤلاء العمال المتضررون أو في أخف العقوبات والتعسفات هو تنقليهم من منطقة إلى أخرى داخل المدينة أبعد من محل سكناهم تصل إلى أكثر من 6 كيلومترات يدفعون فيها صناديق قمامتهم أو يجرونها صيفا وشتاء ليلا ونهارا في الوقت الذي يتنقل فيه المسؤول المراقب على متن الشاحنة التي بإمكانها حمل الجميع، وذلك بهدف ترويضهم وإهانتهم. كما أن هؤلاء لا يستفيدون من العطلة السنوية ويشتغلون بدون انقطاع طيلة السنة بل طيلة العمر إن كُتب لهم العمل حتى ذلك السن. ويطالب العمال المتضررون المحتجون من المسؤولين السَّهر على صحتهم بحكم مزاولتهم للأعمال القذرة والملوثة الخطيرة مع العلم أن هؤلاء العمال لم يخضعوا للفحص الطبي منذ 6 سنوات أي تاريخ ظفر الشركة بصفقة تنظيف المدينة..." تصور يا أخي أن العمال يُنقلون مع الأزبال ووسطها مع العلم أن هناك مذكرة تمنع ذلك، وتنبه إلى وجوب نقل العمال في ظروف وقائية وصحية، إضافة إلى الأعمال الخطيرة التي يقومون بها إذ يصابون بعدة أمراض، منها الجلدية كالإكزيما والتنفسية وما زال البعض يعاني منها إلى الآن "، يؤكد المسؤول النقابي، مشيرا في ذات الوقت إلى ضرورة توفير قفازات من جودة عالية كالبذل تحميهم من التسربات السامة إلى أياديهم بعد جمع الزبال والنفايات.
ورغم أن حوار 18 غشت الماضي تمخض عن الاتفاق على بعض النقاط من الملف المطلبي بحضور مفتش الشغل، إلا أن منطق التسويف والتماطل ميز سلوك الشركة... ويطالب العمال بالعمل على توقيع عقد العمل كما تنص عليه مدونة الشغل، وتنظيم العمل بمواكبة تطور المدينة، وازدياد عدد الأحياء، وارتفاع عدد السكان، وذلك بتشغيل عمال آخرين، والأخذ بعين الاعتبار المجهودات الإضافية التي يقوم بها العمال الحاليون عن طواعية؛ بحيث يمر العامل بساعة أو ساعتين قبل مرور الشاحنة لجمع الزبال في مكان ما لتسهيل عملية النظافة وتجنبا لتراكم الأوساخ والنفايات... كما يطالب العمال بمراجعة الأجور بالرفع منها وتمكينهم من التعويضات.
ومن جهة ثانية، أدانت النقابة موقف المدير المالي المركزي بالرباط الذي قدم إلى مدينة وجدة للتحاور؛ لكن رفض الجلوس والحوار مع مناديب العمال مشترطا استبدالهم، وهو ما اعتبروه خرقا للدستور ولمدونة الشغل التي تنظم انتخابات مناديب الأُجراء والعمال كل 3 سنوات بالقطاع الخاص، وكل ذلك تهربا من الغرامة المالية بعد عدم الاستجابة لمطالب العمال القانونية. " هي وقفة إنذارية ودعوة المسؤولين إلى حوار جدَّي ومسؤول لمناقشة الجانب المادي للعمال، والالتزام بما اتفق عليه في الحوارات السابقة، وهي محطة ستتبعها محطات أخرى، ونقول إننا لن نذهب إلى الإضراب إلا إذا استنفذنا جميع الطرق والوسائل القانونية التي تضمن حقوقنا... ونتمنى من مفتشية الشغل أن تكون مع الحق والقانون فقط".