وفقات احتجاجية وإضراب لمهندسي الوظيفة العمومية

احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لمطالبهم
عبد القادر كترة
"المهندس احتج احتج، براكا ما تتفرج" و"في المشاريع بغيتونا، في الحقوق كليتونا" و"قولو للحكومة المطالب قانونية، لا تسويف لا تماطل لا حلول ترقيعية"
و"حكومات مشات وجات والحالة هي هي، عييتونا بالشعارات وحنا هما الضحية" تلك بعض الشعارات التي رددها حوالي 60 مهندسا يمثلون مختلف أقاليم الجهة الشرقية خلال الوقفة الاحتجاجية التي تم تنفيذها صباح يوم الأربعاء 23 يونيو الجاري أمام مقر المديرية الجهوية لوزارة الاقتصاد والمالية بوجدة، بدعوة من المكتب الوطني للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، وهي الوقفة التي تعدّ انطلاقا لإضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 23 و24 يونيو الجاري، ضمن وقفات احتجاجية جهوية بمدن الدارالبيضاء وفاس ووجدة وطنجة ومراكش.
"تهم وقفة وجدة المهندسين الذين يشتغلون بإقليم الجهة الشرقية البالغ عددهم حوالي 500 مهندس أو أكثر، كردّ على عدم استجابة الحكومة للمطالب المشروعة للمهندسين، ورغم الدخول في حوار معها خلال شهر مارس الماضي إلا أنها قدمت مقتراحات تراجعية في الوقت الذي نطالب نحن بتجاوز الأوضاع الحالية..."، يوضح في تصريح ل"المساء" الهندوف عبدالرحيم مهندس عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة.
وأشار إلى أن فئة المهندسين تعتبر الفئة الوحيدة ضمن جميع فئات الموظفين، التي مازالت تخضع للترقية بالحصيص القار وليس ثانوي مما يسبب جمودا في الترقية بحيث أن أغلب المهندسين الحاليين يتم توظيفهم في إطار مهندس دولة وتستقر وضعيتهم في نفس الإطار ولا يستفيدون من الترقية رغم أن منهم من قضى أكثر من عشرين سنة في العمل. ويهم الأمر كذلك الوضعية المادية أي الأجور حيث يبدأ أجر مهندس مبتدئ ب7 آلاف درهم وينتهي في آخر حياته المهنية ب12 ألف درهم، وهو ما جعل العديد من الوزارات خاصة منها وزارة التجهيز ووزارة الفلاحة تعجز عن توظيف مهندسين، مع العلم أن وزارة التجهيز لم تتمكن السنة الماضية من توظيف إلا 5 مهندسين في حين بلغ الخصاص 90 مهندسا وذلك بسبب تدني الأجور وغياب الترقية الداخلية بالنسبة للمهندسين في الوظيفة العمومية الذين يفضلون العمل في القطاع الخاص.
وذكر الهندوف بمحاور الملف المطلبي منها مبادرة الحكومة التي همّت تكوين 10 آلاف مهندس في أفق 2010، لكن تأثرت جودة هذا التكوين حيث هناك اكتظاظ كبير في المعاهد وخصاص في الأساتذة والمؤطرين الذين استفادوا من المغادرة الطوعية 2005، "ولهذا نطالب بتقييم هذا البرنامج ومراجعته واتخاذ إجراءات مصاحبة لضمان نجاح هذه المبادرة، وإحداث هيئة وطنية للإشراف على التكوين الهندسي في المغرب كما هو معمول به في عدد من الدول، تضم ممثلين عن جميع المتدخلين في هذا البرنامج". كما طالب بضرورة تنظيم مهنة الهندسة حيث لا تخضع في القطاع الخاص لأي قانون ينظمها وتشوبها الفوضى باستثناء المهندسين المعماريين والطبوغرافيين
جاء هذا الإضراب تنفيذا للقرار المكتب الوطني الذي تم اتخاذه خلال اجتماعه المنعقد يوم 07 يونيو الجاري بالرباط، بعد اقييمه لإضراب 26 ماي الماضي والندوة الصحفية التي تظمها في نفس اليوم ووقوفه على تطورات الملف المطلبي واستمرارا في تنفيذ البرنامج النضالي الذي سطرته اللجنة الإدارية للاتحاد، بعد الجمع العام ليوم السبت 05 يونيو الجاري بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط، الجمع العام لمهندسي وزارة التربية الوطنية تحت إشراف اللجنة القطاعية لمهندسي وزارة التربية الوطنية
وقد أفضى هذا الجمع العام إلى اتخاذ قرارات تمثلت في شجب وتنديد لعدم استجابة كاتبة الدولة المكلفة بقطاع المدرسي لعقد لقاء مع اللجنة القطاعية للتحاور حول الملف المطلبي مع العمل على نشر بلاغ في الموضوع في الصحف الوطنية، ومراسلة وزير التربية الوطنية بصفته وصيا على القطاع لعقد لقاء مع اللجنة التحضيرية للتحاور بشأن الملف المطلبي، وتفويض الجمع العام للجنة القطاعية كامل الصلاحيات من أجل تحديد مستقبلا لمخطط نضالي تصاعدي في حالة عدم استجابة مسؤولي الوزارة لمطالب مهندسي القطاع المدرسي، والإسراع بتسوية الوضعية الإدارية والمادية للمهندس محمد الموساوي بنيابة الناظور الذي تمت تبرئته من طرف المجلس التأديبي وإعادة الاعتبار له من خلال إرجاعه إلى منصبه كرئيس مصلحة البنايات والتجهيز و الممتلكات، والإسراع بالعمل على تنفيذ الحكم الاستئنافي الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش والقاضي بإلغاء قرار وزير التربية الوطنية الذي يخص إعفاء مولاي الطيب رمضاني من مھامه كرئيس لمصلحة الامتحانات بأكاديمية الجھة الشرقية، والتنديد بالتعسفات والضغوطات النفسية وتعمد الإهانة من خلال التكليف بمهام دون مستوى المؤهلات والتهميش والإقصاء التي يتعرض لها رشيد العشاب من طرف نائب وزارة التربية الوطنية بتاونات والمطالبة بتمكينه من جميع حقوقه.