وزان: إعدادية خالد بن الوليد وفضيحة المنح الدراسية

لم نجانب الصواب في مقالتنا السابقة عندما نقلنا بأمانة المشاكل التي صاحبت الدخول المدرسي بإعدادية خالد بن الوليد، الواقعة بالجماعة القروية سيدي رضوان،
حيث نبهنا الجهات التعليمية الإقليمية والجهوية إلى ضرورة مسابقة الزمن لمعالجة المطروح من المشاكل، حتى لا تكون فاتورة الإهمال ثقيلة، ويؤدي ثمنها تلاميذ وتلميذات، يفكون رموز الأمية في ظروف قاسية على أكثر من مستوى.
آخر فضيحة تم اكتشافها يوم 31 دجنبر الأخير، وتتجلى في حرمان 17 تلميذة، التحقن لأول مرة بالتعليم الإعدادي( نتوفر على لائحة ألا سماء) من حق الاستفادة من المنحة الدراسية الكاملة التي خصصتها لهن اللجنة الإقليمية لتوزيع المنح، وذلك في إطار الحرب المفتوحة على الهدر المدرسي، واعتماد مقاربة النوع في الحقل التعليمي. وحسب الوثيقة التي بين أيدينا، فإن سريان مفعول هذه المنحة ينطلق من فاتح أكتوبر، لكن لاشيء من هذا حدث، وظلت التلميذات( إن لم تكن أغلبيتهن قد انقطعت عن الدراسة) تقطعن المسافات الطوال لتلقي حقهن في التعليم والتربية على المواطنة.
فمن يتحمل مسؤولية هذا الاستهتار، ويحرم تلميذات بريئات من حقهن في الاستقرار، ومتابعة الدراسة في ظروف إنسانية، خصوصا يقول مصدر نيابي إن النيابة التعليمية قد وافت إدارة المؤسسة بلائحة المستفيدات في حينه؟
إن التحقيق الذي طالبنا بفتحه سابقا، أصبح على رأس أجندة المداخل الأساسية لتطويق المشاكل التي تتخبط فيها المؤسسة... تحقيق لا يرجح كفتي إدارة المؤسسة المتصارعة في ما بينها، الواحدة على حساب الأخرى... تحقيق يلاحق قانونيا من حرم تلميذات من حقهن في المنحة، و ينبش في شرعية القرار المزاجي القاضي بحرمان تلميذات وتلاميذ القسم الداخلي من الحق في الاستفادة من عدة خدمات أساسية، كالحق في مشاهدة البرامج على شاشة التلفزة في أوقات محددة؛ رغم توفر المؤسسة على جهاز تلفزيوني... تحقيق يفتش بالمجهر عن سلامة صرف الاعتمادات التي تخصصها جمعية الآباء لإدارة المؤسسة.(لا تخضع لأي مراقبة)، ناهيك طبعا عن الملفات الكبرى التي سبق أن تعرضنا لها في مقالتنا السابقة، والتي لا زالت تحافظ على راهنيتها، وملحاحية متابعتها