واقع العمل الجمعوي بأنجرة

حينما يقع الاستخفاف والاستهتار بنصوص القانون حتى في المجال الخيري ، فأي قطاع اجتماعي يمكن أن ينجى من هذا الاستخفاف ؟
أي تسيير ارتجالي بدون تخطيط مآله الفشل .
ألم يحن بعد وقت الانضباط والقيام بالمسوؤلية دون خرق القانون؟! .
فهذه جمعية خيرية بقبيلة أنجرة وتحديدا بملوسة أطلق عليها اسم " دار الأطفال والفتيات " أسست من أجل مساعدة بعض أبناء القبيلة على تربية وتعليم أبنائهم وتقديم ضروريات العيش لهم ، ولما أن مواردها محدودة حيث يتوصل المكتب المسير بإعانة من التعاون الوطني ومن بعض المصالح وتبرعات وهبات بعض المحسنين جلهم أعضاء شرفيين يكونون الجمع العام الذي يعقد من حين لآخر .
ولكون الجمعية المذكورة لها قانونا الأساسي حيث تنص المادة الثامنة منه على ما يلي :
ينتخب المكتب المسير من طرف أعضاء الجمع العام بعد مرور ثلاث سنوات بالأغلبية المطلقة .
وقد وقع هذا الاجتماع يوم 14/02/2009 للاستماع إلى تلاوة التقريرين الأدبي والمالي - تجديد مكتب الجمعية – تغيير بعض نصوص القانون الداخلي .
ورغم أن النصاب لم يكتمل وحضر فقط أربعة أعضاؤهم الرئيس ونائبه .
الأمين ونائبه وتغيب خمسة أعضاء المكونة للمكتب المسير ولم يتطرق الاجتماع إلى دراسة أي نقطة من النقط الواردة في جدول الأعمال ، بل اكتفى بتلاوة التقريرين الأدبي والمالي ويقدم المجلس أي شرح يذكر بخصوص الموارد والنفقات وبقي الحال على ما كان عليه ، ولولا تدخل السيد رئيس المجلس الإقليمي الذي حضر لتهدئة حالة الغضب الذي عم الحاضرين المطالبين بتوضيح شامل لكيفية تسيير شؤون الجمعية وتطبيق القانون وتوضيح ما خفي عنهم .
أمام هذه الحالة يبقى السؤال : هل هناك جمعية خيرية أم أن الرئيس وأعوانه من المكتب المسير تسيير شؤون النزلاء على هواها وكما يحلو لها .
فالطريقة المتبعة في تموين المؤسسة بالمواد الضرورية لا تخضع إلى القواعد المتبعة قانونا كالسمسرة أو المناقصة التي يبعث بها الممونون وهذا السلوك يخلق البلبلة في صفوف المنتسبين وغير المنتسبين للجمعية .
نود الالتفات إلى هذه الوضعية لمنع الخروقات وتطبيق القانون لضمان استمرار المؤسسة وبقاء أعضائها ملتفين ومتعاونين من أجل الارتقاء بالمؤسسة وإيواء أكبر عدد من الطلبة والطالبات .