كلها و نظارتو

فيضانات الخنيشات: ملاحظة على هامش النكبة
كشفت الفيضانات الأخيرة التي أصابت جهة الغرب الشراردة بني حسن عن الوجه الحقيقي "للمخزن" المغربي في التعامل مع النكبات والأزمات، والشاهد على ذلك ما وقع في الخنيشات إثر أحداث العاشر من فبراير 2009 التي أيقظت "همة" و"عزم" المسؤولين الكبار وحركت فيهم مشاعر القوة والبطش فأغرقوا المنطقة بالمخزن بسرعة فاقت كثيرا سرعة التفكير في جلب المساعدات التي لم تكن لتسد حاجة عشر المنكوبين.
تعاملت الدولة مع أحداث الخنيشات من"منطلق أطروحة المؤامرة، المؤامرة عليها وعلى "هيبتها"(حسب رأي يحيى اليحياوي الباحث الجامعي وابن المنطقة)، فأعدت عدتها الأمنية والعسكرية، وأظهرت "حزمها" و"عزمها" على إيقاف المساعدات وفتح تحقيقات لامتناهية مع عشرات المواطنين المنكوبين، انتهى الأمر سريعا بعشرة منهم إلى محكمة سيدي قاسم، قدموا إلى المحاكمة يوم 17/02/2009، وتم النطق بالحكم عليهم في جلسة يوم الخميس 19/02/ 2009 كما يلي:
1-هشام المراني: 10 أشهر نافذة.
2- حسن عزام – سعيد برازيت – أحمد طيطا – إدريس الشوك: 6 شهر نافذة.
3- بوجمعة الوافي – جمال المداد: 3 أشهر نافذة.
4- مجيد برزيت – جواد المزابي – عبد العالي مصباحي: شهران نافذان.
فضلا على غرامة مالية قدرها 500 درهم لكل المتهمين.
والجدير بالذكر هنا إثارة الانتباه إلى أمرين اثنين على درجة كبرى من الأهمية: أولهما أن السلطات المركزية أمرت بإيقاف المساعدات التي كان من المنتظر –حسب ما تم التصريح به- رصدها لهؤلاء المنكوبين بعد أحداث "الشغب"، والحقيقة أن هذا القرار أمني بالدرجة الأولى يكشف عن إصرار الدولة على حماية هيبتها وهيبة مؤسساتها أولا حتى وإن كان الأطفال والنساء ..في حاجة إلى الطعام والغطاء واللباس والإحساس بان هناك من يحمل هم تشردهم ومعاناتهم...وثانيهما أن المسؤولين طبقوا قاعدة "طاحت الصمعة علقوا الحجام"، فبدل أن تكون النكبة محطة لمحاسبة المسؤولين على عشرات السنين من التهميش والفقر والضياع، في أغنى منطقة في المغرب، سيق هؤلاء اليتامى إلى المحاكمة ليتم تحويل الأنظار محليا ووطنيا من أزمة النكبة إلى أزمة الشغب؟؟
لكن الجميل في الأمر،إن صح ذلك، أن الحقوقيين والجمعويين ساندوا المنكوبين والمحاكمين إلى آخر رمق. فقد تبنى ملف المحاكمين ما يزيد على الأربعين محاميا حسب بيان فرع الجمعية المغربية بسيدي قاسم.. وكل عام وانتم.....؟؟؟