افتتاح العام القضائي 2016 لمحكمة الإستئناف بوجدة

افتتح بمقر محكمة الاستئناف بوجدة،العام القضائي بمحاكم نفوذ دائرة استئنافية وجدة برسم عام 2015.وشكل افتتاح العام القضائي مناسبة لتقديم حصيلة النشاط القضائي لمحكمة الاستئناف والمحاكم التابعة لها خلال العام المنصرم،وأهم التدابير التي تم اتخاذها من قبل الجمعية العمومية لهذه المحكمة واستعراض توجهاتها القضائية واستشراف آفاق العام القضائي الجديد،وكذلك كانت الجلسة الرسمية تفعيلا للانطلاقة التي أعطاها مصطفى فارس،رئيس محكمة النقض،بتاريخ 21 يناير من العام الجاري.وقال الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بوجدة في كلمة قيمة بالمناسبة معززة بالإحصائيات التي تبرز المجهودات المبذولة من طرف جميع المتدخلين في ميدان العدالة،ذكر فيها أن افتتاح العام القضائي مناسبة لاستعراض الجهود المبذولة لتكريس آليات الحكامة الجيدة في معالجة القضايا وتحقيق الأمن القضائي وضمان حقوق التقاضي لكل الأطراف والتقييم الموضوعي لدرجة النجاعة والمردودية.وشدد على تظافر جهود مكونات العدالة والتعاون بين القضاة وهيئة المحامين الشريك الأساسي في صنع القرار القضائي وهيئة كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة وكافة مساعدي القضاء بالدائرة والسلطات العمومية وفق القيم السامية التي تضمنتها خطب جلالة الملك والمتمثلة في الشفافية والنزاهة والمسؤولية والمحاسبة.وأشار إلى أن العام القضائي الماضي تميزت بانخراط الجميع في ورش الإصلاح بمواصلة تنزيل بنود الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة من خلال تسريع وتيرة معالجة الملفات بتصفية القضايا الرائجة،مذكرا بالنتائج التي انتهت إليها الجمعية العمومية لمحاكم الدائرة القضائية للمحكمة خاصة التدابير التنظيمية للعام القضائي الجديد والتي أجمعت على حث جميع القضاة لبذل المزيد من الجهد وإيلاء الملفات المزمنة العناية الكافية لتصفية نسبة كبيرة منها.وأوضح الدور الذي تقوم به الإدارة القضائية في تفعيل العمل القضائي ومواكبة المؤسسة القضائية والحرص على وضع استراتيجيات استشرافية لبناء هيكل سليم وتنظيم محكم من خلال استقراء الإحصائيات،واستنطاق وتحليل أرقامها مستعرضا حصيلة عمل الرئاسة الأولى بالمحكمة خلال العام الماضي.كما أشاد الرئيس الأول بالتنسيق الجيد بين الرئاسة والنيابة العامة لما فيه مصلحة القضاء والمتقاضين.ومن جهته،أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة الفاضل فيصل الإدريسي،استعرض وباختصار مجهودات هده النيابة العامة والدوائر التابعة لها معززة بالإحصائيات حول نشاط النيابة العامة خلال عام 2015 في الميدان الزجري على صعيد الدائرة القضائية.وذكر بأن مناسبة افتتاح العام القضائي يشكل فرصة ثمينة لمحكمة الاستئناف والمحاكم التابعة لها للتعريف بنشاطها القضائي المبذول خلال العام المنصرم،واستعراض توجهاتها القضائية واستشراف آفاق العام القضائي الجديد في استحضار تام للدور المنوط بالسلطة القضائية في إشاعة العدل والحرص على تطبيق القانون وضمان سيادته ومساواة الجميع أمامه.وبعد أن استعرض حصيلة نشاط النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بوجدة والمحاكم التابعة لها في الميدان الزجري برسم العام القضائي الماضي،أشاد الوكيل العام للملك بمجهودات جميع العاملين بالنيابة العامة على مستوى الدائرة الاستئنافية من أجل القضاء على المخلف والرفع من النجاعة القضائية لعمل النيابة العامة وتطوير أدائها لتحقيق الأمن القضائي لكافة مرتفقي العدالة،مشيرا إلى المجهودات المبذولة في مجال ترشيد الاعتقال الاحتياطي،وشدد على الارتفاع في نسب جرائم وجنح السرقات الموصوفة خلال عام 2015 مقارنة مع عام 2014 (410 قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة).ولعل هذا الارتفاع لأرقام السرقات الموصوفة واعتراض السبيل كان محل متابعتنا ورصدنا في "المنعطف" لمظاهره ومعاناة المواطنين من مخلفاته وتبعاته،بسبب غياب استراتيجية أمنية واستباقية،وخطط محكمة لتطويق هذه الظاهرة التي أصبحت تقض مضجع المواطنين وتقلق راحتهم وطمأنينتهم،في حين عرفت جرائم القتل والضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه وأيضا الضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة انخفاضا طفيفا.(ونظرا لأهمية كلمتي الرئيس الأول والوكيل العام سنعود لهما بالتفصيل في الأعداد القادمة،فقط نذكر بأن ولاية الأمن منعت "المنعطف" من حضور الافتتاح لولا الكتابة الخاصة للوكيل العام التي سبق لها ووجهت الدعوة للجريدة،حيث قام عناصر الأمن بإيعاز من والي أمن وجدة بالتحقق من هوية المراسل،في حين سمحت بولوج المحكمة للعديد من منتحلي الصفة الاعلامية ممن يطبلون لولاية الأمن في مواقعهم الالكترونية غير المعترف بها من وزارة الاتصال ودونما التحقق حتى من هوياتهم وصفاتهم .
وحضر افتتاح العام القضائي الذي عرف توشيح عدد من موظفي العدل بوجدة الذي أنعم عليهم جلالة الملك بأوسمة الإستحقاق الوطني،كل من المستشارون الأفاضل ومدير الميزانية والمراقبة ممثل وزير العدل والحريات ووالي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنكاد والمسؤولون القضائيون والقضاة ونقيب هيئة المحامين والنقباء السابقون والمحامون ورئيس جهة الشرق ورئيس جامعة محمد الأول ووالي الأمن والقائد الجهوي للدرك الملكي والقائد الجهوي للدرك الملكي لفجيج ببوعرفة والقائد الجهوي للقوات المساعدة والمدير الجهوي لإدارة السجون وإعادة الإدماج لجهة الشرق والبرلمانيون ورؤساء المصالح الخارجية والمنتخبون رؤساء المجالس ورؤساء المصالح الأمنية والمديرة الفرعية والمسؤولون الإداريون وموظفو المحاكم؛وممثلو المجالس الجهوية للعدول والموثقين والمفوضين القضائيين والخبراء والتراجمة المحلفين؛والصحفيون وممثلو المجتمع المدني..
وفي نفس السياق،تضع وزارة العدل والحريات رهن إشارة متصفحي الموقع الإلكتروني للوزارة نتائج المرحلة الأولى من إعادة قراءة الخريطة القضائية للمملكة،وذلك قصد عرضها للنقاش العمومي وإبداء الملاحظات والاقتراحات بشأنها من طرف مختلف المهتمين.وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة في الشق المتعلق بمراكز القضاة المقيمين استغرقت حوالي ثلاثة أعوام،واعتمدت على مقاربة تشاركية مكثفة مع المسؤولين القضائيين،كما حظيت القرارات المتخذة بمصادقة المسؤولين القضائيين لمحاكم الاستئناف في الاجتماع المنعقد بالمعهد العالي للقضاء يوم 30 دجنبر 2015؛والجدير بالذكر أن القرارات المتخذة اعتمدت على معايير حجم النشاط القضائي للمركز القضائي،وحجم النشاط القضائي لساكنة المركز والجماعات التابعة له بالمحكمة الابتدائية،والملاءمة مع التقسيم الإداري للمملكة،المسافة الفاصلة بين المركز والمحكمة،وحالة الطرق بين المركز والجماعات التابعة له والمحكمة،ومدى توفر وسائل النقل،وحالة ووضعية بناية كل مركز،والموارد البشرية المتوفرة بكل مركز،وحجم ساكنة المركز والجماعات التابعة له.وتجلت القرارات المتخذة في قرار الترقية إلى محكمة ابتدائية (7 مراكز قضائية)،وقرار الإبقاء أو التفعيل (76 مركزا قضائيا)،وبناء على ذلك فإن التنظيم القضائي سيتأسس على وحدات (وحدة المحكمة الابتدائية،وحدة مركز القاضي المقيم،الجلسة المتنقلة،حيث أن جميع المناطق التي لم تحظ بمراكز قضاة مقيمين نظرا لمحدودية القضايا الرائجة بها،فقد تقرر اعتماد القضاء المتنقل)،وقد عممت وزارة العدل والحريات تُعَمِّمُ نتائج المرحلة الأولى من إعادة قراءة الخريطة القضائية للمملكة، وذلك قصد عرضها للنقاش العمومي وإبداء الملاحظات والاقتراحات بشأنها من طرف مختلف المهتمين.