زائرها ينتقل من البحر إلى الصحراء عبر الجبال والسهول في غضون 4 ساعات فقط

الجهة الوحيدة المتميزة جغرافيا بالمغرب

رحب مجلس جهة الشرق خلال اللقاء التواصلي حول "مواكبة الجهوية المتقدمة والملائمة مع التقطيع الجهوي الجديد" بتكريس مفهوم اللامركزية وتعزيز علاقة التعاون والتشارك بين المركزية والجهوية من أجل تحقيق اهداف تنمية جهوية مندمجة.وذكّر بالرعاية السامية والعناية الفائقة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لجهة الشرق،والتي تجسدت بخطابه التاريخي ل18 مارس 2003 حيث شكل اللبنة الاولى التي اعتمد عليها مجلس جهة الشرق لإرساء دعائم سياسته الترابية،التي ترمي أساسا للتخطيط والتنمية الجهوية وانعاش الانشطة الاقتصادية نعمل في جهة الجماعة الترابية المؤهلة لاحتضان التوجهات الكبرى لتنمية المجالين الحضري والقروي.وأن دستور 2011 كرس مفهوم الجهوية المتقدمة كمقاربة استراتيجية لطرح سياسة اعداد التراب الوطني حيث اعطى للجهة إطارا واضحا لتفعيل أسس الحكامة الجيدة على جميع الأصعدة،سواء الاجتماعية منها والاقتصادية والبيئية والثقافية،كما خص الجهة باختصاصات واسعة في مجال التخطيط الترابي خاصة في ما يتعلق بإحداث وتفعيل برامج التنمية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب،الهدف منها يكمن في تنظيم المجال الجغرافي من خلال تنمية جهوية متوازية اقتصاديا وبشريا واجتماعيا للوصول إلى توزيع عادل ومتكافئ للأنشطة الفلاحية والصناعية وعمليات التهيئة الحضرية في المدن والتنمية القروية وتفعيل أشكال التضامن بين المناطق المختلفة للجهة.
وتطبيقا لمقتضيات القانون 111-14 المنظم لعمل الجهة،فمجلس الجهة ملزم وفي المستقبل القريب بتنسيق مع مختلف الشركاء،بإعداد وثائق التصميم الجهوي لإعداد التراب كأرضية لتحيين برنامج التنمية الجهوية.فقد تم إعداده في السابق وأصبح من اللازم تجويده لمسايرة تطلعات ساكنة الجهة ووضعها الترابي الجديد،في ظل تحولات ومستجدات دستور 2011 والتعداد السكاني ل2014 وكذا اتساع المجال الترابي للجهة ليضم إقليم كرسيف دون إغفال خلاصات اللقاءات المختلفة التي عقدها المجلس مع الفعاليات المنتخبة بالجهة ومديري رؤساء المصالح الخارجية.كما أن التنوع الجغرافي والبيئي لجهة الشرق،والتي تبقى وبدون منازع الجهة الوحيدة بالمغرب التي يمكن لزائرها أن ينتقل من البحر "الناظور والسعيدية " الى الصحراء "بوعرفة وفكيك"عبر جبال الريف وجبال بني يزناسن وسهول بركان وكرسيف في غضون 4 ساعات فقط.وفي ظل التحديات الكبيرة التي تعرفها جهتنا سواء المتعلق بديمغرافية واجتماعية نظرا للتطور السكاني الكبير مع ارتفاع نسبة الساكنة وتفشي البطالة والفقر،وتحديات اقتصادية راجعة إلى ضعف وتيرة النمو الاقتصادي والتأثير السلبي للمنافسة باعتبار الموقع الجغرافي الحدودي لجهتنا،إضافة الى تحديات بيئية بسبب توالي أعوام الجفاف وآثار التقلبات المناخية،وتفاقم ظاهرة التلوث والضغط على الموارد الطبيعية.وهو ما يوجب في إطار الدراستين المذكورتين،التركيز على التنسيق بين الاختيارات العمومية وبين حاجيات سكان جهة الشرق،لتأهيل لاقتصاد الجهوي بتحسين محيط الاستثمار المنتج للشغل وإيجاد أسس جديدة لتنمية اقتصادية واجتماعية متوازية من خلال إعطاء الأولوية للمناطق الأقل نموا وللفئات الفقيرة ذات الدخل الضعيف أو المنعدم.والمحافظة على البيئة وترشيد استغلال الموارد الطبيعية المختلفة التي تزخر بها جهتنا في إطار التنمية المستدامة.والحرص على توزيع عادل للتجهيزات الأساسية وللبنية التحتية وكذا للخدمات المقدمة من طرف المؤسسات العمومية لفائدة المواطنين عملا بمبدأ العدالة المجالية والاجتماعية.وإيجاد حلول لإشكالية العقار التي تشكل عائق أمام الإستثمار العمومي والخاص على حد سواء عبر تأطير وتطوير السوق العقارية بالمدن والقرى.وتأهيل الموارد البشرية عبر تعميم التمدرس وحسن توزيع مؤسساته ومحاربة الأمية وتأهيل اليد العاملة وكذا توسيع مؤسسات ومراكز التكوين المهني على تراب الجهة.والتحكم في توسيع السكان والحد من الهجرة القروية في ظاهرة التمدن.ونهج سياسة اللامركزية وذلك بإشراك المنتخبين في تحديد وإنجاز المشاريع دون إغفال ضرورة دعم اللامركزية الإداري والذي ينبغي أن يواكب عمل المنتخبين.لأنه في جهة لها امتداد حدودي كبير،تعاني من تفاوتات مجالية بين شمالها وجنوبها،ومن تفاقم ظاهرة البطالة بزيادة 65 بالمائة مقارنة مع المعدل الوطني،وباستثمار عمومي حسب القانون المالي لم يتعدى 4.1 بالمائة عام 2014 و 306 بالمائة في عام 2015 ولن يتعدى 3.4 بالمائة عام 2016،وضعف منح الميزانية العامة الموجهة لجهة الشرق،لا بد من التفكير في نهج سياسة مندمجة مبينة على التعاقد والشراكة والتضامن المجالي عبر تنمية المناطق الجبلية للجهة من خلال المحافظة على الموارد الطبيعية وخلق توازن ما بين المناطق المسقية والمناطق البورية،زد على ذلك الاهتمام بالمجالات الهشة وتدعيم البعد الأورو متوسطي من أجل نجاعة اقتصادية،دون أن ننسى تنمية وتطوير مناطقنا الصحراوية وشبه الصحراوية،كل هذا بغية تحقيق تنمية جهوية متوازنة اقتصاديا وبشريا واجتماعيا تستحضر كل أشكال التضامن بين المناطق وإنعاش العالم القروي والنهوض بالناطق المعزولة وإدماجها في مسار التنمية تحقيقا للعدالة الاجتماعية وضمان فرص الشغل والاستفادة من الخدمات الاجتماعية والتجهيزات الأساسية لمجموع ربوع الجهة.وهذه الأهداف تتطلب تفعيل دستور 2011 في شقه المتعلق بالجهوية خاصة بإنزال المواد المتعلقة بصندوق التأهيل الاجتماعي والتضامن بين الجهات،وعملا تشاركيا مبنيا على التعاقد والإلتقائية بين مختلف المتدخلين تكون فعالة من خلال وضع إطار مرجعي للتعاون بين مجلس جهة الشرق ومختلف الوزارات والإدارات العمومية وولاية جهة الشرق ووكالة تنمية الأقاليم الشرقية،من أجل تعزيز التعاون البناء وتحسين الجاذبية الترابية لجهة الشرق وتقوية تنافسيتها.