الطيب الفاسي الفهري في لجنة الخارجية والحدود والمناطق المحتلة والدفاع الوطني بمجلس المستشارين

- المغرب يتوفر على آليات واضحة تضمن حرية التعبير والتظاهر السلمي من خلال مجموعة من الوسائط والهيئات
- المغرب سيظل ماضيا في الأوراش الكبرى التي أعلن عنها جلالة الملك في خطاب 9 مارس
- قرار مجلس الأمن يشكل مرحلة مهمة في مسار القضية الوطنية
المغرب يتوفر على آليات واضحة تضمن
حرية التعبير والتظاهر السلمي
من خلال مجموعة من الوسائط والهيئات
أكد السيد الطيب الفاسي الفهري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الثلاثاء الماضي، أن المغرب يتوفر على آليات واضحة تضمن حرية التعبير والتظاهر السلمي من خلال وسائط وهيئات حزبية ونقابية ومهنية ومدنية وحقوقية.
وأوضح السيد الفاسي الفهري، في اجتماع للجنة الخارجية والحدود والمناطق المحتلة والدفاع الوطني بمجلس المستشارين، خصص للتطورات الحاصلة في العالم العربي ولا سيما في منطقة شمال إفريقيا، أن المغرب انخرط منذ أكثر من عقد من الزمن في أوراش إصلاحية من الانفتاح السياسي والتنمية السوسيو-اقتصادية بمشاركة شعبية واسعة تحظى بتقدير المجتمع الدولي.
وشدد على أن للمغرب خصوصية مهمة أثبتت نجاعتها ودورها في إثراء النسق السياسي منذ مطلع الاستقلال القائم على احترام الحريات الفردية والجماعية وحظر الحزب الوحيد.
وأبرز أن النظام الملكي في المغرب، الذي يعد أساس وحدة الأمة وضامن هويتها متعددة الروافد، يتميز بشرعية قوية وراسخة ودينامية إصلاحية وقدرة على الإنصات الدائم وعلى رصد المشاكل والاختلالات الحاصلة في المجتمع بصورة تشاركية.
وذكر السيد الطيب الفاسي الفهري بأن جلالة الملك محمد السادس أعلن في خطابه التاريخي لتاسع مارس الماضي عن إصلاح دستوري موسع وجريء وشامل، بما فيه الجهوية الموسعة المعلن عنها من طرف جلالته منذ نونبر 2009"، مضيفا أن هذا الإصلاح يجري التحضير له في إطار الآلية الوطنية التي أحدثها جلالة الملك بتشاور وثيق مع القوى الحية في البلاد، خاصة الأحزاب السياسية والنقابات والفعاليات الشبابية والمدنية.
وحول التحولات التي يشهدها العالم العربي، اعتبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون أنها "غير مسبوقة، وتطرح تساؤلات عميقة وملحة حول مستقبل المنطقة العربية التي عانت وما تزال تعاني من أزمات وخاصة تداعيات الصراع العربي الإسرائيلي"، مبرزا أن "المملكة المغربية عبرت، في بلاغاتها الرسمية، عن موقفها من التحولات التي عاشتها تونس ومصر والوضع القائم في ليبيا".
وقال "إن تطلعات الشعوب العربية، مثلها كباقي الشعوب، نحو الحرية والديمقراطية، تظل رهينة بتحقيق إصلاحات سياسية وتنمية اقتصادية واجتماعية"، مضيفا أن هذه التنمية "يجب أن تسير بشكل متواز مع التنمية البشرية وكذا مع توزيع اجتماعي وترابي عادل للثروات".
وأشار، في هذا الصدد، إلى الرؤية الاستراتيجية الطموحة التي عبر عنها جلالة الملك محمد السادس أمام عدة قمم عربية لإرساء أرضية اندماجية متناسقة ومتكاملة للفضاء العربي كفضاء جيو-استراتيجي لمواجهة تحديات التنمية الشاملة والقضاء على مظاهر الفقر والإقصاء الاجتماعي والتهميش والبطالة.
وحول أوضاع الجالية المغربية في كل من تونس ومصر وليبيا، أشار السيد الفاسي الفهري إلى أن الوزارة حرصت، بتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية الأخرى، على المحافظة على أمن وسلامة أرواح أفراد الجالية المغربية وخاصة المقيمة في ليبيا التي يتواجد بها ما يفوق مائة ألف نسمة، حسب ما هو مسجل في المصالح القنصلية المغربية بكل من طرابلس وبنغازي، مذكرا باستحداث خلية أزمة على الصعيد المركزي لمتابعة تطورات الوضع أول بأول.
وطبقا للتوجيهات الملكية السامية، أشار الوزير إلى أنه تم الترحيل الطوعي لآلاف المغاربة المقيمين بهذه البلدان.
المغرب سيظل ماضيا في
الأوراش الكبرى
التي أعلن عنها
جلالة الملك في خطاب 9 مارس
أكد وزير الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري اليوم الثلاثاء بالرباط أن المملكة المغربية ستبقى ماضية قدما في الأوراش الإصلاحية التي أعلنها جلالة الملك في خطاب 9 مارس الماضي، كما ستواصل انخراطها في رفع تحديات الديموقراطية والتنمية البشرية.
وأضاف السيد الفاسي الفهري، أن المغرب لن يتأثر بأي عمل إجرامي أو إرهابي أو أية محاولات مغرضة لإبطال هذا الالتزام والتوجه نحو بناء مغرب الحداثة والتنمية والديموقرطية.
وأوضح من جهة أخرى أن التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول قضية الصحراء والقرار الذي تلاه نوه بالمجهودات التي بذلها المغرب في مجال تدعيم مؤسسات دولة الحق والقانون (إنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان)، كما خصص حيزا هاما لمضامين لخطاب التاريخي لصاحب الجلالة في تاسع مارس.
كما أقر التقرير ، يقول السيد الفاسي ، بالحصيلة الرسمية التي قدمتها السلطات المغربية بخصوص ضحايا أحداث اكديم إيزيك وهو ما يفضح بشكل قاطع الادعاءات المغرضة للخصوم حول ممارسة "الإبادة" و"التطهير العرقي" واستغلالهم الدنئ لموضوع حقوق الإنسان.
وأضاف أن التقرير أولى اهتماما لخلاصات لجنة تقصي الحقائق البرلمانية المغربية وأشار إلى اعتقال مصطفى سلمة ولد سيدي مولود من طرف "البوليساريو".
قرار مجلس الأمن
يشكل مرحلة مهمة
في مسار القضية الوطنية
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري، أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن يشكل مرحلة مهمة في مسار القضية الوطنية.
وأوضح السيد الفاسي الفهري،أن تقرير الأمين العام الأممي بتاريخ 14 أبريل 2011، جاء مخيبا لآمال خصوم الوحدة الترابية للمملكة ، حيث تجاهل كليا أهدافهم المرسومة وذلك من خلال عدم الإشارة لتوسيع ولاية "المينورسو" من خلال إحداث " آلية دولية لمراقبة حقوق الإنسان".
ونوه التقرير في المقابل، يضيف السيد الفاسي الفهري، بالمجهودات التي بذلها المغرب في مجال تدعيم مؤسسات دولة الحق والقانون (إنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان)، كما خصص حيزا هاما لمضامين الخطاب التاريخي لصاحب الجلالة في تاسع مارس الماضي.
كما أقر التقرير ، يقول السيد الفاسي ، بالحصيلة الرسمية التي قدمتها السلطات المغربية بخصوص ضحايا أحداث اكديم إيزيك وهو ما يفضح بشكل قاطع الادعاءات المغرضة لخصوم الوحدة الترابية للمملكة حول ممارسة "الإبادة" و"التطهير العرقي" واستغلالهم الدنيء لموضوع حقوق الإنسان.
وأضاف أن التقرير أولى اهتماما لخلاصات لجنة تقصي الحقائق البرلمانية المغربية وأشار إلى اعتقال مصطفى سلمة ولد سيدي مولود من طرف "البوليساريو".
وعلى مستوى المسار التفاوضي، أشار السيد الطيب الفاسي الفهري إلى أن التقرير يدعم بقوة البعد السياسي والمسلسل التفاوضي من خلال تخصيصه حيزا هاما (21 فقرة) لأنشطة المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي ، في وقت يسعى فيه الخصوم إلى تقويض هذا المسلسل.
وأبرز أن الأمين العام يتبنى العديد من الخيارات التي يدافع عنها المغرب، خاصة ما يتعلق بتوسيع المشاركة في المفاوضات لتشمل ممثلي الأقاليم الجنوبية ، مما يعني زيف ادعاءات (البوليساريو) كممثل وحيد، وما يخص تعميق النقاش حول مواضيع جديدة مثل الحكامة ، الأمر الذي يتيح إبراز مزايا مبادرة الحكم الذاتي.
كما أبرز أن التقرير يشير بوضوح إلى رفض الأطراف الأخرى خلال الاجتماع غير الرسمي بمالطا ( 7- 9 مارس 2011) لمناقشة مسألة حقوق الإنسان، في تناقض تام مع موقفهم السابق خلال الجولة الخامسة (يناير 2011 بنيويورك) التي طالبوا خلالها بإدراج هذا الموضوع ، وهو ما يؤكد الطابع الدعائي الصرف لموقفهم.
وفي ما يتعلق بمسؤولية الجزائر ، قال السيد الطيب الفاسي الفهري إن التقرير جدد التأكيد على إجراء تسجيل وإحصاء ساكنة مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، وهو ما يستجيب للمطلب الذي عبر عنه المغرب باستمرار ، خاصة وأن هذه العملية تعتبر شرطا أساسيا لتمكين المفوضية السامية للاجئين من أداء مهامها في حماية اللاجئين وتقديم المساعدات الضرورية لهم وفق ما تنص عليه اتفاقية 1951 ، مشددا على أن هذا التأكيد الصادرعن الأمين العام للسنة الثانية على التوالي، يعكس مسؤولية الجزائر الكاملة بخصوص هذا النزاع المفتعل.
وأضاف أن قرار مجلس الأمن رقم 1979 جاء في نفس التوجه الذي سار عليه تقرير مجلس الأمن ليؤكد على عدة عناصر تتمثل في إبراز أفضلية مبادرة الحكم الذاتي والإشادة مجددا بالجهود الجادة وذات المصداقية المبذولة من طرف المغرب، للمضي قدما نحو التوصل لحل سياسي نهائي وتفاوضي ومتوافق بشأنه.
وأوضح أن القرار يحافظ بذلك ويدعم المحددات الأساسية والضوابط المتحكمة في مسار المفاوضات على أساس روح الواقعية والتوافق، وهما ميزتان تنفرد بهما المبادرة المغربية للحكم الذاتي .
كما أن القرار، يضيف السيد الفاسي الفهري، يطالب من جديد دول المنطقة بمزيد من التعاون مع الأمم المتحدة وفي ما بينها بدعوتها إلى تعزيز الانخراط لوضع حد للمأزق الحالي قصد الإسراع للتوصل إلى الحل السياسي المذكور.
وقال السيد الفاسي الفهري إن القرار أكد دعمه أيضا للمسار التفاوضي بالتعبير عن الارتياح بخصوص الوتيرة المتصاعدة للاجتماعات غير الرسمية، منوها بالمقاربة المتجددة التي اقترحها المبعوث الشخصي والتي تستهدف إعطاء دينامية جديدة للمسار التفاوضي.
كما يثمن القرار المبادرات الهامة التي اتخذتها المملكة، خاصة منها إنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ويجدر التذكير بأن خصوم المغرب عارضوا بكل شدة إحداث هذه التركيبة الجهوية في محاولة يائسة منهم للمساس بالسيادة الوطنية.
وذكر وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن القرار أكد أيضا التزام المغرب بالتعاون مع المؤسسات التابعة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف عن طريق المندوبية الحكومية المستحدثة ويتبنى العديد من الخيارات التي يدافع عنها الوفد المغربي المفاوض خاصة ما يتعلق بتوسيع المشاركة في المفاوضات لتشمل ممثلي الأقاليم الجنوبية وتعميق النقاش حول مواضيع جديدة مثل الحكامة، مما يتيح إبراز مزايا مبادرة الحكم الذاتي.
وأضاف أن القرار لا يشير إلى توسيع صلاحيات "المينورسو" ولا إلى وضع أية آلية لمراقبة حقوق الإنسان، بل يسائل ، على العكس من ذلك، الجزائر بقوة ولأول مرة على مستوى مجلس الأمن، عن مسؤولياتها بخصوص تسجيل وإحصاء سكان مخيمات تندوف، كما يرحب بالنتائج الإيجابية التي تمخضت عن اجتماع جنيف (فبراير 2011) بحضور جميع الأطراف، والمتعلق بتعزيز تدابير الثقة للمساهمة في تخفيف معاناة إخواننا في تندوف وجمع شمل العائلات الصحراوية.
وأوضح الوزير أنه يستخلص من خلال هذا القرار أن مشروع الإصلاح الدستوري الجريئ وغير المسبوق الداعم لدولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان وإقرار الجهوية المتقدمة أعطى قوة دفع للمملكة وعزز قدراتها التفاوضية في ملف القضية الوطنية، كما عرف موقف المغرب تعزيزا مقابل تآكل أطروحة الخصوم.
وأكد أنه بقدر ما يحقق المغرب من مكاسب في مناخ محموم بفعل التحركات المناوئة للخصوم والتي تسخر لها إمكانيات مادية وسياسية وإعلامية ضخمة خاصة من طرف الجزائر فالمطلوب في هذه المرحلة هو المزيد من اليقظة والتعبئة الشاملة.
وأضاف السيد الفاسي الفهري أن هذا التقرير والقرار الذي تلاه ، هو نتيجة ملموسة للجهود المتواصلة التي قامت بها الديبلوماسية المغربية في إطار مقاربة استباقية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بما فيه ذلك الاتصال المباشر والوثيق مع مختلف أجهزة الأمم المتحدة وخاصة مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي من خلال لقاءات مباشرة ورسائل توضيحية بخصوص جميع جوانب القضية الوطنية بما فيها فضح مزاعم وافتراءات الخصوم بشأن مخيم اكديم إزيك وأحداث العيون.
وأشار إلى أن من ضمن تلك الجهود قيام الديبلوماسية المغربية بمشاورات مستمرة مع الأمم المتحدة من خلال مختلف المبادرات التي قامت بها المملكة لدى أعضاء مجلس الأمن والاتصالات الوثيقة التي أجرتها مع الأمين العام والتي مكنتهم من تقدير التوضيحات والمعلومات المقدمة والتقييمات التي تمت مشاطرتها بهذا الخصوص.
وأضاف أن هذه المبادرات ركزت على ضرورة تعزيز مسلسل المفاوضات على أسس متجددة ومبتكرة وحمايتها من منطق التحريف والخروج بها عن مسارها الذي تنطلق منه الأطراف الأخرى، كما همت كذلك الطابع الشمولي والجوهري للإصلاحات التي باشرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وأبرزت هذه المساعي أيضا مشروعية وملاءمة الآليات المؤسسية الوطنية التي تم وضعها لحماية حقوق الإنسان.
وجدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون التأكيد على حرص المغرب على التعاون البناء مع دول المنطقة في إطار إرادة مخلصة جماعية لبناء اتحاد المغرب العربي، مؤكدا استعداد المملكة لمواصلة التعاون مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل الى حل سياسي ونهائي متوافق عليه بشأن قضية الصحراء المغربية على أساس مبادرة الحكم الذاتي.