مدينة فجيج تحت صفيح ساخن، والسلطة المحلية تتماطل

تعيش مدينة فجيج هذه الأيام تحت رحمة صراع مرير بين بعض مكونات المدينة المناضلة أقام الدنيا ولم يقعدها بعد بين أهالي قصر زناقة وأهالي قصر الحمام الفوقاني في المقام الأول حول قطعة أرضية بما يسمى ب "بغداد"
حيث تمسكت مكونات قصر زناقة بالتواجد بالقطعة الأرضية المذكورة لفتح ورش الإستصلاح بها فيما فضلت مكونات قصر الحمام الفوقاني تفادي المواجهة الميدانية والإصطدام مع أهالي زناقة.
وطبعا أمام هذا الصراع المقيت الذي لايشرف أهالي فجيج، لايمكن لنا ان ننحاز لأي من مكونات البلدة المناضلة، ولكن مايهمنا في المقام الأول هو كيفية تعامل السلطة المحلية مع الحدث، حيث وفرت الحماية الأمنية لأهالي زناقة المتواجدين بالقطعة الأرضية المذكورة، ولم تتدخل لفرض القانون والتعامل مع الطرفين بمكيال واحد مما أثار غضب أهالي الحمام الفوقاني الذين قاموا بمسيرة احتجاجية فريدة من نوعها إلى مقر باشوية فجيج مطالبين بالعدل والمساواة واحترام القانون، وانضمت إليهم مكونات قصر أولاد سليمان، ولعبيدات التي خرجت رجالا ونساء وأطفالا مرددين شعارات مناوئة لتصرف السلطة في هذا الحدث الذي لم تشهده فجيج من قبل، ومكث الغاضبون بالقرب من باشوية فجيج يوصلون النهار بالليل والليل بالنهار احتجاجا على ماأسموه "انحياز السلطة المحلية لقصر زناقة" و"التمييز والتهميش" الذي طالهما في هذه المواجهة غير المتكافئة، وقد عقد باشا المدينة جلسة حوار مع الغاضبين لم يستطع على إثره ثنيهم على الاحتجاج بسبب مالمسوه منه من "مماطلات وتسويفات" وطلب "ضبط الأعصاب" دون أن يتقدم بحلول عملية منصفة للجميع أساسها العدل والمساواة، فيما تتواصل عملية الحفر والهدم والاستصلاح في البقعة الأرضية المعنية من طرف مكونات قصر زناقة، الشيء الذي فهمه الغاضبون على أنه "انحياز لطرف دون الآخر، وضمان الحماية له"، فيما يرى أهل زناقة أنهم متواجدين بأرضهم ويمارسون التصرف في ملكيتهم بالطريقة التي يرونها مناسبة، وليس من الغريب أن توفر لهم السلطة هذه الحماية.
ويرى بعض المتتبعين والمحللين أن السلطة المحلية تريد تعميق الخلاف بين القصور الفجيجية لكسر الوحدة والالتحام اللذان يطبعان سلوك أهل فجيج المعروفين بالتلاحم والتضامن والتعاون فيما بينهم، ورغم تعزير القوة العمومية المتواجدة بفجيج فإن الوضع مازال على ماهو عليه، ومرشح للتفاعل والتصعيد قد يصل إلى المطالبة بالتحكيم الملكي متجاوزين كل المؤسسات والإدارات التي لم يعودوا يثقون بها.