أراضي الجموع تشعل فتيل التوتر بين القصور

أفادت مصادر مطلعة من مدينة فجيج أن الوضع الأمني مايزال متوترا بها بسبب نزاع نشب بين أهالي قصر الحمام الفوقاني وقصر زناقة حول مساحة أرضية غير مستغلة هي امتداد لبساتين بعض قصور المدينة باستثناء زناقة، لذلك استفادوا سنة 2002 من اتفاق وقع بين أهالي القصور المعنية بحضور لجنة مركزية من وزارة الداخلية، وتضمن الاتفاق تسليم 20 بالمائة من الأرض المعنية، والمسماة سهل بغداد، لفائدة سكان زناقة الذين طالبوا بعد ذلك بالمزيد باعتبارهم القصر الأكبر من حيث عدد السكان، فوقع اتفاق ثان سنة 2004 بين وكلاء الأراضي تم بموجبه منح 22 بالمائة إضافية من الأرض (حوالي 200 هكتار) لفائدة قصر زناقة، على أن يتم تسطير حدود هذه النسبة ابتداء من واد زوزفانة، إلا أن المستفيدين لم يمتثلوا لهذا الشرط وسطروا حصتهم انطلاقا من ثانوية مولاي رشيد، مما جعلهم يأخذون نصيبا من أراضي بعض القصور الأخرى خاصة قصر الحمام الفوقاني المتضرر الأكبر من هذه العملية حسب نفس المصادر. وقد سبق لنائب أراضيه السلالية أن رفض خريطة هذا التحديد، لذلك حاول بعض سكان هذا القصر إيقاف عملية زرع النخيل التي كان يقوم بها سكان زناقة كوسيلة لتسطير الحدود، فوقعت مواجهات بين سكان القصرين ابتداء من 07 أبريل الماضي، وقد تطلب الأمر تدخل القوات المساعدة وقوات التدخل السريع، وتم تشكيل لجان للتفاوض من بعض السكان إلى جانب نواب الأراضي لإيجاد حلول لهذا المشكل الذي تعود جذوره إلى بداية الستينات، والذي تتحمل السلطة المسؤولية الأولى فيه كما عبرت عن ذلك لافتة لأهل الحمام الفوقاني الذين نظموا اعتصاما أمام الباشوية، والذين اشترطوا وقف أشغال الغرس والسقي لبدء عملية التفاوض التي لم تفلح لجنة مركزية حلت من الرباط في إنجاحها. ويوم 09 ماي جمع عامل الإقليم أطراف النزاع في مأدبة غذاء وشجعهم على مواصلة الحوار وإلغاء كافة الاتفاقات السابقة والتفاوض من جديد، فهدأ التوتر نسبيا إلى غاية 12 ماي زوالا، حيث قام 3 أشخاص ملثمين بتكسير سيارة أحد سكان زناقة يعمل بضيعة أحد سكان الحمام الفوقاني، فاشتعلت مواجهة جديدة نجمت عنها خسائر مادية كبيرة تمثلت في إحراق عدد من أشجار النخيل وتكسير أبواب بساتين أهل الحمام وإتلاف بعض مضخات الماء وبعض المعدات الفلاحية، إضافة إلى بعض الجرحى نقل 3 منهم إلى مستشفى الحسن الثاني ببوعرفة أحدهم حالته خطيرة، ومنذ ذلك الوقت لاتزال لجنة طوبوغرافية قدمت من الرباط تشرف على عملية ترسيم الحدود وتحديد نصيب كل طرف، بعد أن هدأت الأجواء بتدخل قوات الأمن. وتجدر الإشارة إلى أن أراضي الجموع هي السبب الأول لأغلب النزاعات في المنطقة ككل، سواء نزاعات بين الأفراد أو بين القبائل (نزاع بين قبيلتي اولاد حاجي وأولاد الناصر، وآخر بين قبيلة الزوى وبني كيل...) حيث تتراكم ملفات هذه النزاعات في رفوف سلطات الوصاية محليا وكذا المحكمة الابتدائية دون حلول ناجعة وحاسمة من قبل الدولة لهذا الأمر الذي يثقل أطراف النزاع بنفقات باهضة لو تم استثمارها بهذه الأراضي لكانت كفيلة بإنعاش المنطقة اقتصاديا، بالرغم من استمرار سياسة المغرب غير النافع التي لازالت تمارس عليها. وحث مصدر من المنطقة الدولة على أن تبادر إلى إيجاد حلول جذرية لهذا المشكل وتحيين القوانين المنظمة لأراضي الجموع واختصاصات نوابها الذين تغلب عليهم الأمية والجهل بالقوانين المنظمة لمجالهم، والذين يحتاجون إلى تكوين مستمر، كما يحتاجون إلى تعويضات عن المهام التي يقومون بها، علما أن أغلب الجماعات السلالية بالمنطقة لا تستفيد من مداخيل أراضيها إن تم تحصيلها، إذ غالبا ما تستغل هذه الأراضي بشكل عشوائي ومجاني حتى من قبل من لا ينتمون إلى الجماعة السلالية.