البناء العشوائي يعود في عدد من المدن

اعتبر توفيق حجيرة وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية أن برنامج السكن الاجتماعي 2011-2015 «يسير وفق ما رسم له». خرجة حجيرة جاءت في ظل عدد من المعطيات التي تشير إلى أن عدد من البرامج المفتوحة «لتمتيع المغاربة بالسكن اللائق» تعاني من مأزق التدبير والتنفيذ.
وفي السياق ذاته أشارت مصادر مطلعة إلى «أن السكن الاجتماعي سيذهب ضحية الصراعات المفتوحة بين عدد من المتدخلين في رسم سياسة القطاع السكني بالمغرب خاصة بين وزير الإسكان ومدير مؤسسة العمران». واعتبر مصدر أنه في إطار شد الحبل بين الطرفين، عمد الكانوني مدير العمران إلى إلغاء عدد من العقود والامتيازات، وبالمقابل «قام الوزير بوقف تعبئة عقار الدولة لصالح مؤسسة العمران». إذ قام الوزير «عبر الوكالات الحضرية بمنع نقل أراضي الدولة للمؤسسة المكلفة من قبل الملك ببرنامج السكن الاجتماعي».
ومقابل حديث حجيرة عن «تحسن مؤشرا السكن الاجتماعي» تعرف عدد من مناطق المغرب حركة واسعة للبناء العشوائي. وكمثال على ذلك أفادت مصادر وسط ساكنة جماعة أيت عميرة باشتوكة أيت باها حول استمرار عمليات بناء عدد من البقع الهامة والموجودة بمناطق استراتيجية تابعة لأراضي الجموع بالجماعة المذكورة.
وأفاد مصدر من داخل جماعة أيت عميرة أن مصالح الجماعة عجزت عن توقيف أشغال المستودع المذكور الذي لا يتوفر على رخصة البناء، متسائلا عن دلالات رفض السلطات المحلية تلبية طلب الجماعة المحلية قوات عمومية لتوقيف المشروع الذي يروج أن صاحبه يستفيد من حماية جهات وازنة من السلطات الإقليمية بعمالة شتوكة أيت باها. نفس الوضعية تعرفها منطقة الهراويين بالدار البيضاء وجماعة الدراركة بأكادير التي عاينت التجديد عشرات المنازل التي تشيد خارج القانون...
وأرجع مصدر من وزارة السكنى «تناسل هذه الظاهرة» إلى أن سياسة الوزارة «يغلب عليها الطابع الحزبي» ثانيا، يضيف المصدر: «المديريات المكلفة بمراقبة البناء العشوائي رفعت يدها عن الموضوع في الآونة الأخيرة وتركت الساحة للسماسرة والسلطات المحلية دون رقيب». وأبرز حجيرة أن العجز السكني تقلص حاليا إلى 125 ألف وحدة سنويا، منها 60 بالمائة من السكن الاجتماعي، مشددا على أن العجز المتراكم يبلغ حاليا 871 ألف وحدة سكنية. وأبرز حجيرة أن 63 بالمائة من الطلب السكني في المغرب يتمحور في مدن الدار البيضاء والرباط والشرق ومراكش وسوس، معتبرا أن المدن الأربع الجديدة تتطلب تكلفة مالية تبلغ 113 مليار درهم. هذا العجز الحاصل في كل أنواع السكن بالمغرب، خاصة السكن الاجتماعي، إضافة إلى صراع «أقطاب السياسة السكنية»، يعود إلى عدم القدرة على تدبير شفاف للقطاع، ومن تمظهراته، حسب مصدر من وزارة السكنى والتعمير، الصراع الدائر بين مختلف المنعشين العقاريين حول العقار(بل وصل الأمر إلى أن الدولة تتدخل لتمنح أراضيها إلى فاعل بدون صفقة وبدون منافسة). وقال المصدر: تشير الوزارة إلى أن ثمن بيع السكن الاجتماعي محدد في 25 مليون سنتيم، لكن إذا أضفنا الضريبة على القيمة المضافة فإن المنعش يستفيد من 29 مليون للشقة. ومما يكرس الأزمة داخل القطاع هو عدم «جدية» مخططات التهيئة الحضرية بالنسبة لكثير من المدن. ففي الدار البيضاء مثلا من أصل 34 مخطط للتهيئة مفروض إنجازه لا يتوفر عمليا سوى مخطط واحد للتهيئة. هذا الغياب «يؤدي إلى غياب الرؤية المستقبلية ويفرز انحرافات وانتشار البناء العشوائي». كل هذا ينضاف إلى أن سوق السكن الاجتماعي «تسيطر عليه عمليا ثلاث شركات للبناء كبرى وهو ما يفرغ مشروع منح التحفيزات للمنعشين المنخرطين من مضمونه الحقيقي».