المدير الجديد يخوض ''معارك'' داخل مجموعة ''العمران''

ذكر مصدر مطلع أن رئيس الإدارة الجماعية لمؤسسة العمران بدر الكانوني المعين حديثا يخوض ''معارك'' داخل المجموعة ''لوضع حد لبعض ''مخلفات المدير السابق''. وأشارت ذات المصادر أن آخر تلك المعارك ''قيام الكانوني بحرق وثائق طلب منه التوقيع عليها وتتضمن امتيازات إضافية كان المدراء المركزيون للمؤسسة يستفيدون منها في عهد الإدارة السابقة''. وأوضحت المصادر أن تلك الامتيازات تزيد عن عشرة آلاف درهم لكل مدير، تضاف إليها امتيازات أخرى.
من جانب آخر تعدت المعارك التي يخوضها المدير الحالي لإعادة قطاع السكن الاجتماعي إلى سكته الصحيحة نطاق مجموعة العمران لتمتد إلى مواجهة بعض تدابير وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية. واعتبرت مصادر ''التجديد'' أن طريق الإصلاح داخل مؤسسة العمران ما تزال طويلة أمام رئيس الإدارة الجماعية الجديد. مشددة على أن أبرز الملفات التي ينبغي ''الانكباب عليها''، إضافة إلى قطع الصلة بظاهرة الامتيازات التي يستفيد منها عدد من المدراء المركزيون والجهويون بالمؤسسة، تتمثل في رسم استقلالية ''تدبيرية'' للمؤسسة في علاقتها مع وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية. مع أولوية إعادة النظر في مختلف البرامج السكنية ذات العلاقة بالشرائح المجتمعية الدنيا. لاسيما أن الخصاص السكني يستقر حاليا حسب الأرقام الرسمية في 609 ألف وحدة، وأن الطلب السنوي يقدر حاليا ب 123 ألف وحدة. من أبرز تلك المشاريع برنامج مدن بدون صفيح ، وبرنامج السكن الاجتماعي الذي استفاد من 25 مليار درهم دون أن يحل معضلة السكن، خاصة بالنسبة لأصحاب الدخل المحدود.
ومن أوجه سوء التفاهم الحاصل ''حاليا'' بين مؤسسة العمران والوزارة الوصية. يشير المصدر إلى النزاع حول المهمة التي تقوم بها لجنة تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية لإحصاء وضبط العقار العمومي. ففيما تسعى بعض الأطراف داخل الوزارة إلى عرقلة هذا التوجه في الوقت الراهن، يصر المدير الجديد لمؤسسة العمران على ''الاستمرار في تلك المهمة''. وحسب المصدر ذاته فقد وصل الملف إلى الوزارة الأولى. مع العلم أن ''إحصاء وعاء العقار العمومي تشكل أبرز مدخل لتحقيق الشفافية والحكامة الرشيدة في مجال العقار والسكن بالمغرب''.