لسد عجز الخزينة،هل تلجأ الحكومة غلى بيع حصص في البنك المركزي الشعبي؟

علق مجلس أخلاقيات القيم المنقولة يوم الجمعة الماضية التداول في أسهم البنك الشعبي المركزي، وهو ما خلق العديد من التساؤلات في بورصة الدارالبيضاء حول أسباب تعليق التداول بهذا السهم، وفي غياب بلاغ رسمي من البنك المركزي الشعبي (إلى غاية كتابة هذه السطور)
عزت مصادر غير رسمية مقربة من السوق المالي للدارالبيضاء سبب التعليق إلى عزم الدولة على بيع 20 في المائة من رأسمال البنك المركزي الشعبي ، الذي يعتبر العمود الفقري لمجموعة البنوك الشعبية ، حيث ارتفعت أرباحه الصافية خلال السنة المالية المنصرمة إلى 3.1 مليار درهم.
وأضافت ذات المصادر أن أسهم البنك المركزي الشعبي سيتم بيعها لائتلاف بنكي مكون من البنوك الشعبية الجهوية، ورغم أن ثمن البيع لايمكن معرفته قبل الاعلان الرسمي عن العرض، فإن تقييم سعر سهم البنك الشعبي المركزي الذي وصلت قيمته لحظات قبل تعليق تداوله إلى 411 درهما، يجعل المراقبين يقدرون أن تدر هذه العملية على خزينة الدولة أزيد من 5.4 ملايير درهم. وهو المبلغ الذي من شأنه أن يخفف نوعا ما من العجز الحاد الذي باتت تعانيه الميزانية العمومية والذي قفز خلال الربع الأول من العام الحالي إلى أزيد من 6,3 مليار درهم، عوض عجز في حدود 5,2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك بفعل تزايد الضغوط على الانفاق العمومي، لاسيما في صندوق المقاصة.
وقد أثارت هذه الوضعية المتأزمة للميزانية العمومية، قلقا في الأوساط الاقتصادية والسياسية، خصوصا مع إصرار الحكومة، وعلى رأسها وزارة المالية، على التكتم عن الطريقة التي تعتزم بها مواجهة هذا العجز في ظل تزايد حجم إكراهاتها المالية و التزاماتها الاجتماعية، علما بأنه ليست هناك أية عملية مبرمجة للخوصصة في المنظور القريب.
وكانت مجموعة البنوك الشعبية قد أطلقت منذ مدة، مخطط إصلاح هيكلي واسع أعيد فيه ترتيب البيت الداخلي للمجموعة المملوكة معظم أسهمها للدولة، حيث تم إدماج شركة «البنك الشعبي البيضاء» داخل مجموعة البنوك الشعبية، التي كانت تستحوذ في السابق على 25 في المائة من رأسمال هذه الأخيرة.