صرف الزيادات في أجور الموظفين في فاتح يونيو مع احتساب شهر ماي

سيتم بداية الشهر المقبل صرف الزيادة في رواتب موظفي الدولة والجماعات المحلية التي أقرها اتفاق 26 أبريل الماضي بين الحكومة والمركزيات النقابية.
وستعمل الحكومة على صرف 1200 درهم لكل موظف (600 درهم منها سيتقاضاها الموظفون عن شهر ماي بأثر رجعي و600 درهم الأخرى خاصة بشهر يونيو ).
وكان من المقرر حسب اتفاق الحوار الاجتماعي صرف مبلغ 600 درهم صافية في رواتب جل موظفي القطاع العام ابتداء من فاتح ماي الماضي، غير أن تطبيق هذا الاتفاق تأجل إلى فاتح يونيو بسبب التأخر في المصادقة على المراسيم التي سيتم بموجبها تفعيل بنود الاتفاق.
وحسب تصريح مسؤول نقابي ليومية «الأحداث المغربية»، فإن عملية احتساب الزيادة تمت بأثر رجعي، حيث كان من المقرر أن تمنح الزيادات في أجور الموظفين انطلاقا من فاتح ماي غير أن ذلك لم يتحقق بسبب التأخر في الاجراءات القانونية.
أما بالنسبة لعملية الزيادة التي شملت الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص فقد أفاد ذات المسؤول أن نسبة 15% سيتم صرفها وفق الاتفاق المبرم بين الحكومة والنقابات، حيث سيتم ابتداء من فاتح يوليوز صرف 10% فيما ستدخل نسبة 5% حيز التطبيق ابتداء من فاتح يناير للسنة المقبلة.