سجلت المبيتات الإجمالية بمؤسسات الإيواء السياحي خلال الثلاثة أشهر من سنة 2011 ارتفاعا بنسبة 7 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2010 محققة بذلك إيرادات بالعملة الصعبة بلغت 143ر11 مليون درهم. وأوضحت إحصائيات أصدرها مرصد السياحة أن نسبة السياح المقيمين بلغت في تلك الفترة زائد 12 في المائة وغير المقيمين زائد 5 في المائة. وأضاف المصدر ذاته أن عدد الوافدين من السياح بمراكز الحدود سجل خلال تلك الفترة ارتفاعا بنسبة 6 في المائة حيث بلغ عددهم 833ر1 مليون مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية (السياح الأجانب زائد 8 في المائة ، المغاربة المقيمون بالخارج زائد 4 في المائة). وسجلت مدينة أكادير خلال تلك الفترة أعلى نسبة ارتفاع في ما يخص المبيتات بنسبة زائد 22 في المائة ، وهو مايعادل تقريبا ثلثي مجموع المبيتات الإضافية. وبدورها، شهدت باقي الوجهات السياحية الرئيسية نسبا إيجابية في كل من مراكش (زائد 3 في المائة)، الدارالبيضاء(زائد 4 في المائة)، الرباط(زائد 1 في المائة) وورزازات (زائد 7 في المائة). وفي المقابل سجلت المبيتات بمدينتي فاس وطنجة تراجعا على التوالي بنسبتي ناقص 5 في المائة و7 في المائة. وعزا مرصد السياحة ارتفاع عدد مبيتات السياح الأجانب إلى السوق الألمانية (زائد 15 في المائة) ، البلجيكية (زائد 28 في المائة) ،الاسكندنافية (زائد 57 في المائة)، والانجليزية (زائد 9 في المائة )، البولونية (زائد 159 في المائة) والسوق العربية (زائد 16 في المائة) مضيفا أن هذه الأسواق تمثل نسبة ثلاثة أرباع المبيتات الإضافية. ومن جهة أخرى سجل السياح المقيمون ، الذين يمثلون ربع عدد المبيتات الإجمالية زيادة تصل إلى زائد 12 في المائة في نهاية شهر مارس 2011 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. فخلال الربع الأول من السنة الحالية ارتفع معدل نسبة ملء الغرف بنقطتين مستقرا في نسبة 41 في المائة مقابل 45 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وفي الوقت نفسه سجلت المبيتات السياحية بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة خلال شهر مارس 2011 تراجعا يقدر بنسبة 5 في المائة مقارنة مع نفس الشهر من العام نفسه رغم أنها حققت ارتفاعا بنسبة 7 في المائة في الإيرادات بالعملة الصعبة خلال تلك الفترة. وعزا مرصد السياحة تلك النتيجة إلى تراجع مبيتات السياح غير المقيمين بنسبة ناقص 6 في المائة مقابل استقرار نسبي في عدد مبيتات السياح المقيمين بنسبة ناقص 1 في المائة. وأرجع المصدر ذلك الانخفاض إلى الأحداث الأخيرة التي شهدها العالم العربي إضافة إلى تزامن عطلة عيد الفصح مع شهر مارس على غرار السنة الماضية. وموازاة مع ذلك سجل عدد الوافدين من السياح بمراكز الحدود خلال هذا الشهر انخفاضا بنسبة ناقص 4 في المائة (السياح الأجانب الأجانب ناقص 7 في المائة والمغاربة المقيمون بالخارج زائد 3 في المائة. وأثرت هذه النتيجة السلبية - يضيف البلاغ - على معظم الوجهات السياحية الرئيسية حيث سجلت عدة تراجعات في كل من مراكش (ناقص 7 في المائة)، الدارالبيضاء (ناقص 10 في المائة)، فاس (ناقص 16 في المائة)، طنجة (ناقص 5 في المائة)، الرباط (ناقص 7 في المائة) وورزازات (ناقص 8 في المائة) باستثناء أكادير التي شهدت زيادة بنسبة 8 في المائة خلال هذا الشهر مقارنة مع مارس 2010. وتفيد البيانات الإحصائية أن أهم الأسواق الرئيسية التي ساهمت في هذا التراجع خلال شهر مارس هي فرنسا (ناقص 8 في المائة) ، إسبانيا (ناقص 45 في المائة). وأشار البلاغ إلى أن نسبتيهما تمثل 65 في المائة من المبيتات الضائعة الخاصة بالسياح الأجانب. وفي المقابل سجلت نتائج إيجابية من قبل السوق الألمانية (زائد 7 في المائة) والبلجيكية (زائد 35 في المائة) والاسكندنافية (زائد 45 في المائة). ولاحظ المرصد أن نسبة ملء الغرف شهدت انخفاضا يقدر بثلاث نقط وبلغ 42 في المائة خلال مارس 2011 مقابل 45 في المائة خلال نفس الشهر من عام 2010. وفي سياق متصل بلغ عدد المسافرين الدوليين الذين عبروا المطارات الدولية للمملكة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي 2ر3 مليون شخصا مقابل 8ر2 مليون شخصا خلال الفترة من السنة الماضية، أي بارتفاع نسبته 12 في المائة. وأوضح البلاغ أن 46 في المائة من أولئك المسافرين عبروا مطار محمد الخامس بالدارالبيضاء خلال تلك الفترة في حين سجل مطارا مراكش المنارة 25 في المائة وأكادير المسيرة 10 في المائة. وللتذكير،فطبقا لمقتضيات المادة 26 في الاتفاق الإطار والمادة 49 في الاتفاق التطبيقي للاتفاق الإطار، قررت الفدرالية الوطنية للسياحة ووزارة السياحة تشجيع إنشاء مرصد للسياحة. تتمثل المهمة الأساسية للمرصد في رصد الاقتصاد السياحي الوطني من خلال إعداد ونشر معلومات وثيقة الصلة بالقطاع وذات مصداقية. لن يشكل المرصد أحد المكونات الأساسية لجهاز المراقبة والقيادة لرؤية 2010 فقط، ولكن أيضا أداة لتوجيه وتشجيع التنمية السياحية. جاء المرصد لتقوية الأجهزة الموجودة بالقطاعين العام أو الخاص وللمساهمة في تشجيع الاستثمار السياحي وطمأنة القطاع البنكي بشأن توزيع القروض. تتمثل المهام الأساسية للمرصد في جمع ومعالجة ونشر كل المعلومات التي من شأنها أن تفيد القطاع السياحي، وبشكل عام كل ما يتعلق بالظرفية الوطنية والدولية والمنافسة وتنافسية الوجهة، وبشكل خاص مقاييس استغلال واستثمار الوحدات الفندقية. بالنظر للمستوى العالي لمؤسسيه، فإن المرصد سيشكل أحد الفضاءات الأشد ملاءمة لنمو وتطور الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تقوم عليها الاستراتيجية الجديدة للتنمية السياحية. لذلك فإنه سيخضع للقواعد والمساطر المتداولة في القطاع الخاص فيما يتعلق بحسن التدبير. تم إنشاء مرصد السياحة في التاسع من فبراير 2005، التاريخ الذي انعقد فيه الجمع العام التأسيسي الذي صادق على قوانين المرصد وعين مجلس الإدارة. يدار مرصد السياحة من قبل مجلس إداري يتكون من 16 عضوا، 6 منهم يمثلون الإدارة و10 يمثلون الفدرالية الوطنية للسياحة. يعين رئيس مرصد السياحة من قبل مجلس الإدارة باقتراح من الفدرالية الوطنية للسياحة.
