"الاتفاقية الجماعية في قطاع الصحافة المكتوبة"

أكد مشاركون في ندوة حول موضوع "الاتفاقية الجماعية في قطاع الصحافة المكتوبة"،نظمت أمس الجمعة بالدار البيضاء،على ضرورة العمل على تجديد هذه الاتفاقية حتى تكون في مستوى تطلعات الجسم الصحافي.
وأوضحوا خلال هذه الندوة،التي عرفت مشاركة ممثلين عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية وفدرالية الناشرين وخبراء من مركزيات نقابية فضلا عن ممثلين لوزارة التشغيل والتكوين المهني،أن الهدف من تنظيم هذه التظاهرة يتمثل،على الخصوص،في صياغة اتفاقية جماعية جديدة تأخذ في الاعتبار التطورات الجديدة،وتعزز الحوار والتشاور والبحث عن السبل الكفيلة بتفعيل آليات المفاوضة الجماعية باعتبارها المدخل الرئيسي لتطوير القانون التعاقدي.
وأكدوا في هذه الندوة،التي نظمتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية،أن قطاع الصحافة المكتوبة بمختلف مكوناته في حاجة ماسة إلى اتفاقية جماعية للشغل تؤطر العلاقات المهنية به،في ظل التحولات التي يعرفها القطاع.
وأبرزوا أهداف الاتفاقية الجماعية المتمثلة،على الخصوص،في وضع القواعد المنظمة لعلاقات الشغل الفردية والجماعية،وتمكين الشركاء من وضع آليات لتسوية الخلافات الناشئة فيما بينهم بديلة للآليات التشريعية والتنظيمية،وإرساء قواعد التدبير التشاركي.
وحددوا الشروط المؤسساتية لإبرام اتفاقية جماعية،في عدد من النقاط منها،استقلالية ومشاركة فعلية للشركاء الاجتماعيين،مشددين على ضرورة وجود إطار قانوني ملائم،لإجراء المفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات جماعية للشغل.
وقالوا إن إبرام اتفاقية جماعية بقطاع الصحافة المكتوبة من شأن وضع إطار معياري يحدد القواعد العامة والخاصة التي تنظم علاقات الشغل داخل هذا القطاع الذي يتميز بالتداخل والخصوصية،وتمكين الصحفيين المهنيين من الضمانات القانونية ذات البعد المهني الاجتماعي،حتى تصبح مهنتهم أداة في خدمة التنمية المنشودة وقادرة على رفع التحديات المستقبلية.
وأضافوا أن هذه الاتفاقية الجديدة ستعمل على تعزيز تنافسية المقاولات الصحفية،وتحسين العلاقات المهنية،وتوفير السلم الاجتماعي،وتحسين الوضعية المادية للصحفيين،مما سينعكس على مردودية العمل الصحفي.
وشددوا على أن الاتفاقية الجماعية الجديدة يجب أن تأخذ في الاعتبار مجموعة من النقاط،منها على الخصوص،احترام العمل النقابي والزيادة في الأجور وتعويضات النقل والتكوين المستمر للموارد البشرية داخل المقاولة الصحفية ودمقرطة لجنة التحرير.
وأبرزوا أهمية إحداث آليات مشتركة ما بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفدرالية المغربية لناشري الصحف لفض النزاعات الفردية والجماعية،وللوقوف على تطبيق الاتفاقية،مؤكدين على ضرورة استحضار توصيات الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع،وتجارب المركزيات النقابية في صياغة الاتفاقية الجديدة.
وتجدر الإشارة إلى أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية وفدرالية الناشرين،قد اتفاقا في ماي الماضي خلال اجتماعهما،على تشكيل لجنة مشتركة بينهما للعمل بالأساس على مواصلة الجهود،من أجل إصلاح قانون الصحافة،على أسس تهدف إلى تعزيز مبادئ حرية التعبير وقواعد الديمقراطية،وتقييم العمل المتعلق بصياغة مواثيق لأخلاقيات المهنة أو آليات التنظيم الذاتي،والعمل على تحيين النصوص والآليات والتصورات،ومراجعة الاتفاقية الجماعية،على ضوء التطورات الحاصلة في القطاع،وفتحها أمام إدماج احترام أخلاقيات المهنة وميثاق التحرير في بنودها.
كما ستنكب اللجنة المشتركة على مناقشة الاقتراحات،التي من شأنها تطوير أداء المقاولات الصحافية وعصرنة عملها وتحديث تسييرها.