بعد الدستور المسؤولية الآن تقع على الجسم الصحفي والقطاع الحكومي

الكاتب الصحفي
والأستاذ بالمعهد العالي للصحافة والإعلام
قال لحسن لعسيبي، الأستاذ بالمعهد العالي للصحافة والإعلام بالبيضاء، إن الضمانات الحقيقية لترجمة الموقع المتميز للإعلام والصحافة في مشروع الستور المعروض على الاستفتاء يمر عبر الإسراع في إخراج قانون الصحافة الجديد إلى الوجود، والذي ينبغي أن يكون حسب الكاتب الصحفي لعسيبي، موضوع اتفاق وأن يحقق المشترك إعلاميا وسياسيا ومهنيا وحقوقيا، وبعد تثمينه لمشروع الدستور بشكل عام وما يتعلق بالإعلام والصحافة على وجه التحديد قال لعسيبي، إن المسؤولية الآن تقع على الجسم الصحفي وعلى القطاع الحكومي من أجل الوصول لتدبير جيد لقطاع مهم مثل قطاع الإعلام. وأضاف في حوار للجريدة أن كل من راهن على الخصومة بين الدولة والإعلام والمجتمع قد خسر الرهان. وأضاف أن الجسم الصحفي المغربي بكل مكوناته عليه أن يعيد تنظيم نفسه بما يجعل منه جسما موحدا ومتناسقا يحسن الدفاع عن مهنته استنادا على القوة الدستورية التي يتيحها له النص الجديد.
بداية نود التعرف على انطباعكم الأولي حول مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء بشكل عام في صلة بموضوع الإعلام والصحافة؟
مقاربة الدستور لاتتم فقط من موقع الصفة المهنية، بل يتحدد من منطلق المواطنة والذي يفوق الصفة المهنية. وبصفتي مواطنا مغربيا، أعتبر أن مشروع الدستور يتضمن أشياء إيجابية مهمة، وبطيعة الحال وما دام الدستور وثيقة أنتجها الإنسان فبالتأكيد ستثير ردود فعل متفاوتة، لكنني أعتبر أن مشروع الدستور يشكل نقلة مهمة لترسيخ دولة المؤسسات ولتقوية روح القانون وأساسا لمنح المواطن المغربي حقوق مواطنة تسمح له بالدفاع عبر أدوات قانونية عن حقه وعن حقوق مواطنته. ومن هذا الباب أعتبر أن المشروع المعروض للاستفتاء هو مشروع متقدم عن كل مشاريع الدساتير التي كانت سابقا في المغرب كما أن هناك نقطة أعتبرها مهمة، ليس فقط من الناحية الرمزية ولكن أيضا من الناحية الدلالية، وهي أن هذا المشروع، يشكل أول دستور يصنعه المغاربة وبالتالي فهو من المغاربة وإلى المغاربة، ولذلك أعتبر أن هذا الدستور يلغي كل الدساتير السابقة بالمغرب منذ 1962 إلى سنة 1996 وأربطه بشكل مباشر بدستور 1908 الذي وضعه المغاربة ولكن مع الأسف لم ينجح وتم إفشاله، أما دستور 2011 فوضعه المغاربة وسينجح وسيشكل نقلة للمغرب كبلد وكمجتمع.
إذا أردنا أن نقارن بين الدستورين القديم والجديد في مجال الإعلام سنلاحظ أن دستور 1996 تحدث عن الموضوع في سطر واحد عكس الدستور الحالي الذي خصص عدة فصول للموضوع؟
في الحقيقة لا مجال للمقارنة بين دستور 1996 ودستور 2011 في هذا الباب، فدستور 2011 في الحقيقة ينتصر لمبدأ الحقوق المدنية، كالحق في التعبير والحق في النشر وأمور أخرى كثيرة، والتي لم يشر إليها بشكل مطلق دستور 1996 لأنه كان جد فضفاض، أما دستور 2011 فهو أكثر دقة ووضوحا، لكن كل هذا لا يلغي أن المسؤولية الآن تقع على الجسم الصحفي وعلى القطاع الحكومي من أجل الوصول إلى تدبير جيد لقطاع الإعلام وذلك من خلال الدفع نحو إصدار قانون جديد للصحافة بالمغرب، وأعتقد أن اللحظة المغربية تقتضي إعلاميا فعلا خروج وبسرعة لقانون جديد للصحافة المغربية وأعتقد أن روح هذا القانون ونصه موجودان وآلية الاشتغال لترجمة هذا القانون هي أيضا موجودة وذلك باستحضار النقاش الذي كان بين الحكومة والنقابة الوطنية للصحافة المغربية والبرلمان والوزارة الوصية وفدرالية الناشرين والذي كان موضوع خلاف كبير، لكن في النهاية تم التوافق على مجموعة من النقاط المهمة جدا، وبقي هناك مشكل شرعية الاعتقال الصحفي وهذا لا أحد يتفق معه لأن جريمة الصحافي ليست جريمة جنائية بل هي خاصة ومعنوية، بالإضافة إلى توصيات النقاش الوطني حول الإعلام الذي كان قد فتح وترأسه الباحث والإعلامي جمال الدين ناجي، في موضوع الإعلام والمجتمع بتأطير من طرف عدد من الفرق البرلمانية، وبالتالي أعتقد أن اللحظة تتطلب تجميع هذه الاجتهادات والخروج بقانون ينضم المهنة ويعزز دورها ويحميها، وعلى روح هذه القوانين ذات الصلة بالصحافة والإعلام أن تساعد على أن يلعب الإعلام دوره في أن يكون حاملا للانتقال الديمقراطي وأن يكون أداة لجعل المجتمع المغربي يتوفر على رأي عام ينخرط في هذا التحول الديمقراطي المغربي الكبير.
ما مصير قانون الصحافة الحالي أمام هذا التطور الذي تحدثتم عنه؟
قانون الصحافة الحالي متجاوز لأن الواقع نفسه تجاوزه وهو ينتمي إلى زمن مضى، وبالتالي أعتبر أن هذا القانون الحالي لا ينبغي أن يعتمد حتى كمرجع للصحافة بالمغرب، كما لا ينبغي جعله أفقا مطلبيا لها، والمطلوب اليوم هو الإسراع في إخراج القانون الجديد للصحافة الذي هو موجود كمادة وينبغي تطعيمه بروح الدستور الحالي والذي فيه روح تنتصر للحريات والقوانين وهذا من المكتسبات الهائلة لمشروع الدستور هذا في تدبير الشأن العام.
ما تعليقك على أبرز العناصر التي تضمنها الدستور الحالي في مجال الإعلام والصحافة دائما، من قبيل أن حرية الصحافة مضمونة ولا يمكن تقيدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، وغيرها؟
أنا أعتبر أن هذه الإشارات الكبرى التي جاء بها مشروع الدستور في ما يرتبط بالعلاقة مع الإعلام، تؤكد أن كل من راهن على الخصومة بين الدولة والإعلام والمجتمع قد خسر الرهان، لأن الدستور قدم الجواب وبشكل واضح، وهو جواب أعتبره متقدما ومنصفا ومتصالحا مع الزمن، فهل العقلية التدبيرية ستتفاعل مع الزمن وستدفع نحو بلورة هذه الأشياء المتقدمة التي جاء بها هذا النص الدستوري أم لا هذه أمور نتركها للزمن؟، ولكن أعتبر أن المعني الرئيسي بترجمة ذلك على أرض الواقع هي قبيلة الإعلاميين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية وفدرالية الناشرين والزملاء في وكالة المغرب العربي للأنباء والزملاء في الإذاعة والتلفزة، وبالتالي فالجسم الصحفي المغربي بكل مكوناته يجب أن يعيد تنظيم نفسه بما يجعل منه جسما موحدا ومتناسقا يحسن الدفاع عن مهنته استنادا على القوة الدستورية التي يتيحها لنا النص الجديد، من قبيل الحق في الوصول إلى المعلومة وقدسية حرية التعبير وضمان حرية الصحافة وعدم تقيدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، وأعتقد في تقديري أن هذا الأفق هو أفق إيجابي على الأقل بالنسبة للمهنة، لكن يبقى السؤال حول امتلاكنا للعضلات المهنية للدفاع عن هذه الحقوق والمكتسبات الدستورية هذا مشروع غني سيجعل من الجسم الصحفي يعيش حيوية متجددة وغير مسبوقة في القادم من الشهور وليس فقط في القادم في من السنوات.
علاقة بمسألة الأفق والمستقبل، نطرح سؤال حول الآليات والضمانات التي يمكن بواسطتها الوصول إلى تنزيل أنجع لهته المقتضيات المتقدمة للدستور في مجال الإعلام والصحافة؟
الضمانات في تقديري تتجلى أساسا في الإسراع بإخراج قانون الصحافة الجديد إلى الوجود والذي ينبغي أن يكون موضوع اتفاق وأن يحقق المشترك إعلاميا وسياسيا ومهنيا وحقوقيا بالنسبة للجسم المغربي الصحفي وأعتقد أن الجسم الإعلامي المغربي يستحق الأحسن وأن المجتمع المغربي يستحق أحسن على المستوى التدبيري والقانوني والإعلامي، ومن بين التوجهات الكبرى لهذا القانون الجديد لقانون الصحافة الذي ينتظر أن يستلهم روحه من مشروع الدستور الحالي هو إلغاء العقوبة الحبسية بالنسبة للصحافة بالنظر إلى طبيعة مخالفاتها ذات الصبغة المعنوية أو الخاصة والتي لا تصل إلى حد المعاقبة بالقانون الجنائي، في هذا السياق وقبل كل هذا وذاك وجب إطلاق سراح الزملاء الصحفيين المعتقلين بغض النظر على اختلافنا أو اتفاقنا معهم، وعلينا إعادة تدبير الشأن الإعلامي بما يحقق، ليس الامتياز القانوني ولكن بما يحقق ويراعي خصوص مهنة خطيرة هي مهنة الصحافة، التي تعتبر في لحظة الانتقال الديمقراطي أحد المرتكزات الأساسية، وهذا ما حصل في كل بلدان العالم التي عاشت لحظات الانتقال الديمقراطي مثل التي يعشها المغرب اليوم، وأخص بالذكر ما وقع في إسبانيا وما حدث في لبرازيل وما حدث في المكسيك وما وقع في تركيا.