بيان حقيقة من المعهد العالي للإعلام والاتصال

عمم الأستاذ عبد الرحيم السامي المسؤول في المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط بيان حقيقة على عدد من الصحف، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، يتعلق بمقال نشرته صحيفة وطنية قال إنه بعث لها هي الأولى بالبيان المذكور لكنها لم تنشره برغم مرور أيام عن توصلها به..وفيما يلي نص بيان حقيقة كما توصلنا به. تناول ركن «مع قهوة الصباح» بيومية «المساء» التي تديرونها، في طبعتها ليوم 29 يونيو 2010، موضوع المعهد العالي للإعلام والاتصال. وقد وردت فيه جملة من العناصر المغلوطة، والتي تكيل الاتهام في كل صوب، دون أي تحقق من طرف كاتب العمود مما تم زعمه استنادا إلى المصدر المعتمد (أو المصادر).
ولذلك وجب التذكير بما يلي:
- أولا: إن المعهد العالي للإعلام والاتصال لا يعيش «حالات تسيب وفوضى» كما جاء في «صك الاتهام»، بل على النقيض من ذلك، هناك جهد مبذول في إطار منهجية تشاركية لاستكمال الهياكل التنظيمية والمؤسساتية للمعهد. ومقالكم ينسف، بجرة قلم سريعة جدا، هذا الجهد الذي ليس أقله تفعيل مجلس المؤسسة (منذ نونبر 2007)، عبر انتخابات ممثلي الطلبة والأساتذة والإدارة، وتأسيس الشعب (منذ نونبر 2009)، وإعادة النظر كليا من طرف لجنة مباراة الولوج للمعهد في منهجية التحاق المترشحين بالمعهد استئناسا بما هو جار به العمل على المستوى الدولي (وخاصة المؤسسات التي تربطنا بها شراكات في مجالات التكوين والبحث وتقاسم الخبرات).
- ثانيا: في ما يخص الإصلاح البيداغوجي، فما يستغرب له أنه في الوقت الذي انكبت لجنة من أساتذة المعهد، منذ أكثر من سنة، على إنجازه ليبدأ به العمل مع الموسم الجامعي المقبل (2010-2011)، والذي بموجبه سينخرط المعهد في منظومة «الإجازة- الماستر- الدكتوراه»، تتحدثون عن «الإصلاح البيداغوجي المجمد» (!). كما صادق مجلس المؤسسة على مشروع إعادة تنظيم المعهد وعلى دفتر الضوابط البيداغوجية، طبقا لمقتضيات القانون 00-01.
-ثالثا: في ما يتعلق بعلاقات الشراكة مع الخارج، فهي لم تتوقف بتاتا كما ورد في عمودكم، بل هي مستمرة مع شركاء تقليديين وآخرين جدد، ومن هؤلاء معهد العلوم السياسية بمدينة رين الفرنسية، والمعهد الجامعي للتكنولوجيا بمدينة لانيون الفرنسية، ومعهد الصحافة ببوردو، وقناة دوتش فيللي الألمانية، وقناة «روسيا اليوم»، وشبكة تيوفراست، وشبكة معاهد التكوين الصحفي لدول البحر الأبيض المتوسط، ومركز التكوين الصحفي بباريس، واليونسكو، والإسيسكو، والمؤتمر الدائم للوسائل السمعية البصرية بالبحر الأبيض المتوسط، وغيرها.
- رابعا: إن المعهد ما زال يخرج طلبة يعتبرون بشهادة المؤسسات المستقبلة (بكسر الباء) من خيرة صحافيي هذا البلد. والدليل القاطع على ذلك أن الطلب تجاه خريجي المعهد يفوق العرض. ونحن بالمعهد، ولحد الآن، نحاول الاستجابة قدر الإمكان لطلبات كثير من المؤسسات التي تفضل ضم الأطر الصحافية المكونة بالمعهد العالي للإعلام والاتصال إلى أطقمها، وذلك للقيمة المضافة التي يقدمونها لهذه المؤسسات، من مهارات تلقوها على أيدي أساتذة المعهد، وكفاءات مهنية ممارسة من الحقل الإعلامي المغربي والأجنبي، والتي يصر المعهد على إشراكها في عملية التكوين، كما سيتم إشراكها في عملية انتقاء الطلبة المترشحين لاجتياز مباراة ولوج المعهد وفقا لما أوصت به لجنة مباراة هذه الدورة.
- خامسا: أما الحديث عن «الإقصاء والتهميش في حق بعض الكفاءات المهمشة لفائدة أشخاص مقربين»، -كما جاء في العمود- فهذا مجاف للحقيقة ومناف للصواب. بل إن كل الكفاءات الوازنة داخل المعهد، وما أكثرها، تشتغل بحس مسؤول ومردودية عالية، دون حرب الزعامات المزعومة، وبتناغم مع بقية الأطر والعاملين بالمعهد، سواء على مستوى الطاقم الإداري أو البيداغوجي. أما عن «المحسوبية والقرابة»، فإن هذين النعتين قد يدخل الرد عليهما في اللامنطق والعبث والكلام المعتلّ، إذ الأمر غير مطروح بالمرة، لا بالصيغة أعلاه ولا بأية صيغة بديلة.
إننا في المعهد العالي للإعلام والاتصال لا نتضايق من النقد البناء، الذي هو آلية من آليات تعزيز الديمقراطية التي انخرط فيها المغرب ودون رجعة. لكن ألا تعتمد الأبجديات التي يفرضها منطق التحري الإعلامي، وأولها الاتصال بالأطراف المعنية، والتحقق من المصادر المعتمدة عبر تبني مبدأي الموضوعية والتوازن، اللذين يعنيان السماح للرأي والرأي الآخر بالتعبير، فهذا يعني، بكل بساطة، تغليب الإشاعة والأقاويل، مما يجعل بعض الصحافة -للأسف- تقوم بوظيفة «السخرة» لصالح أطراف تعتاش من بث التشويش والفوضى، ظنا منها أنها كاسبة مواقع معينة من وراء ذلك، فتراها كل مرة تشن حروبا صغيرة باستعمال بعض الصحافة لإرضاء طموحات ضيقة وخاصة جدا.
وأخيرا، وليس آخرا، يظل المعهد منفتحا على يوميتكم لتزويدها بالمعطيات التي تبرر كل الملاحظات الواردة في ما سبق، حتى يكون كل رأي تقليبا مهنيا لخبر، ويكون كل خبر قائما على معطيات حقيقية وليست وهمية، تتأسس على القيل... والقال.