القضاء الإداري أحد أعمدة السلطة القضائية

يعتبر القضاء الإداري أحد أعمدة السلطة القضائية إن لم نقل أهمها على الإطلاق لكونه يفصل في المنازعات بين المواطن / الموظف والدولة في شخص بعض الموظفين السامين المعينين أو المنتخبين المفوض لهم تدبير الشأن العام على المستوى الوطني أو الجهوي أو الاقليمي أو المحلي.
طاقم المحكمة الإدارية (قضاة وكتاب الضبط وأعوان)، قام بعمله خلال عام 2009 حيث بلغت مردوديتهم من الملفات المستقبلة والمحكومة مايلي:
1 - القضايا المسجلة: 3766 موزعة كالتالي:
القضايا الاستعجالية: 617
نزع الملكية: 213
الانتخابات: 670
الضرائب: 559
الشطط في استعمال السلطة: 321 ملفا.
2 - القضايا المحكومة: 4192 موزعة كالتالي:
الاستعجالي: 798
نزع الملكية: 496
الانتخابات: 669
الضرائب: 511
الشطط في استعمال السلطة: 297
3 - القضايا المخلفة المستمرة خلال عام 2010 بلغت 2040 ملفا موزعة كالتالي:
الاستعةالي: 221
نزع الملكية: 756
الانتخابات: صفر
الضرائب: 447
الشطط في استعمال السلطة: 125 ملفا.
للإشارة فهذه الاحصائيات منشورة بنشرة مندوبية التخطيط لعام 2010، كما أن هناك أعمالا غير منشورة من طرف وزارة العدل تتعلق بنشاط النيابة العامة وكتابة الضبط، المبذول فيه مجهود والمتطلب للوقت والدقة والتتبع.