"خروقات" في التقرير السنوي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

الأطفال تعرضوا إلى جميع أنواع الانتهاكات محذرة من خطورة استغلالهم الجنسي
اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الأطفال أكثر الفئات عرضة للحرمان وانتهاك للحقوق. وأضافت في تقريرها السنوي حول انتهاكات حقوق الإنسان التي تابعتها خلال سنة 2010، أن السلطات لم تنفذ المخططات التي وضعتها في إطار التزاماتها الدولية بخصوص حقوق الطفل. إذ مازال الأطفال، حسب التقرير ذاته، يتعرضون للعديد من أنواع الانتهاكات، وفي مقدمتها الاستغلال الاقتصادي. وأكد التقرير نفسه أن أزيد من ستين ألف طفلة تشتغل في البيوت وأكثر من مليون طفل خارج المدرسة، مشيرة إلى أن الاستغلال الجنسي للأطفال أصبح يأخذ أبعادا خطيرة، إضافة إلى النسبة المرتفعة لوفيات المواليد أثناء الولادة.
وضم التقرير أيضا ما وصفه ب"الخروقات" التي واكبت الإعلان عن مشروع الدستور وحملة الاستفتاء بشأنه و"انتهاكات" حقوق الإنسان التي تعرض لها ناشطي حركة 20 فبراير والداعمين لها.
ودقق التقرير الحقوق في ما أسماه "الخروقات» المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب حقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء، بالإضافة إلى الحق في البيئة السليمة. إذ همت الحقوق المدنية والسياسية الحق في الحياة الذي تعرض للخرق، حسب التقرير، محملا المسؤولية سواء المباشرة أو غير المباشرة للدولة، وذلك بسبب ما وصفه ب"العنف الذي يمارس على المواطنين في مراكز الشرطة أو في الأماكن العمومية، أو بالمراكز الصحية نتيجة الإهمال أو في السجون نتيجة الاكتظاظ وغياب شروط السلامة الصحية أو في بعض الأحداث الاحتجاجية".
وشملت الحقوق المدنية والسياسية أيضا الحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي وملف الاعتقال السياسي والاختفاء القسري بالمغرب، وحالات الاختطاف والأوضاع العامة بالسجون والحريات العامة من حق في التظاهر السلمي و"انتهاك" الحق في التنظيم و"خرق" حرية الصحافة بالإضافة إلى المحاكمات "غير العادلة".
وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي، "تدهورا" للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويتجلى ذلك في الحرمان من الحد الأدنى للأجور وبطاقة الشغل وورقة الأداء والعطل الأسبوعية والسنوية، مرورا بالحرمان من ممارسة الحقوق والحريات النقابية بالنسبة إلى حق الشغل، وعيش أكثر من خمسة ملايين مواطن في منازل آيلة للسقوط بالإضافة إلى تدهور الصحة وبقاء نسبة الأمية مرتفعة.
واعتمدت الجمعية على تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2010 الذي اعتبر المغرب من أكثر الدول غير المتكافئة من حيث مقاربة النوع الاجتماعي. إذ تراجعت مرتبة المغرب من مائة وأربعة وعشرون سنة 2009 إلى مائة وسبعة وعشرين من ضمن مائة وأربع وثلاثين دولة سنة 2010.