80 في المائة من مستخدَمي 'الأوطوروت' من حاملي الشهادات العليا

قال مراد زربي، الكاتب العام الجهوي لمركز تيط مليل، وعضو المكتب الوطني لمستخدمي الطرق السيارة، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل،
إن أزيد من 80 في المائة من المستخدمين في الشركة الوطنية للطرق السيارة (أوطوروت)، المضربين عن العمل منذ أزيد من شهر، من حاملي الشهادات العليا، معتبرا أن تلك الشهادات شكلت معيارا اعتمدته الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، لانتقائهم "بأجور هزيلة".
وأضاف زربي أن "جل المستخدمين خضعوا لفترة تدريب لمدة شهر، فوجئوا بعدها أنهم يعملون لفائدة شركة مجهولة، تتكفل بدفع أجورهم، وبعد مرور ستة أشهر ، قدمت إليهم عقد عمل يتضمن بنودا مجحفة، لا تحترم شروط مدونة الشغل، للتوقيع عليه".
وأشار إلى أن "عددا من المستخدمين تعرضوا للطرد التعسفي دون سند قانوني"، وأن مستخدمي مراكز الاستغلال بالشركة الوطنية للطرق السيارة قرروا مواصلة الاعتصام المفتوح بمركزي بوسكورة والقنيطرة، مع تنظيم وقفات إلى حين "الاستجابة لمطالبهم المشروعة".
ويطالب المحتجون "الجهات المعنية بالتدخل العاجل لتسوية وضعيتهم القانونية، وفق ما تقتضيه شهاداتهم العليا، والإدماج الشامل والفوري بالشركة، وتحسين وضعيتهم الاجتماعية، وإرجاع المستخدمين المطرودين".
يشار إلى أن حوالي 600 مستخدم بالشركة الوطنية للطرق السيارة يواصلون اعتصامهم وإضرابهم في محطتي بوسكورة والقنيطرة، احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم، المتمثلة، حسب زربي، في الزيادة في الأجور، والإدماج في الشركة المذكورة.
ويحتج 300 مستخدم من محطات أكادير، ومراكش، وبوسكورة، في محطة بوسكورة، بينما يواصل 300 مستخدم بكل من بوزنيقة والقنيطرة والعرائش وطنجة وتطوان اعتصامهم بمحطة القنيطرة.
وجرى تعويض المستدين المحتجين بأزيد من 120 متدربا، ما جعلهم يلتحقون بمراكز عملهم ومواصلة إضراب مفتوح تتخلله وقفات احتجاج، كما عقدوا لقاء مع مندوب الشغل والسلطات المحلية اللذين اعتبرا أن احتجاجهم قانوني، حسب تعبير عضو المكتب الوطني لمستخدمي الطرق السيارة.