اعتصام مفتوح لعائلات حي «السيفون» ببركان

لأجل المطالبة بالحق في السكن ..
دخل عدد من العائلات القاطنة بحي السيفون القصديري في بركان في اعتصام مفتوح امام مقر عمالة اقليم بركان للمطالبة بإتمام مشروع إعادة ايواء ساكني الحي، وذلك في اطار البرنامج الوطني لمدن بدون صفيح الذي استفادت منه المدينة. وحسب افادة بعض المحتجين فإن حوالي 45 عائلة مازالت تقطن في براريك حي السيفون لازيد من 17 سنة، وذلك بعدما تم إقصاؤها من الاستفادة من المشروع اثناء عملية الاحصاء التي اجرتها اللجنة المختصة، في حين ان 17 عائلة اخرى وبالرغم من القرعة التي اجريت لها طبقا لاجراءات الاستفادة فإنها مازالت باقية في مساكنها بالحي القصديري المذكور منذ ازيد من سنة وذلك بسبب ما وصفه بعضهم بأساليب التسويف والتماطل التي ينهجها المسؤولون في التعاطي مع الملف، اذ انه كلما طالب المتضررون بالاسراع بإتمام المشروع الا وتحدث المعنيون عن عدم جاهزية البنية التحتية للحي الذي سترحل اليه العائلات المستهدفة . مبررات المسؤولين لم تقنع المتضررين الذين تحدثوا عن «اختلالات شابت عملية الاحصاء والتوزيع منها على الخصوص إقحام اسماء لاتتوفر،في نظرهم، على الشروط المطلوبة، مما كان سببا مباشرا في إقصاء من هم اولى بالعملية الى جانب تهرب الابناك من الاستمرار في منح قروض البناء للمستفيدين المتبقين، بدعوى ان السابقين منهم لم يلتزموا بأداء ما بذمتهم من ديون وفق الاتفاقية التي ابرمت معهم لاعتبارات ربطها المتضررون بارتفاع قيمة الواجب الشهري في ظل قلة فرص الشغل بالمدينة . مشاكل كثيرة احاطت بإتمام المشروع على الوجه المطلوب، ففئة من العائلات استفادت من العملية فشيدت منازلها الا انها لم تقدر على اداء مستحقات الابناك وفئة مازالت ضحية التماطل والتسويف، في حين تظل فئة اخرى في براريك قصديرية على ضفة وادي شراعة الذي يهدد باستمرار حياة الساكنة التي تعيش مظاهر التهميش ، حيث غياب الماء الصالح للشرب بعدما تم قطع النافورة الجماعية والانارة العمومية الى جانب تنامي مظاهر العنف و الاجرام. بل ان الامر وصل ،حسب ذات المصادر،الى حد حرمانهم من حقهم في الحصول على شواهد السكنى بدعوى ان حي السيفون لم يعد يشكل مقر سكن العائلات المستفيدة من البرنامج المذكور. هذا وقد سبق لهؤلاء المتضررين ان عرضوا مشاكلهم على كل من السلطات المحلية والاقليمية في بركان والمديرية الجهوية للاسكان بوجدة التي ربطت ، حسب قولهم ،تدخلها بتدخلات عمالة الاقليم التي تعد طرفا يتحمل مسؤولية السهر على تفعيل كل بنود البرنامج الوطني في مدينة بركان و الذي تم الشروع في تنفيذه سنة 2007 بتكلفة مالية قدرت ب11 الف درهم والتي ارتفعت مع الفوج الثاني الى 21 الف درهم الى ان وصلت مع الفوج الثالث الى 45 ألف درهم .