معاناة الأسر مع ارتفاع الأسعار في رمضان وجدة

وجدة .. تسجيل 46 مخالفة في الأسعار والجودة وحجز وإتلاف كميات من المواد غير الصالحة للاستهلاك منذ مطلع رمضان
لم يختلف رمضان الجاري عن سابقيه من حيث معاناة الأسر مع ارتفاع الأسعار. ولم يختلف لا بلاغ وزارة الداخلية ولا بلاغ عمالة وجدة أنجاد عن السنوات الماضية، والذي دأبت كل سنة على إصداره كلما اقترب الشهر الكريم ويتحدث عن إجراءات حماية المستهلك وهو البعيد كل البعد عن الواقع، ولم يختلف رمضان هذه السنة عن سابقيه من حيث سلوك المضاربين وتلاعب الغشاشين وحِيَل مصاصي دماء أرباب الأسر المغلوبين على أمرهم.حيث ذكرت مصالح مراقبة الجودة والأسعار بعمالة وجدة-أنجاد أنها سجلت "نحو 46 مخالفة، خلال الفترة ما بين 2 و15 غشت الجاري، كما حجزت وأتلفت كميات مهمة من المواد غير الصالحة للاستهلاك. وحسب معطيات لقسم الشؤون الاقتصادية بالعمالة، فإن هذه المخالفات شملت عدم إشهار الأسعار (29 مخالفة) والزيادة غير المبررة في الأسعار (6) والخلل في تسليم الفواتير (5) وعدم تقديم الفواتير (5)، وعدم المرور عبر سوق الجملة(1) .وبالنسبة للمواد التي تم حجزها وإتلافها خلال الفترة ذاتها، فتتوزع على 64 كلغ من اللحوم، و45 لترا من المشروبات و39 كلغ من مواد متنوعة.وفي إطار تعزيز إجراءات مراقبة الأسعار والجودة بمناسبة شهر رمضان الأبرك، اتخذت المصالح المختصة بعمالة وجدة-أنجاد سلسلة من التدابير من أجل ضمان حماية المستهلك وشفافية المعاملات التجارية والتزويد المنتظم للسوق بالمواد الغذائية التي تعرف استهلاكا واسعا خلال هذا الشهر.ومن ضمن هذه التدابير، إحداث مداومة على مستوى الولاية والمصالح المعنية لضمان تتبع حالة تموين السوق بالمواد الغذائية وتلقي شكايات المواطنين في حال تسجيل ممارسات مخالفة للقانون من قبل التجار وإحداث لجنتين للمراقبة.وفي ما يتعلق بتموين السوق، أظهر البحث الذي قامت به مصالح العمالة، بتنسيق مع مندوبية التجارة، أن السوق المحلي ممون بشكل كاف بالمواد الغذائية التي عادة ما يزيد استهلاكها خلال شهر رمضان."
لكن الحقيقة هي أن شهر الغفران، مناسبة مواتية لمافيات المواد الغذائية والساعين للإغتناء من خلال الزيادة في الأسعار والإحتكار، إنها الفرصة المواتية للتخلص من السلع الفاسدة وتلك المنتهية صلاحية استهلاكها، أو تلك التي اقترب موعد انتهائها، ولمن يقول العكس، فليزر الأسواق ومحلات التبضع والفضاءات التجارية الكبرى للإطلاع على حقيقة الوضع.
شهر العبادة، مناسبة للبعض للغش في الكيل وفي وزن السلع والمواد الغذائية، ولمن ينكر ذلك فما عليه إلا أن يزن الخبز الذي يباع في المخبزات خلال الشهر الكريم ويقارن الوزن بذلك المقرر قانونا، ليتأكد بنفسه من الأمر.
شهر الرحمة، فرصة لإنقاص بعض السنتلترات من مادة الحليب المعبأ والتي تجني من ورائها الشركات الملايين، بالنظر للكمية الكبيرة من الحليب المستهلك خلال هذا الشهر، ولمن يشكك في ذلك، فليقم بقياس كمية الحليب المعبأ وسيكتشف أنها تقل عن النصف لتر المتعارف عليه.
شهر التعبد، هو مناسبة لإغراق الأسواق بفواكه لم تنضج بعد ومع ذلك تم جنيها وعرضها في الأسواق لاستغلال ارتفاع أسعارها، لايهم أن تكون ناضجة أم لا المهم أن هناك مغفلين كُثُر مستعدين لابتياعها.
الشهر الفضيل مناسبة مواتية للبعض لمساهمته في انتشار ممارسات وسلوكات تفسد على المواطنين فرحة الصيام والقيام، ممارسات لايتسع المجال لذكرها كاملة هنا.
هكذا إذن يتبين أنه لايمكن للخطابات الرسمية والخرجات الإعلامية للسادة الوزراء والكتاب العامون والولاة والعمال أو خليات الإتصال التابعة لهم، أن تخفي واقع حال سوق المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان.
فلا يمكن لخلاصات الاجتماعات الماراطونية أن تغير الشيء الكثير من واقع تَجَبٌر فيه المضاربون وساد فيه منطق الربح السريع ، واقع يكتوي المواطنون بناره طوال السنة وستزداد لفحات ناره هذه السنة أيضا مع أيام رمضان الحارة ...زيادة على أطنان السلع المنتهية السلع والمهربة من الجزائر أو من مليلية المحتلة،والتي تعرض للاستهلاك الآدمي في كل مكان وفي كل شارع وفي كل زقاق ودرب...