عبد الله الهامل رئيسا لبلدية وجدة ولخضر حدوش رئيسا لجماعة وجدة

غرابة العنوان من غرابة الأخبار التي تناقلها الشارع الوجدي هذا الصباح والذي تحدث بقوة عن حصول تحالف بين العدالة والتنمية والحركة الشعبية نتج عنها الاتفاق على إسناد رئاسة المجلس إلى السيد عبد الله الهامل من العدالة والتنمية بناء على المنهجية الديمقراطية، فيما أسندت النيابة الأولى إلى السيد مصطفى بن عبد الحق من الحركة الشعبية وعلى التوالي النيابات الموالية إلى العدالة والتنمية والحركة الشعبية.
وتحدثت مصادر من الحزبين أن رشيدة اسماعيلي من الأحرار التحقت بهذا التحالف إلى جانب عضوين من الاستقلال وعضوين من لائحة التراكتور ليتشكل هذا التحالف من 40 عضوا بالتمام والكمال.
وقد لقي هذا الخبر تباينا في ردود الفعل من مستبشر ورافض. الفريق الأول هلل بقوة لهذا التحالف ولإسناد الرئاسة للعدالة والتنمية وللأستاذ الجامعي ذي المستوى الثقافي العالي، والقادر على الرفع من مستوى تدبير الشأن المحلي ورد الاعتبار إلى الجماعة واختصاصاتها، كما يرى نفس الفريق أن هذا التحالف قادر على القضاء على عدة مظاهر مشينة طبعت أداء المجلس الحالي، بينما يرى الفريق الرافض أن العدالة والتنمية انتحر بتحالفه مع لائحة السنبلة التي تضم بين صفوفها "رموزا للفساد" بذكر الأسماء، ومنهم من قدمت العدالة والتنمية طعونا في حقهم خلال الحملة الانتخابية المنصرمة، كما أن العلاقة المكهربة بين العدالة والتنمية والسلطة (ومراكز القرار الرسمية) ستؤثر سلبا على مصلحة المدينة، بحيث سيسعى حزب العدالة والتنمية إلى الوقوف ضد الكثير من برامج السلطة، وكرد فعل ستسعى السلطة إلى عرقلة برامج المجلس الذي سيسيره عبد الله الهامل، لتشويه سمعة الحزب وإسقاط قيمته في أعين المواطنين وبالتالي حصول تراجع في إشعاع وامتداد الحزب محليا.
وقد نفت مصادر من حزب الاستقلال انضمام أي من مكوناتها إلى هذا التحالف، نفس الشيء نفته لائحة التراكتور.
ومن جانب آخر، أكدت لنا مصادر جد مقربة حصول تحالف آخر بين خليط من كل اللوائح أسندت فيه الرئاسة للسيد لخضر حدوش رئيس المجلس البلدي الحالي، وتؤكد نفس المصادر أن الخبر يقين لاغبار عليه، وقد تم الاتفاق مع الأشخاص وليس مع مسؤولي اللوائح أو المسؤولين الحزبين، ليصل الرقم إلى 38 عضوا. وتؤكد نفس المصادر أن هذا التحالف يريد تجاوز كل الحساسيات وإشراك الجميع في المسؤولية والاستفادة من خبرة وكفاءات الأعضاء الفائزين.
وقد اعتبر بعض المتتبعين أن هذا التحالف وارد بالنظر إلى تركيبة الأعضاء الفائزين الذي ينهزمون أمام "القنابل المسيلة للدموع"، فيما يراه البعض الآخر منطقيا امام أنانية وتعنت البعض.
وتؤكد مصادرنا أن المفاوضات كانت قد بدأت بين العدالة والتنمية والاستقلال للتحالف من أجل تسيير الجماعة الحضرية لوجدة بناء على القواسم المشتركة بين الحزبين، لكن كل منهما تمسك برغبته في رئاسة المجلس مقدما مبرراته وتعليلاته التي لم تقنع الطرف الآخر وصلا بها إلى الطريق المسدود عندما رد أحد صقور العدالة والتنمية على مفاوضيه بحزب الاستقلال: "لن نتخلى على الرئاسة ولو أشرقت الشمس من الغرب" فرد عليه عمر احجيرة: "ونحن لن نتخلى على الرئاسة ولو أشرقت الشمس من باطن الأرض".
الطرف الاستقلالي برر تمسكه بالرئاسة من منطلق أن عدد المقاعد في حالة وجدة لايشكل دعامة للمطالبة بالرئاسة لوجود أسباب يراها معقولة تتجاوزه وترجح منطقيا كفة رئاسة المجلس للاستقلال، اعتبارا للعلاقة المتوثرة بين العدالة والتنمية والسلطة المحلية والتي لاتسمح بأي تعايش لمصلحة المدينة، ويرى الطرف الاستقلالي أن العلاقة ستتسم بالانتقامات المتبادلة وتصفية الحسابات بين الجانبين الشيء الذي لايخدم مصلحة المواطنين، كما يرى أن إسناد الرئاسة إلى الاستقلال ستترتب عنه عدة إيجابيات مع التحالف مع العدالة والتنمية وحده وإسناد 7 مناصب في مكتب المجلس له:
-تحسين أداء المجلس البلدي ورد الاعتبار للأداء الجماعي وللإدارة الجماعية بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب بدون حسابات حزبية أو شخصية ضيقة.
-قابلية التعايش مع السلطة المحلية وارد بقوة مع حضور الاحترام المتبادل، وعدم طغيان جانب على آخر.
-حصول على دعم قوي من مركز القرار باستثمار العلاقات المتميزة التي يتوفر عليها مكونات حزب الاستقلال محليا ومركزيا، وبالتالي تحريك الملفات بسلاسة ومرونة عكس ما سيحصل إذا أسندت الأمور إلى العدالة والتنمية.
-حزب الاستقلال قادر أن يلعب دور المفاوض المعقول الواقعي مع السلطة والعدالة والتنمية للوصول إلى حلول توافقية في العديد من الملفات.
-تحصين أداء الاستقلال بضمير حي يشكله العدالة والتنمية في مجلس الجماعة.
ويرى حزب العدالة والتنمية أن المنهجية الديمقراطية تقتضي حصوله على رئاسة المجلس بغض النظر عن علاقته بالسلطة المحلية بحكم أننا بصدد عملية انتخابية يعبر فيها الناخبون عن إرادتهم وليس عن إرادة السلطة، وإلا ما جدوى الانتخابات وصناديق الاقتراع اصلا؟ كما يرى حزب العدالة والتنمية ان العدد الكبير من الناخبين الذين لم يصوتوا غير راضين على الأداء الجماعي للمجلس الحالي، ولاداء السلطة المحلية، والحكومة المغربية، وبذلك يتوق الناخب إلى التغيير في الأداء والعلاقات وفي المفهوم الصحيح للديمقراطية وسياسة القرب وتدبير المواطنين لشأنهم المحلي. ويؤكدون ان حزب العدالة والتنمية لايقف ضد السلطة أو ضد المؤسسات او أشخاص معينين ولكن ضد ممارسات مشينة تسيء إلى المال العام وإلى مصالح البلاد والعباد.
ومهما يكن من أمر، فإن الملاحظ هو أن مصير المدينة في يد 4 أشخاص أو على الأكثر 65 شخصا في الوقت الذي تقتضي فيه الديمقراطيات الصحيحة تحكم المواطنين في مصيرهم ومصير مدينتهم.
ذ.محمد بن عبد الله