الحوارات لم تأت بنتيجة وإنهم مستمرون في مسلسلهم الاحتجاجي إلى أن تتحقق مطالبهم

مؤقتو الجماعات المحلية يلوحون ب "معركة مفتوحة"
دعت تنسيقية الوطنية للموظفين المؤقتين المجازين وغير المدمجين بالجماعات المحلية، إلى خوض «معركة مفتوحة» تبدأ من 27 شتنبر الجاري، تحت شعار «التجاهل والتماطل لن يوقف نضالاتنا من اجل الحق في التسوية العاجلة والشاملة و الإدماج في السلم العاشر».
وقالت التنسيقية في بيان إنها تدعو كل النقابات التي ساندتها منذ البداية و مازالت أن تضغط أكثر على الحكومة «لإيجاد حل نهائي، شامل ومقبول من طرف المعنيين».
وطالبت الجهة ذاتها، المسؤولين عن القطاع بحل عاجل ونهائي لملفهم المطلبي، مع توضيح الآليات والإجراءات الضرورية لذلك، داعية كافة الموظفين المجازين المؤقتين وغير المدمجين بالجماعات المحلية إلى المشاركة الوازنة والمكثفة في «معركتها» حتى تحقيق مطلب الترسيم والإدماج في السلم العاشر.
وجاء في البيان ذاته، أن التنسيقية الوطنية للموظفين المؤقتين المجازين وغير المدمجين بالجماعات المحلية، لم تتوصل إلى حل نهائي لمشكلها رغم سلسلة الحوارات التي خاضتها.
وأضاف البيان ذاته، أنه في إطار سلسلة النقاشات التي تخوضها التنسيقية مع جميع الموظفين بكل أنحاء الوطن وبعد مجموعة من الاتصالات مع المكاتب الوطنية بالنقابات العاملة بالقطاع في إطار تنسيق الجهود لمعالجة الملف بشكل شمولي ونهائي، وجدت أن الوضع لم يتغير.
واعتبرت التنسيقية أن ما لاحظته خلال الحوارات التي خاضتها مع عدد من الجهات «غياب روح المسؤولية والمصداقية لدى مسؤولي الوزارة الوصية، ومحاولة الالتفاف على حقوق هذه الفئة من خلال رسائل إدارية فارغة المحتوى، ووعود عرقوبية لربح المزيد من الوقت في محاولة لتوريث هذا الملف للحكومة المقبلة».
وأوضح أن التهاون في وضع حل جذري لملفهم المطلبي «ترتب عنه غياب أي اتفاق لحد الآن مع المركزيات النقابية وعدم الاستجابة لطلبات اللقاء، التي وضعتها السكرتارية الوطنية لدى الجهات المعنية بهذا الملف، أو حتى بيان أو تصريح رسمي يؤكد أو ينفي ما يروج عن آليات حل هذا الملف، في تكريس واضح للنظرة الدونية التي تتعامل بها الحكومة مع قطاع الجماعات المحلية عموما والموظفين المجازين المؤقتين وغير المدمجين بالجماعات المحلية على وجه الخصوص».