احتجاج موظفي الجماعات المحلية المؤقتين وغير المدمجين بالحسيمة

نظمت اللجنة الإقليمية للموظفين المجازين المؤقتين وغير المدمجين بالجماعات المحلية وقفة احتجاجية يوم الخميس 30 يونيو 2011 أمام مقر ولاية جهة تازة الحسيمة تاونات كرسيف، بناء على خلاصات الجمع العام الذي انعقد بمقر الاتحاد المغربي للشغل يوم السبت 25 يونيو 2011، وتأتي هذه الوقفة احتجاجا على الوضع الذي تعيشه هذه الفئة من شغيلة الجماعات المحلية التي سبق وأن نظمت عدة أشكال على المستويين المحلي والمركزي ، أهمها الوقفة التي نظمتها التنسيقية الوطنية للموظفين المجازين المؤقتين وغير المدمجين بالجماعات المحلية أمام ملحقة وزارة الداخلية بتاريخ 30 ماي 2011، تلتها عدة أشكال أخرى كالوقفة التي نظمت أمام مقر وزارة الداخلية وأخرى أمام مقر البرلمان يومي 30 و31 ماي.
وقد شهد موقع التنسيقية الوطنية للموظفين المجازين المؤقتين وغير المدمجين بالجماعات المحلية عبر الموقع الاجتماعي الفايسبوك، الذي وصل عدد المنخرطين به لأزيد من 1300 منخرط ، نقاشا موسعا خصوصا حول الوضع الذي يعيشه موظفو الجماعات المحلية المجازون المؤقتون في هذه الظرفية التي تشهد العديد من التطورات على المستويين المحلي والوطني.
وحسب ذات الموقع الذي شهد نقاشا واسعا خصوصا بعد تأجيل المعركة الوطنية التي حددت أيام 29 و30 يونيو و1 يوليوز التي تزامنت مع موعد الاستفتاء على الدستور الى أيام 6 و7و8 يوليوز لحث المسؤولين في الوزارة الوصية، على إيجاد حل عاجل ومنصف لهذه الفئة اسوة بباقي القطاعات التي عرفت تسوية أغلب الملفات .
وفي حال عدم تجاوب المسؤولين مع هذا الملف الذي طاله الكثير من التهميش والإقصاء ، ستلجأ التنسيقية الوطنية الى الاستمرار في أشكالها النضالية الاحتجاجية على المستوى المركزي، في حين ستلجأ التنسيقيات المحلية إلى خوض أشكالها على مستوى الأقاليم والجماعات الحضرية والقروية ، وبدورها فإن اللجنة الإقليمية للموظفين المجازين المؤقتين وغير المدمجين بالجماعات المحلية للحسيمة عازمة على الاستمرار في أشكالها الاحتجاجية تأكيدا على طلب التسوية والإدماج في السلم العاشر دون قيد أو شرط ، مطالبين والي الجهة الذي سبق وأن وعد في أحد لقاءاته بأعضاء المكتب المسير للجنة الإقليمية بالحسيمة، من أجل العمل على إيجاد الحلول المناسبة.