محمد العمرتي مسؤول لجنة جهة وجدةفكيك للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

التركيبة الجديدة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تعكس الحرص على مواكبة مكتسبات الدستور الجديد
تنطوي التشكيلة الجديدة للمجلس الوطني لحقوق الانسان على مستجدات مهمة تعكس الحرص على مواكبة المكتسبات التي جاء بها الدستور الجديد على مستوى التعددية وتمثيلية المجتمع المدني والمرأة، وكذا على مستوى القرب وتنوع مؤهلات مغاربة العالم وإدماجهم.
وتتمثل إحدى السمات البارزة التي تميز هذه البنية الجديدة، التي تتشكل من 44 عضوا، في إجراء سلسلة من المشاورات الموسعة مع هيئات المجتمع المدني، حيث وجهت مراسلات في الموضوع إلى أكثر من 250 جمعية وطنية وكان الرد إيجابيا من طرف تلك الجمعيات باستثناء أربعة منها.كما نظمت لهذه الغاية عشرات اللقاءات التشاورية جعلت الاختيار في ما تقدم من ترشيحات مهمة جد صعبة.
وتشكل التعددية ميزة أخرى لهذه التركيبة بالنظر إلى مسطرة التعيين التي حددها الظهير المؤسس للمجلس، والتي تتم من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس (8 أعضاء)، والعديد من المؤسسات: رئيسا مجلسي البرلمان (8 أعضاء)، والمجتمع المدني (11 عضوا)، والهيئات المؤسسية الدينية العليا (عضوان)، والودادية الحسنية للقضاة (عضوا واحد)، إضافة إلى عضوية الوسيط وثلاثة عشر (13) عضوا بصفتهم رؤساء للجن الجهوية.
ويتمثل الحرص على عنصر القرب في إنشاء، إلى جانب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ثلاثة عشر لجنة جهوية لحقوق الإنسان تمارس نفس صلاحيات المجلس الوطني على الصعيد الجهوي.
وتتكون هذه اللجن أساسا من ممثلي وممثلات هيئات المجتمع المدني من خلال جمعيات تهتم بحقوق الإنسان بشكل عام، أو متخصصة للدفاع عن حقوق بعض الفئات الخاصة (النساء، الأطفال، الأشخاص ذوي الإعاقة...)، وشخصيات أكاديمية واقتصادية.وهكذا سيكون المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حين تتشكل اللجان الجهوية، قد عبأ أكثر من 250 شخصا.
وبالإضافة إلى ذلك تضم التشكيلة الجديدة 40 في المائة من النساء تكريسا للمساواة، كما نصت على ذلك مقتضيات الدستور الجديد.
وتشمل التشكيلة الجديدة أعضاء مشهود لهم بالالتزام في مجال الحقوق المدنية والسياسية، وشخصيات من ذوي الخبرة والعطاء المتميز في مجال البيئة وحقوق النساء، وحقوق الطفل، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يؤشر على تنوع مجالات التدخل في قضايا حقوق الإنسان.
وقد شهدت التركيبة الجديدة للمجلس الوطني لحقوق الانسان تجديدا واسعا حيث أنه يوجد فقط أربعة من الأعضاء الجدد كانوا ضمن التشكيلة السابقة للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وهذا التجديد أملته ضرورة تنوع الاختصاصات المهنية والاجتماعية للأعضاء.وهكذا تضم تشكيلة المجلس الجديدة، بالإضافة إلى البرلمانيين، أساتذة جامعيين، وأطرا جمعوية ونقابية، وشخصيات تزاول مهن حرة (محامون وأطباء)، وصحفيين، وخبراء مغاربة في منظومة حقوق الإنسان لهيئة الأمم المتحدة، وممثلين وممثلات عن المنظمات غير الحكومية الدولية.
وقد نالت الجالية المغربية المقيمة بالخارج حضها في تركيبة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث تم تعيين عضوين من المغاربة المقيمين بكل من فرنسا وسويسرا في التشكيلة الجديدة للمجلس، وذلك وفقا لمقتضيات الدستور الجديد، التي تحث على ضرورة تمثيلية هؤلاء في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والحكامة الجيدة.
فقد نشر بالجريدة الرسمية، في عددها رقم 5982 المؤرخ في ال29 من شتنبر المنصرم، مجموع تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.. ووفقا لمضمون النشر فإن ثمانية أعضاء عينهم الملك محمّد السادس هم مريم خروز, الصحفية مراسلة لمجلة "الإكسبريس الدولية" والمتعاونة مع مجلة "إكنوميا" و"أسبوعية لوسوار إيكو"، و نور الدين مؤدب, الرئيس المؤسس للجامعة الدولية للرباط والأستاذ بالجامعات الفرنسية، ومحمد الصغير جنجار, نائب مدير مؤسسة الملك عبد العزيز للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية بالدارالبيضاء والمشرف على مجلة "مقدمات" الصادرة بالدارالبيضاء.
كما عيّن الملك كلاّ من نجاة المكاوي, أستاذة الاقتصاد بجامعة باريس دوفين وجامعة أوكسفورد وجامعة فارفيك ومستشارة لدى العديد من المؤسسات من ضمنها صندوق الإيداع والتدبير، وسعيد بنعربية, المستشار القانوني باللجنة الدولية للحقوقيين, و نجاة معلا امجيد, مؤسسة جمعية "بيتي"والمقرر الخاص بالأمم المتحدة حول الاتجار في الأطفال واستغلالهم جنسيا، وإيلي الباز, أستاذ للقانون بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إضافة إلى السعدية وضاح, العضو بجمعية للدفاع عن حقوق النساء بالدار البيضاء.
وضم المجلس 11 عضوا مقترحين من قبل "المنظمات غير الحكومية النشيطة في مجال حقوق الإنسان"، وهم المهندس عبد الرحيم قاسو, والمحامية جميلة السيوري, والاستاذة ربيعة الناصري, والجمعوية الزوهرة صديق, والموظفة سمية العمراني, زياادة على حورية السلامي، و الحبيب بلكوش، وعبد السلام شفشاوني موساوي, وعمر بطاس, وأحمد برقية، وسعيد راجي.
كما اقترح رئيس مجلس النواب 4 أعضاء بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان هم البرلمانيتان نعيمة خلدون ونزهة العلوي, والقانونيين محمد عياط السعدية بلمير.. و4 آخرين من اقتراح رئاسة مجلس المستشارين هم مصطفى العراقي, عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية, وعبد الحق العزيزي, عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب, وهنو علالي, عن الهيئة الوطنية للأطباء, ومحمد الدرويش, عن النقابة الوطنية للتعليم العالي.
التشكيلة ضمت أيضا كلا من زينب العدوي وأحمد عبادي مقترحَين من لدن الهيئات المؤسسية الدينية العليا، وعبد الحق العياسي مقترحا من طرف الودادية الحسنية للقضاة، إضافة ل13 من رؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان هم عبد القادر ازريع عن جهة الرباط القنيطرة، وعبد المجيد المكني بجهة فاس مكناس، ومصطفى لعريسة بجهة مراكش، وسميشة رياحي بجهة الدّار البيضاء سطات، وفاطمة عراش عن جهة الراشيدية ورزازات، وعلال البصراوي ببني ملال خريبكة.. زيادة على محمد العمرتي بجهة وجدة فكيك وتوفيق برديجي عن جهة طانطان – كلميم، ومحمد شارف عن جهة أكادير، وسلمى الهاشمي عن جهة طنجة تطوان، وسعاد الإدريسي عن جهة الحسيمة الناظور، ومحمد سالم الشرقاوي عن جهة العيون – السمارة، ومحمد الأمين السملالي عن جهة الداخلة أوسرد.