حددت الداخلية قائمة بأسماء الممنوعين من الترشح لعضوية مجلس المستشارين المقبل. ووضعت الوزارة المنتخبين الذين صدر في حقهم قراراتها بالعزل خلال فترة انتخابهم على رأس الممنوعين، على أساس أن يكون الحكم نهائيا مكتسبا لقوة الشيء المقضي به، كما حددت شروط رفع مانع الأهلية للترشح بالنسبة إلى المنتخبين ورؤساء المجالس الجماعية، في ضرورة انصرام ولايتين انتخابيتين متتاليتين ابتداء من التاريخ الذي يصير فيه قرار العزل نهائيا»، بالمقابل اعتبر المشروع الذي تبدأ مناقشته داخل لجنة الداخلية والبنيات الأساسية بالغرفة الثانية، أن العفو الخاص الذي يصدره الملك على بعض المحكومين قضائيا لا يسقط المنع من الترشح لهذه الانتخابات. وفي السياق ذاته، تقررت مجموعة من العقوبات تهم متابعة المرشحين الذين يستخدمون وسائل المجلس الجماعي وتسخير أدواتها في حملاتهم الانتخابية، كما تشمل استعمال الأموال لشراء أصوات الناخبين خارج مكاتب التصويت، أو محاولة «خرق سرية التصويت أو المس أو محاولة المس بنزاهته أو الحيلولة دون إجراء عمليات الاقتراع»، إذ يمكن أن تصل المعاقبة في هذه الحالة إلى حد الحرمان من ممارسة حقوقه الوطنية لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتعدى خمس سنوات. وكشفت مصادر حزبية، أن من شأن تشديد العقوبات أن يحول دون تكرار المظاهر المسيئة إلى العملية الانتخابية التي تسجلها انتخابات مجلس المستشارين، على الخصوص، مشيرة إلى أن وضع هواتف عدد من المرشحين خلال انتخابات تجديد ثلث الغرفة الثانية، في السنوات الماضية، جر عددا من المرشحين إلى المحاكمات بتهم تتعلق بإفساد العملية الانتخابية وشراء الذمم، وهي ملفات لم يبت في بعضها بشكل نهائي إلى يومنا. وتسقط العضوية بمجلس المستشارين، حتى في حالة الفوز بالمقعد البرلماني، عن الأشخاص الذين تجاوزوا خلال حملاتهم الانتخابية سقف المصاريف المحددة لها، أو لم يبين مصدر تمويل حملته الانتخابية أو تبرير المصاريف المذكورة. كما يجرد من العضوية، وفق مقترح وزارة الداخلية، المستشارون البرلمانيون الذين يتخلفون عن إيداع جرد بمصاريفهم الانتخابية داخل الآجال القانونية لدى المجلس الأعلى للحسابات، علاوة على كل من ثبت أنه تلاعب في الإدلاء بتصريحاته للترشيح في حال إن كانت تتوفر فيها شروط عدم الأهلية للترشح لاستحقاقات مجلس المستشارين. وحسب مقترح الداخلية، فإن العضوية بمجلس المستشارين تتنافى مع صفة وزير، كما تتعارض مع رئاسة الجهة، أو أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجموعة ترابية، سواء تعلق الأمر بمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية، إذ عهد المشروع إلى المحكمة الدستورية البت في حالات التنافي بتجريد المستشار البرلماني من عضوية الغرفة الثانية داخل أجل لا يتعدى 30 يوما التي تلي إعلان النتائج الانتخابية وبدء مدة الانتداب.
