اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تباشر معالجة أولى ملفاتها

أفاد بلاغ للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أول أمس الثلاثاء، بأن اللجنة باشرت معالجة أولى ملفاتها.
وأوضح المصدر ذاته أن اللجنة باشرت، على الخصوص، معالجة طلبات الشكاوى والرأي للحكومة، مضيفا أن إجراء تحسيسيا أوليا جرى القيام به مع الفاعلين في مجال الاتصالات (اتصالات المغرب، ميديتيل واينوي)، والفاعلين الاقتصاديين، ومن ضمنهم جمعية مهنيي تكنولوجيا الإعلام، وجمعية مستخدمي أنظمة المعلوميات بالمغرب، وبنك المغرب.
وعلى المستوى الدولي، شاركت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في العديد من التظاهرات، إذ شارك رئيسها، سعيد إهراي، في المؤتمرين الرابع والخامس للهيئة الفرنكفونية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية، في نونبر 2010 بباريس، وشتنبر المنصرم بدكار، وفي يوم المعطيات (داتا داي)، الذي نظمه مجلس أوروبا والمفوضية الأوروبية في يناير المنصرم.
كما يرتقب أن تشارك اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الدورة 33 للمؤتمر الدولي لهيئات المراقبة بمكسيكو، أيام 31 أكتوبر الجاري، وفاتح وثاني نونبر المقبل. وإضافة إلى إهراي، تتكون اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، التي جرى تنصيب أعضائها في غشت المنصرم، من عبد المجيد غوميجة، الكاتب العام لوزارة العدل، وإبراهيم بوعبيد (محام)، وعبد العزيز بن زاكور، رئيس مؤسسة الوسيط، وإدريس بلماحي، عضو مؤسسة الوسيط، وعمر السغروشني، مهندس الأنظمة المعلوماتية، وسعاد الكوهن (خبيرة محاسباتية).