مختبرات أدوية ترشي أطباء

المبالغ تتراوح بين 200 و1500 درهم عن كل مريض ومجلس المنافسة يدق ناقوس الخطر
وقف مجلس المنافسة على العديد من الممارسات المناهضة للمنافسة في مجال صناعة وتسويق الأدوية في تقريره الأخير حول الموضوع. ومن بين أخطر الانتهاكات في حق المرضى التي وقف عليها المجلس تواطؤ بعض الأطباء مع مختبرات لصناعة الأدوية من أجل توجيه مرضاهم من خلال وصف أدوية بعينها.
الأخطر من هذا أنه بعد فحص هؤلاء الأطباء لمرضاهم، يملؤون استمارات تتضمن عددا من المعلومات عنهم وعن أمراضهم، مثل
الجنس والسن، إضافة إلى معلومات تمكن من التعرف على المريض والاتصال به من قبيل اسمه الشخصي والعائلي، ورقم هاتفه وعنوانه، ويوجهون هذه المعلومات إلى مختبر صناعة الأدوية، مقابل هدايا عينية أو مالية تتراوح ما بين 200 و300 درهم عن كل استمارة. وبعد ذلك، يتكفل المختبر بإتمام العملية من خلال الاتصال بالمريض على هاتفه الشخصي للتأكد من شراء واستعمال دوائه، واستبعاد أي إمكانية للجوء إلى الدواء المنافس.
واعتبر المجلس أن هذه الممارسات تعتبر انتهاكا واضحا للسر الطبي ولحقوق المريض، إذ يفرض القانون على كل مراقب أو متتبع للحالة الصحية لشخص مريض التزام السرية، التي تشمل كافة المعلومات حول المريض.
وأشار التقرير إلى أنه، في حالة مرض التهاب الكبد الفيروسي، فإن مهني الصحة، الذي يكشف معلومات حول المرضى بهذا الداء لمختبر صناعة الأدوية، يتلقى «إتاوة» تعادل 1500 درهم. وتضمن التقرير أمثلة عن ذلك، إذ أشار إلى أن مختبرا معروفا يقدم، مجانا، لبعض مختبرات التحليلات البيولوجية، التي تربطها معه اتفاقيات، مجموعات تحليلات للكشف عن التهاب الكبد الوبائي (وسائل إيليزا للتحليل...)، ومقابل ذلك، يتعين على مختبرات التحليل البيولوجي تقديم قوائم المرضى المصابين بالالتهاب الكبدي مع المعلومات التي تمكن المختبر المذكور من التعرف بوضوح عليهم، إذ يتم الاتصال على الفور بهؤلاء من طرف ممثلين تجاريين تابعين للمختبر لحثهم على الاستعمال الحصري للأدوية المصنعة من طرف هذا المختبر، وبالتالي استبعاد الأدوية المنافسة، علما أن الأدوية المستعملة لعلاج هذا الداء تعتبر الأغلى، إذ يمكن أن يكلف العلاج ما يناهز 150 ألف درهم سنويا.
في السياق ذاته، أشار التقرير، في ما يتعلق بالمصابين بالسرطان، إلى أنه غالبا ما يتم تحديد المريض ثم تعقبه من طرف بعض المختبرات، بمجرد تحديد المرض، وتستعين في ذلك بالعاملين في المجال الطبي أو شبه الطبي. وبعد ذلك يتصل الممثلون التجاريون لهذه المختبرات، الذين قال عنهم التقرير إنهم «يقيمون» في أجنحة الأنكولوجيا، بالمرضى الذين يكونون تحت الصدمة لمعرفة إصابتهم بالمرض، وذلك لتوجيههم إلى استعمال أدوية بعينها، بل يوجهونهم إلى «اختصاصي مرض السرطان الجيد»، الذي تربطه، بطبيعة الحال، علاقة «جيدة» بالمختبر المصنع للدواء.
من جهة أخرى، أكد التقرير أن معظم الأدوية باهظة الثمن تسوق مباشرة من طرف المكتب التجاري للمختبرات، وبعد احتجاجات الصيادلة والتزامهم بالحد من هامش ربحهم إلى حدود 5 في المائة بدل 30 في المائة، في ما يتعلق بالأدوية باهظة الثمن، اضطرت المختبرات إلى التنازل، ووعدت بالتوقف عن بيع الأدوية المضادة للسرطان مباشرة إلى المرضى، لكنها ظلت تنصح هؤلاء بالحصول على أدويتهم من صيدليات معينة، بذريعة أنها الوحيدة التي تسوق هذه الأدوية، ما اعتبره المجلس منافيا للمنافسة بين الصيدليات، مادامت هذه المختبرات تقصي صيدليات أخرى من بيع هذه الأدوية.
وتضمن التقرير مجموعة من الممارسات المنافية للمنافسة، من قبيل احتكار مختبرات معينة لسوق بعض الأدوية، وتهريب بعضها للأرباح لفائدة الشركات الأم، واستعانة بعض المختبرات بدبلوماسية البلد الذي تنتمي إليه الشركة الأم، من أجل الضغط على وزارة الصحة للقبول برفع أسعار بعض الأدوية التي تنتجها هذه المختبرات.